درخت حوزه‌های تخصصی

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریهای وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.

حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.

در هر جنگی، معمولاً یک و یا چند کشور عملیات تجاوزکارانه ای را علیه کشور و یا کشورهای دیگری آغاز می‏نمایند و این امر سبب می شود تا طرف و یا طرفهای دیگر جنگ به دفاع از خود بپردازند. اما جنگ ها عموماً بدون مقدمه نیستند و با یک عملیات ابتدایی، وسیع وگسترد ه آغاز نمی گردند تا بر همگان دقیقاً معلوم گردد متجاوز کیست و مدافع کدام است و جای هیچگونه عذر و بهانه ای برای متجاوز و حامیانش باقی نگذارد و اقدامات بین المللی برای سرکوب متجاوز را میسر سازد

تهاجم 22 روزه ی اسرائیل به غزه که پس از یک محاصره ی چندین ماهه صورت گرفت و منجر به قتل عام بیش از هزار تن از افراد غیرنظامی و از جمله زنان و کودکان بی گناهِ این منطقه شد، از مصادیق بارز جنایات بین المللی بود. در بروز این جنایات، افراد، گروه ها، سازمان ها و دولت های زیادی دخیل بودند که به صور گوناگون اعم از مشارکت، معاونت و تبانی در ارتکاب این جنایات، نقش بسزایی ایفا کردند و به موجب قواعد مسلمِ حقوق جزای بین الملل، از لحاظ کیفری، مسئول و مستحق مجازات اند. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که کلیه ی این افراد و گروه ها و دولت های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دیوان های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعه ی جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد.

همانطور که می دانیم در جنگ 22 روزه ای که در غزه اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستی اقدام به محاصره جمعیت غیرنظامی در غزه و سپس مورد هدف قراردادن آن‏ها و حمله به این سرزمین نمود. با این کار، مردم فلسطینی در معرض کمبود شدید (قحطی) مواد غذایی و دارویی و سوخت (به منظور تولید انرژی) قرار گرفتند، به صورتی که دیگر بیمارستان‏های غزه قادر به پذیرش و درمان محروحان نبودند و درصورت پذیرش هم، به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از زخمی‏ ها جان خود را از دست می‏دادند. در کنار آن، طی 22 روز، حدود 1300 نفر از مردم غزه کشته و بیش از 4500 نفر زخمی شدند. این تعداد تلفات به علاوه از بین رفتن ساختارها و تاسیسات زیربنایی و آواره شدن بسیاری از مردم در کنار محاصره، وقوع یک نسل کشی را به ذهن متبادر می سازد. هرچند احراز جرم نسل کشی براساس اسناد مربوط، کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دشوار است که ما در اینجا درصدد بررسی آنیم ولی حداقل طرح شکایت در این زمینه این فایده را دارد که اسراییل متوجه گردد اعمالش تحت نظارت جامعه بین المللی می باشد

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:

"در دین مبین اسلام برای کسانیکه مورد ظلم قرار می گیرند حق دفاع منظور شده است، در سوره حج، آیه 39 خداوند میفرماید: "" اُذِنَ لِلَذینَ یُقاتَلُونَ بِاَنَهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَ اللَهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ "" ""به کسانى که مورد هجوم جنگى قرار گرفته‏اند، اجازه (دفاع) داده شده است، زیرا بر آنان ستم رفته است، و قطعاً خدا بر یارى آنان تواناست."" «اذِن» در این آیه فعل مجهول و نایب فاعل آن محذوف است؛ یعنى، «اذن فى القتال» و «الذین یقاتلون»؛ یعنى کسانیکه مورد تهاجم قرار مى‏گیرند. «باء» در «بانهم ظلموا» سببیه است؛ یعنى، بدان سبب که آنان مظلوم واقع شده‏اند. بنابراین معناى جمله یاد شده چنین مى‏شود: به کسانى که مورد تهاجم قرار مى‏گیرند، بدان سبب که مورد ستم واقع شده‏اند، رخصت جنگ داده شده است. "

جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس های بین المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آن ها پایبند نبوده است. نکته ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین المللی مختلف صورت می گرفت. موضع گیری های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین المللی در بحران غزه بپردازیم.

"پس از 20 سال نبردهای سخت هنوز سرنوشت خلق ما دردناک است. خلق ما هنوز نه وطنی دارد و نه شخصیت مستقلی.» «ما به معامله و مذاکره با دولت‏ ها و رجال قدرت معتاد شدیم. روی عقاید و آرزوهای آن ها حساب می کنیم. از ترس اینکه مبادا از جانب سیاستمداران کم و بیش مجرب متهم به تروریسم و ماجراجویی شویم برای اثبات میانه روی، نرمش و آشتی پذیری خود در هر قدم شتاب کردیم. » "

با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی ترین خواسته های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه ای و جهانی، جرم های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می گیرد. زمینه های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط های نامساعد، نابرابری های اجتماعی طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه های استقرار جغرافیای صلح را در محیط های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می رسد محیط های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و افراط گرایان مذهبی به خشونت های فرقه ای روی آورده و زمینه های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیأت های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.