درخت حوزه‌های تخصصی

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا از تاریخ اول ژانویه 1988 لازم الاجراء شده است. لازم الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود. بی شک، بیع بین المللی نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل نیازهای عملی آشکار، همواره مضمونی بسیار جالب برای متخصصان حقوق بین الملل بوده و کنوانسیونهای متعدد دیگر نیز در همین زمینه منعقد شده است که چهار کنوانسیون ، بدون احتساب موافقتنامه های منطقه ای، قبلاً بین بعضی از کشورها لازم الاجراء شده اند. لیست اولین کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CVIM) ، قبل از هر چیز ثابت می کند که هدف نهائی کنوانسیون مذکور که همانا متحدالشکل کردن قواعد بیع بین المللی بدون توجه به نظامهای حقوقی، اختلافات سیاسی و اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده از هم اکنون تحقق یافته است. ایالات متحده امریکا، چین، فرانسه، مکزیک، استرالیا، ایتالیا، سوئد، مصر، اتریش و زامبیا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و جای امیدواری بسیار است که در مدت کوتاهی، کشورهای متعدد دیگری نیز به کنوانسیون مذکور ملحق شوند. همه چیز این فکر را تقویت می کند که این نهضت موافق که تاکنون مورد تأیید همگان بوده است در آینده گسترش بیشتری یابد و دهه های پیش رو ناظر توسعه یک حقوق قراردادی در سطح جهانی در رابطه با محتوای کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مسایل جنبی آن باشد؛ حقوقی که نفوذ آن علاوه بر اهداف اولیه که همانا تسهیل مبادلات بین المللی است، بتواند به طور محسوسی عادات حقوقدانان را نیز تغییر دهد.

1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.

از اوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها و مؤسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ا زکلوخه های منگنز بستر دریاها اقدام به سرمایه گذاری مهمی نمودند . در سال 1980 ‘ ایالات متحده آمریکا که اتباعش در این زمینه بسیار فعال هستند‘ پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین و توسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید. در طول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حل این مسئله نقش تعیین کننده ای در موضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت . درمقابل‘ کشورهای درحال توسعه اعطای هر گونه امتیازی در این خصوص را موکول به قبول کمک سرمایه گذاران به استقرار و انتقال دانش فنی به کار گزار نمودند. حاصل مذاکرات در این خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 کنفرانس به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران پیشگام تا زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیونبه کمیسیون مقدماتی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره 1 کنفرانس تأسیس شده واگذار شد. این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است

تعریف قرارداد و عقد هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان «قرارداد» نامید. موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی، تغییر، اسقاط و یا انتقال آن دو. قراردادها از حیث تابعیت اشخاصی که آن را منعقد می کنند به دو نوع، قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد. قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود. برخلاف نظر عده ای که عقد را به «اثر» تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی، عقد عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است؛ یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» . در این مورد باید گفت که عنوان «تراضی» نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد، زیرا در مفهوم تحلیلی عقد، قصد انشاء عنصر اساسی است و نمی توان عقد را منحصراً به تراضی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی ایجاد نخواهد کرد.

