فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۹۷۶ مورد.
۱۸۱.

حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلیت آموزش زبان مادری حق عدم تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 947
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
۱۸۲.

Limitations on Freedom of Religion and Expression under Muslim Legal Traditions of Apostasy and under International Human Rights Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارت داد آزادی درون دین ی آزادی بی ان اس لام فق ه سنت ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 157
Developing an approach to integrate religious legal traditions within modern universal values, as expressed through international human rights norms, is an important priority. The paper provides a study on Muslim Legal Traditions of Apostasy (MLTA) and the international human rights norms relevant to them. The study distinguishes among the three different phenomena of MLTA, which can be listed as conversion, heresy and sabb (blasphemy). While in practice these three concepts appear differently, for Muslim jurists the term irtidad (ridda) is generally used to describe the act of a convert, a blasphemer or a heretic. The study also makes a distinction between the public aspects of these traditions and their personal aspects. Public rules of MLTA include prohibition and punishment of the three different alleged offences, conversion, blasphemy and heresy, along with the civil consequences of these offences, such as confiscation of the property of the offender. With regard to personal aspects of MLTA, it should be noted that, whether the punishment is imposed on an apostate or not, the act of apostasy automatically leads to some family law consequences, such as dissolving the marriage of the apostate, and depriving him/her of the custody of his/her children.
۱۸۳.

چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: محاکمه عادلانه افشای دلایل محرمانه اساسنامه رم مرحله تأیید اتهامات دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 548
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.
۱۸۴.

ملازمه مفاهیم حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: شهروند نظام حقوقی سیر تحول تاریخی منشور حقوق شهروندی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 383
زندگی بشر از بدو پیدایش بر این کره خاکی، به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است. در حقیقت به اقتضای شرایط حاکم، انسان ها پدیده هایی همانند غارنشینی و روستانشینی را تجربه کرده اند. در حال حاضر اغلب انسان ها به صورت شهرنشینی زندگی می کنند و حقوق شهروندی قواعد حاکم بر تنظیم روابط افراد در جوامع شهری است. در حقیقت تمامی افرادی که تابعیت کشوری را دارند، از این حقوق برخوردار می باشند و نباید تبعیضی در این رابطه روا داشت. در طول حیات بشر، به خصوص از زمان پیدایش تمدن های بشری، در کشورهایی که صاحب تمدن بوده اند، ریشه هایی از حقوق شهروندی ولو به صورت ابتدایی را می توان مشاهده کرد. امروزه نیز که جوامع در سطح سیاسی خویش به بلوغ کافی رسیده اند و به عبارتی می توان گفت هر کشوری نظام سیاسی مخصوص به خود را داراست نقش حقوق شهروندی از اهمیت والاتری برخوردار گشته است. بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تأثیر حقوق شهروندی بر نظام حقوقی ایران می باشد. زیرا نظام حقوقی کشورهای جهان علی الخصوص ایران، فقط در قانون اساسی خلاصه نمی شود و حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق فطری تأثیر بسزایی را می تواند ایفا نماید.
۱۸۵.

The Right to Neutral Governanceو Religion, the State & the Question of Human Rights Compliance(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دموکراسی رابطه دولت - مذهب حق بر حاکمیت بی طرف حق آزادی مذهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 587
Universal human rights suffer from a lack of consensus on the question: what kind of internal state organisation can actually take these fundamental rights adequately into account? The main intent of this article is to present a critical assessment of various modes of state–religion affiliation and their effects on the state’s scope for human rights compliance. A special focus will be on the right to freedom of religion or belief since this fundamental right is within this context most profoundly at stake. It will be contended that states which are organised in accordance with the principle of state neutrality can in principle fully comply with human rights norms; while states which identify themselves either positively with a single religious denomination or excessively negatively with religion have to be considered poorly equipped for both democratisation as well as optimal human rights compliance. The crucial issue of ‘multivocality’ of religions will be addressed as a contribution to the reform debate. Ultimately a case will be made for ‘the right to neutral governance’.
۱۸۶.

نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب حقوق بشر حاکمیت قانون مشارکت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 510
حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.
۱۸۷.

Engaging Religious Communities in Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جوامع دینی فرآیند صلح سازی مشارکت تشکلات مذهبی کشورهای در بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 246
There is an urgent need for methods by which people and communities of faith peacebuilding and human rights development. This paper argues for a holistic understanding of peacebuilding that includes security of life, a guarantee of subsistence, and the pursuit of other fundamental human rights. This need is especially acute in countries of rising instability or post-conflict rebuilding. More and more countries face a downward spiral of instability even though many leaders and bodies seek to reverse this trend. Sadly, even among those countries that emerge from conflict, one-half revert to conflict within five years. Hence the question this paper addresses is, “How shall people and communities of religious conviction be effectively engaged in a peacebuilding and human rights process?” <br />This people factor is too little understood, even though the role of citizens in transitional states has long been acknowledged as essential for just and sustainable change. For peace accords and international conventions, in and of themselves, do not make peace or deliver human rights. Neither does the arrival of international peacekeepers nor the speeches of clerics and political leaders. While these developments are helpful stimuli, real human peace and security derives from community-based initiatives that create a “positive deviance” for peaceable, rights-oriented living vis-à-vis governments and other forces.  <br />Thus this paper will hypothesize a methodology whereby citizens engage religious institutions, governments (local and national), and international change agents to transform conflict into promising peace and rights. It will identify common peacebuilding principles operating across sectors of human development, security, and rights-oriented work. These sectors may include at least the following: health, conservation, education, security, labor, spirituality, and corporate social responsibility. <br />This paper also seeks to hone a typology of human rights and peacebuilding challenges facing countries of instability and post-conflict rebuilding. Categories may include at least the following: stages and types of conflict, fragile and failed states, overlooked populations, ethnic and racial discrimination, transnational politics and justice, natural resource and wealth distribution, and social capital.
۱۸۸.

رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی

کلید واژه ها: اقلیت های دینی اقلیت های مذهبی حق آموزش قانون اساسی حق فرهنگ حق معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 814
اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.
۱۸۹.

عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی

کلید واژه ها: اعتماد سیاسی حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی فراتحلیل آگاهی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 517
زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۹۰.

Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت مفاهیم ذاتی حقوق بشر برداشت های اشتباه قانون گذاری غیر الاهی اس‍لام و غ‍رب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 420
The first mistaken conception is this. Some Muslim theorists argue that only God can proclaim what justice, right, and rights are; hence parliaments and other state institutions lack the sovereignty to create laws and to proclaim rights. They presume that Western states in their legislation and the UN in their Universal Declaration of Human Rights of 1948 claim such sovereignty. Many Western theorists share their view, differing only in the evaluation. But human rights imply that states must follow them and lack the sovereignty for legislation incompatible with them. The German constitution is explicit on this lack of human sovereignty. It declares in Art.1: “The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Hence, the idea of human rights implies that human rights and basic principles of legislation are valid not because states have declared them but because of their inherent qualities. It also implies that states are legitimate only if they conform to such basic principles and excludes the idea that the principles are legitimate because states or mankind have accepted them. Therefore, Western and Islam conceptions of law and sovereignty are less different than they seem. Second, it is generally accepted in Islam and the West that there is a right and even the duty of every human being to fight for justice and the protection of human rights. But there are two conceptions of such a fight both in Islam and the West. The model of the fight for human rights in the centralist conception is a bureaucracy that imposes its rules on the cases it administers. The model in the autonomous conception is a scientific community that solves its differences by principles developed in the community itself.
۱۹۱.

