فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد
حوزه های تخصصی:
اجرای احکام داوری بین المللی
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.
بشریت فوق ملیت
منبع:
کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸
حوزه های تخصصی:
تعهدات ثانویه در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ سازی مقررات بیع بین المللی کالا می پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستم های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین المللی بررسی می کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می پردازد.
بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونه ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده ای بوده و در نتیجه می بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم هاى بین المللى، ابزار سیاست ملى یا ضمانت اجرایى بین المللى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی ، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته ، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند . بر اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل ، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است ، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند . اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند .، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود .
نگاهی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی
حوزه های تخصصی:
کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.
شرط داوری به وسیله ارجاع
حوزه های تخصصی:
سرعت یکی از علائم مشخصه بازرگانی به شکل جدید است. در همین راستا، امروزه درصد بسیار بالایی از معاملات تجاری از طریق دستگاههایی چون «فاکس» و «تلکس» انجام می پذیرد (عقد غائبین) و برای همین منظور، جهت تسریع کار، طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت، تاریخ حمل، محل تحویل و در موضوعاتی از این قبیل صریحاً توافق می کنند، و برای بقیه شرایط معامله و جزئیات بیشتر، به شرایط عمومی یا قرارداد نمونه ای که پیشاپیش از سوی یکی از طرفین تنظیم و آماده گردیده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع می دهند.در بسیاری از این «شرایط عمومی» یا «قراردادهای نمونه»، پیش بینی می شود که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت پذیرد؛ لذا در بین حقوقدانان این سؤال مطرح شده که آیا ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن پذیرش داوری به عنوان طریقه حل اختلافات آتی است به معنی انعقاد قرارداد داوری است و برای طرفین ایجاد الزام می کند؟ به عبارت دیگر، شرط داوری که در متن قرارداد منعقده میان طرفین قید نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلی به دست می آید، تا چه حد اعتبار دارد؟
امنیت قضایی
تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.
حقوق بشر و جهان بینی ها و نسبی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.