جنگ جهانی دوم بعد از اینکه اروپا و بخشی از جهان را به ویرانه ای مبدل ساخت سرانجام در اوایل سال 1945 به پایان رسید و موافقتنامه پایان جنگ موسوم به «موافقتنامه یالتا» بین متفقین به امضاء رسید. با وجود امضای موافقتنامه مذکور جو تشنج همچنان در میان کشورهای متخاصم آن زمان حاکم بود واحتمال از سرگیری یک جنگ ویرانگر دیگر چندان بعید به نظر نمی رسید. استالین هنوز بر توسعه کمونیسم از طریق کمکهای نظامی- اقتصادی به جنبشهای کمونیستی وابسته به اتحاد شوروی که عمدتاً در مستعمرات کشورهای غربی جریان داشت، اصرار می ورزید. کمونیستها در کره شمالی به قدرت رسیدند و خود را آماده می کردند تا به منظور وحدت دو کره به نیروهای امریکائی مستقر در کره جنوبی حمله نمایند. فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی اکثر قاره ها از جمله اروپا را به شدت رنج می داد. در 19 سپتامبر سال 1946 وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس در سخنرانی خود در دانشگاه زوریخ سوئیس بازسازی مجدد یک اروپای قدرتمند و متحد را که پیام آور صلح، امنیت و آزادی برای ملتهای اروپا باشد پیشنهاد نمود. او بعد از جنگ جهانی دوم اولین سیاستمدار غربی بود که اصطلاح «ایالات متحده اروپا» را بکار برد. اگرچه این اصطلاح نخستین بار در سال 1849توسط ویکتورهوگو نویسنده بزرگ و از بنیانگذاران انقلاب 1848 فرانسه مطرح گردید، ولی در آن زمان به دلیل پارکندگی کشورهای اروپائی چندان استقبالی از طرح مذکور بعمل نیامد. سخنرانی چرچیل بعضی از کشورهای اروپائی آن زمان نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا و ... را بر آن داشت تا نزاع بر سرفرماندهی و امپراتوری اروپا را کنار گذارند و با یکدیگر در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همکاری کنند.

در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تأسیس یافته اند. تقریباً در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی، کانونهای وکلا و اتاقهای تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها به زودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد. البته، این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها، به دلیل پایین بودن سطح فعالیتشان، فقط روی کاغذ خلاصه شده است. در این میان، حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است. بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوریها در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوششهایی را مبذول دارند. در این میان، دیوان داوری «آی.سی.سی.» نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران، ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری، مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف راکتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است

مقاله حاضر که در سالنامه حقوق بین الملل هلند (جلد 17، سال 1986، صفحات 75- 105) به چاپ رسیده است توسط دو افسر هلندی نوشته شده و صرفاً به عنوان نمونه ای از تحلیلهای حقوقی ـ فنی که صاحبنظران غربی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورده اند و جهت اطلاع بیشتر خوانندگان از چند و چون جنبه های حقوقی جنگ ترجمه و منتشر می گردد بدون اینکه کلیه نظرات ارائه شده در این مقاله مورد تأیید مجله حقوقی باشد.بطوریکه ملاحظه می کنید نویسندگان مقاله سرانجام چنین نتیجه گیری کرده اند که توجیهات و ادعاهای عراق برای شروع جنگ از نظر ضوابط حقوق بین الملل موجه و قانع کننده نبوده و نیست.

دولت عراق پس از برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرده است که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد. صدام حسین در جلسه ای با حضور گروهی از فرماندهان نظامی از جمله ژنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع و وزیر صنایع این کشور، در اواخر شهریورماه 1367 گفت: «برای ما امکان دارد مسیر شط العرب (اروندرود) را تغییر دهیم». چند روز بعد نیز طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه ای با روزنامه کویتی «القبس» اعلام کرد که کشورش قصد دارد مجرای شط العرب را به سوی سرزمین داخلی عراق منحرف کند تا راه آبی دو بندر خرمشهر و آبادان مسدود گردد. همچنین عصمت کتانی نماینده عراق در سازمان ملل گفت که اگر ایران و عراق در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهی که در خاک خود حفر کرده است استفاده خواهد کرد. وی گفت این طرح هزینه های زیادی دربردارد و برای هر دو کشور ابلهانه است، زیرا انحراف آب به داخل آبراه جدید سطح آب را کاهش خواهد داد و استفاده از بنادر ایران غیرممکن خواهد شد. وی اضافه کرد اما اگر عراق ناچار شود، این کار را انجام خواهد داد.

به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.

از قرن نوزدهم بدین سو استیفای دیون قراردادی یک دولت به اتباع کشور بیگانه (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مسئله ای توأماً حقوقی و سیاسی شده است. اینکه روابط حقوقی بین دولت از یک سو و شرکتهای تجاری، بستانکاران، وام دهندگان و دیگر سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، از نظام حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر پیروی کند و اختلافات ناشی از سرمایه گذاریها نیز آنگونه که کالو در بیش از یک قرن پیش مطرح می ساخت در صلاحیت انحصاری دادگاههای داخلی باشد، غیررسا بوده و مسئله ای را حل نمی کند؛ چرا که این امر امنیت سرمایه گذاریهای خارجی را به حد کافی تضمین نمی نماید و عملاً در روابط بین المللی جایی ندارد. حتی قوانین ملی که هدفشان ایجاد بهترین احساس امنیت و تشویق سرمایه گذاریهایی خارجی است، مدتها است عملاً اثر خویش را از دست داده اند. سرمایه گذاران خارجی نوعاً به موجب تجربه پرخرجی که در چند مورد داشته اند، نتیجه گرفته اند که مقررات داخلی به علت اینکه هر زمان قابل تغییر یا الغا هستند، به آنان تضمین وافی نمی دهد.

الف. اطلاعاتی در مورد کمیته حقوق مشورتی آسیایی و افریقایی فکر تأسیس یک سازمان حقوق مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد به وسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت هفت کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای افریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی» تغییر نام یافت.کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی که ثمره کنفرانس باندونگ به شمار می آید، هم اکنون 40 عضو دارد که شامل کلیه کشورهای عمده دو قاره آسیا و افریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی از تشکیل کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی ایجاد یک سازمان منطقه ای برای برقراری و گسترش همکاریهای منظم و سازمان یافته بین کشورهای آسیایی و افریقایی به منظور ایفای نقش مؤثری در تحول و توسعه مترقیانه و تدوین حقوق بین الملل است.

اگر تصادفی بین کشتی های نفتکش در نزدیکی سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان رخ بدهد، چه کسی مسئول تأمین خسارات آلودگی دریا ناشی از چنین حادثه ای است؟ چه اقداماتی می توان به طور قانونی برای جلوگیری، تقلیل و از بین بردن اثرات آلودگی ناشی از این قبیل حوادث کشتیها به عمل آورد؟در پاسخ به سؤالات فوق به طور کلی باید گفت اگر حادثه در محدوده دریای سرزمینی رخ دهد، دولت ساحلی می تواند هر اقدامی را که مقتضی بداند، صرفاً با در نظر گرفتن اصل تناسب، انجام دهد؛ زیرا کشتی در چنین صورتی دیگر در حال عبور صرف نیست و نمی تواند از مزایای «عبور بی ضرر» برخوردار گردد و بالنتیجه تابع حاکمیت مطلق دولت ساحلی است. اما اگر کشتی در آن سوی دریای سرزمینی باشد، وضع فرق می کند. مسئله اختیارات دول ساحلی در صورت بروز حوادثی در خارج از قلمرو سرزمینی، ضمن قضیه کشتی «توری کانیون» مطرح شد. کشتی مزبور گرچه در دریای آزاد قرار داشت ولی به دستور مقامات دولت انگلیس بمباران شد تا شاید با شعله ور شدن و سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش پیدا کند. تردیدهایی که درباره مشروعیت عمل دولت انگلیس وجود داشت باعث شد که مسئله در جلسات سازمان بین المللی دریایی (ایمو) نیز طرح گردد

در شماره های ششم و هفتم «مجله حقوقی» دو قسمت از این مقاله تحقیقی را خواندید. اینک قسمت سوم و آخر آن را ملاحظه می کنید که حاوی بقیه بخش دوم مقاله (از بند سوم فصل دوم به بعد) و نیز فصل سوم و چهارم آن است. بند سوم امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور آخرین مرحله تأیید یک معاهده بین المللی در نظام حقوق داخلی ایران، امضای رئیس جمهور است که پس از تصویب مجلس شورا و موافقت شورای نگهبان (بندهای اول و دوم از فصل دوم این بخش که در قسمت قبلی این مقاله در شماره هفتم «مجله حقوقی» چاپ شده است) صورت می گیرد. در سطور آینده اهمیت این مرحله در قانون اساسی ایران و نحوه اجرای آن را در عرف اداری کشورمان مورد بحث قرار می دهیم (مطلب اول)؛ آنگاه ملزم بودن رئیس جمهور به امضای معاهده را مورد مطالعه قرار خواهیم داد (مطلب دوم)، و بالاخره مطالعه تطبیقی اهمیت امضای معاهده توسط رئیس مملکت در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت (مطلب سوم).