ISLAMIC RESERVATIONS’ TO HUMAN RIGHTS TREATIES AND UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE CULTURAL RELATIVIST PARADIGM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: معاهدات حقوق بشر جهان‏شمولی حق شرط اسلام نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 675
The legitimacy debate between ‘universal’ human rights and its apparent conflict with the Islamic value system (broadly characterized as the ‘relativist’ challenge to ‘universal’ human rights) is still far from settled. My paper will reflect on this debate in terms of the current international treaty law. <br />The paper will consider this conflict in the light of the interaction of Islamic states with multilateral human rights regimes, starting from United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the two covenants (International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the stream of other international and regional human rights regimes. It will analyze through the ‘reservations’ clause of human rights regimes, the interaction between ‘universal’ human rights and Islamic law. <br />In particular, it will focus on how Islamic states have put forward what has come to be known as the “Islamic reservations”, and it will attempt to outline to what extent these reservations are contradictory to universal human rights, as noted in the objections to these reservations by various states parties to the treaties. An assessment will also be made of the extent to which the human rights to which the ‘Islamic reservations’ have been made, may actually be incorporated into the legal systems of the reserving Islamic countries. <br /><strong> </strong>
۱۹۲.

امکان سنجی تحقق مفهوم حاکمیت به عنوان شرط حقوق شهروندی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حاکمیت حقوق شهروندی مشروطه اصل طراز حاکمیت ملی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 943
حاکمیت یکی از بنیادین ترین مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی است که هر تغییری در این مفهوم کل حقوق عمومی و علوم سیاسی و روابط قدرت با مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. شهروندی-و به تبع حقوق شهروندی- نیز بیان یک وضعیتی است که در آن به دلیل ارتباط فرد با حاکمیت، حقوق و تکالیفی برای فرد ایجاد می شود. فلذا تحقق حاکمیت -در یک وحدت مفهومی- لازمه ی تحقق حقوق شهروندی است. برای بحث از امکان حقوق شهروندی، پرسیده شد که «آیا حاکمیت در معنای مدرن آن-که به مثابه ی یک پدیدارحقوقی و تاریخی است- در ایران معاصر تحقق یافته است؟». آنچه محصول این تحقیق بود این است که مفهوم حاکمیت در ایران مدرن همواره مفهومی چند پاره بوده و هرگز نتوانسته به یک وحدت در توضیح خود برسد. این چندپارگی محصول تلاش نیروهای متضاد در اعصار مختلف و تأثیرگذاری آنها در شکل گیری این مفهوم در نظام حقوقی ایران بوده و هست . تحقیق حاضر با بررسی دکترین های حقوقی و اقوال جریان های متضاد با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به صورت اسنادی و رجوع به متن حقوقدانان و تقریر نظریاتشان، سعی در صورتبندی نظری پدیدار حاکمیت داشت برای نشان دادن این چند پارگی.
۱۹۳.

حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: پوشش زن حق شهروندی حقوق بشر انقلاب اسلامی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 83
پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.
۱۹۴.

سازمان های مردم نهاد، امتداد خط مردم سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد

کلید واژه ها: مردم سالاری دینی استبداد بوروکراسی سازمان های مردم نهاد تحول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 965
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
۱۹۵.

Promoting Peace, En‘forcing’ Democracy? The European Court of Human Rights’ Treatment of Islam

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 17
Contemporary Europe is undoubtedly a largely secular region where the notion that secularism and ‘progress’ are intertwined has long held sway. Religion in the public sphere is, for many Europeans, associated with emergent or conservative societies, whereas secularism is equated with modernism and seen as an indispensable component of modern governance. Recently, both domestic and European Court of Human Rights (ECtHR) case-law has highlighted the obvious tensions that arise in the manifestation of religion in the European public sphere. While Article 9 of the European Convention on Human Rights affords everyone the right to freedom of thought, conscience and religion (while allowing for certain limitations as imposed by domestic authorities), in matters related to religion, ECtHR has adopted a deferential attitude towards domestic authorities in the determination of the parameters of this right. This is reflected in the fact that it was not until 1993, some thirty-five years after the Court commenced operating, that a violation of Article 9 of the Convention was found. The Court’s jurisprudence on the Article is therefore somewhat troubling and nowhere is this more aptly illustrated than in the jurisprudence relating to the wearing of the Islamic headscarf. Recent case-law in fact suggests that in that the wearing of the headscarf is viewed both as being incompatible with the principle of gender equality and in direct opposition to the principle of secularism. Through the lens of recent Article 9 jurisprudence, this paper will assess the trends emerging in the European Court’s consideration of Islam. Discussion of relevant cases will include Dahlab v. Switzerland, Karaduman v. Turkey, Leyla Şahin v. Turkey, Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey as well as analysis of cases occurring at the domestic level, most notably the Teacher Headscarf Case of the German Constitutional Court and the English decision of R (on the application of Begum (by her litigation friend, Rahman)) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School. This paper also seeks to challenge the ECtHR reasoning in the area of expression of religion (and particularly where that religion is Islam) by analysing the question of religion in the public sphere in the broader European context. There is in fact increasing evidence to suggest that Europe is undergoing a period of de-secularisation, a reality routinely ignored by the European Court of Human Rights.
۱۹۶.

Identity and the Hegemony of Universal Human Rights

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 716
Human rights are commonly portrayed as a narrative that passes through several chapters before reaching its inevitable conclusion. This narrative begins with the horror of Nazism, moves to the centrality of human rights in the UN Charter, eulogizes the Universal Declaration, celebrates the achievements of standard setting as set out in the major covenants, offers detailed analysis of methods of monitoring and, finally, speculates on the future of compliance. This narrative is sustained, firstly, by ‘naturalist’ foundationalism and, secondly, by a widely held assumptions about the move towards ‘settled norms’ in the contemporary world order. Although some pessimism is voiced over continued reports of torture, genocide, structural economic deprivation, disappearances, ethnic cleansing, political prisoners, the suppression of trade union rights, gender inequality, religious persecution, and many other violations of internationally agreed human rights, most commentators and activists tacitly adopt an optimistic stance that envisages a future rights based international order. The still prevalent naturalist account of human rights, together with a narrative that boasts ‘settled norms’, suggests that the human rights regime represents a final ‘truth’ about the essential nature of all humankind; a common identity that describes the individual in an increasingly globalized world. <br />This paper interrogates the ‘naturalist-settled norm’ account of human rights from the perspective of power and knowledge. It begins by distinguishing between the international human rights regime and the global discourse of human rights. The former adopts a legal approach, where the neutral, value-free, unbiased and impartial nature of the law is tacitly accepted. The latter refers to human rights as social, political and economic practice, and must therefore include an account of power. From this perspective, the discourse of human rights might be said to ascribe a particular identity to human beings as agents of a particular type and kind, which serves the interests of some groups over others. While the human rights regime is presented by world leaders, commentators and the majority of academics as the legitimate articulation of norms founded upon timeless ‘truths’ about human nature, the argument presented in this paper suggests that the norms associated with the discourse of rights offer a more cogent insight into the status of human rights in the current world order. Thus, complex questions arise about power/knowledge, foundationalism, the status of international human rights law, and the politics of rights. <br />The paper begins with an account of discourse as a meeting place for power and knowledge. A second section discusses ‘discipline’ as a mode of social organization that imbues the individual’s identity with particular ways of thinking, knowing and behaving, thereby instilling a particular social consciousness. A further section looks at the global development of ‘market disciplinary’ norms (as opposed to legal norms) that act as a guide for action. The paper concludes with a discussion on issues of human rights and identity in the age of globalization.
۱۹۷.

تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش های فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی جریان آزاد اطلاعات قانون ماهواره تجهیزات ماهواره ای آلات مشترکه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 624
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.
۱۹۸.

تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 836
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
۱۹۹.

مصونیت قضایی دولت با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان حقوق بین الملل عرفی مصونیت قضایی دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 197
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
۲۰۰.

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام فطرت طبیعت حقوق بشر حقوق طبیعی حقوق وضعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 234
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان