درخت حوزه‌های تخصصی

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.

در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می سازد. در این نوشته، پس از مقدمه ای کوتاه از تاریخچه شکل گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه های اخلاقی غیر الزامی، فروکاسته شود.

روش ها و شیوه های متعددی برای جامعه پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی گرفتند در نقاشی خود از رنگ های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.

تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ... در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.

حاکمیت ها در حقوق بین المللی که روزی در جامعة بین المللی یکه تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت ها کاسته اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته اند از قدرت حکومت ها بکاهند، به نقش حاکمیت ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.

ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.

Article 10 of the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the case law by the European Court of Human Rights in Strasbourg help to secure the right to freedom of expression and information in the European democracies. This paper explores some characteristics and recent developments of the European Court’s case law regarding media, journalism and freedom of expression and information. It explains, also for a readership outside Europe, what the (actual) impact is of the European Convention and of the European Court of Human Rights on the practice of freedom of expression, media and journalism in Europe. Although Article 10 in principle prohibits interferences by public authorities with the right to freedom of expression, it leaves open some possibilities and margin for State authorities to limit, restrict or sanction certain types of expressions or media-content, due to the “duties and responsibilities” related to communicating ideas and information. This paper, in its first part, clarifies under which circumstances and conditions state interferences with the right to freedom of expression and information can be justified under the European Human Rights system. The second part of the paper will focus on the added value created by the European Court’s (recent) jurisprudence by safeguarding public debate and reporting on matters of public interest, by protecting investigative journalism, whistle-blowing and journalistic sources, and by guaranteeing access to information held by public authorities.

هرزه نگاری کودکان در سال های اخیر به تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه، نقش مهمی در این افزایش داشته است. هرزه نگاری کودک چیست و انواع آن کدام است؟ شیوع این پدیده در کشورهای جهان به چه میزان است؟ قربانیان هرزه نگاری و مرتکبان این پدیده چه کسانی هستند؟ پاسخ جامعه جهانی در سطح بین المللی به این تهدید چه بوده است؟ رویکرد قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه بوده است؟ ارکان سازنده این جرم چیست؟ قوانین کیفری سرزمین ما توان مقابله و پیشگیری از این جرم را دارد؟ این مقاله تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد.

یکی از ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است.

حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است.

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.

حریم خصوصی یکی از حقوق یا ارزش های اساسی انسانی است که امروزه به واسطه ظهور تکنولوژی های نوین، مورد تهدید جدی واقع شده است. به کارگیری ابزار و فناوری هایی از قبیل دروغ سنج به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه و زوایای پنهان افکار و شخصیت افراد، تعرض به آزادی فردی، دخول بی اجازه در خلوت افراد و به عبارتی نقض حریم خصوصی آنان محسوب می شود. امروزه در بسیاری از کشورها از فناوری دروغ سنج به عنوان بخشی از آزمون پیش از استخدام و یا به عنوان وسیله ای برای جرم یابی یا کشف جرم استفاده می شود. در این گونه آزمایش ها سوالاتی در مورد مذهب، زندگی و تمایلات جنسی، عقاید سیاسی، مسائل نژادی و... مطرح می شود که ضمن این که مداخله غیرمشروع در حریم خصوصی افراد است، معمولاً هیچ ارتباطی به استخدام یا کشف جرم مربوطه ندارد. در این مقاله نقش فن آوری دروغ سنجی در نقض حریم خصوصی افراد مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.