نقش سازمان های غیر دولتی (ngos) در حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۵۱۸ مورد.
مفهوم اداره در حقوق آنگلوساکسون
حوزه های تخصصی:
آمار دادسرا و دادگاه ها
حوزه های تخصصی:
یک رای، یک تجربه: نقض در نقض: آیا صرف امضای چک برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند)
حوزه های تخصصی:
مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
تنقیح قوانین و مقررات
حوزه های تخصصی:
تاریخچه مجله کانون وکلا
حوزه های تخصصی:
مادگان هزار دادستان ، کتاب هزار رای (14)
حوزه های تخصصی:
نمونه آراء دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه مشاورین املاک و خودرو
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفاً پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غایت متفاوت گردیده است: از طرفی اندیشه حقوق بشر به عنوان یک بنیان نظری انسانی به رسمیت شناخته می شود و از طرف دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی بر مجمع الجزایری از غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. تار و پود معرفتی این روابط در حوزه حقوقی انسان معاصر در مقاله حاضر رقم می خورد.
نظام های دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهیت نظام¬های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می¬شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده¬ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می¬توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه¬ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله‌ی آماده¬سازی پرونده و مرحله‌ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی¬ها تسریع شده و هزینه‌های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.
مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان دیده و اقدام ( در نظام حقوقی کامن لا و اسلام )
حوزه های تخصصی:
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است.
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند.
این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می¬گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط نسبت به اشخاص ثالث بررسی می گردد ، توضیح اینکه در آن قسمت به دو سوال پاسخ داده خواهد شد: 1- آیا برائتی که پزشک از بیمار اخذ کرده تاثیری در رفع مسئولیت از همکاران و مباشران پزشک طرف قرار داد دارد یا خیر؟ 2- آیا پزشک می تواند در برابروراث متوفی که طرف قرار داد نبوده اند به شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث استناد کند؟
نرم افزار به مثابه کالا
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی زندان ها، خالکوبی مجرمانه در مردان زندانی خوزستان
حوزه های تخصصی:
این بررسی به مطالعه و تحلیل محتوی طرحها، جملات و کلمات خالکوبی شده بر روی بدن زندانیان مرد خوزستانی در سال 1385 می پردازد. 250 قطعه عکس و 750 نشان یا تصویر نگارگری شده بر روی بدن جامعه آماری با دوربین عکاسی دیجیتال جمع آوری و تحلیل شد. واحدهای ثبتی شامل تصویر، کلمه و جمله بوده و مقولات مورد تحلیل در 9 مفهوم دوستی و عشق به هم جنس، دوستی و عشق به غیر هم جنس، محبت خانواده، نصیحت و اندرزها، شکایت از زندگی و خود، حیوانات و پرندگان...
میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 388 و 389)
حوزه های تخصصی:
حفظ استقلال کانون وکلا و اعتلای امر وکالت
منبع:
وکالت ۱۳۸۶ شماره ۳۳ و ۳۴
حوزه های تخصصی: