درخت حوزه‌های تخصصی

"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار می‌آید، حمایتی ویژه‌ به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام و نیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است، مورد توجه ویژه کمیتة حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن رویه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.

با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده ها و تدوین سیاست ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

تقلب مفهومی است که در حوزه علم حقوق فراوان با آن سر و کار داریم. به طور کلی، هنگامی این اصطلاح را به کار می گیریم که یک قاعده حقوقی یا یک حق با سوء نیت به موقع اجرا گذاشته شود و در اثر اعمال آن قاعده حقوقی یا حق به منافع و حقوق شخص دیگر یا حقوق کل جامعه زیان برسد. در حوزه تجارت، تقلب در زمینه های مختلفی مطرح می شود. مقاله حاضر، عمدتاً موضوع تقلب را در مورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های عند المطالبه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به طور کلی می توان گفت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل حق ذی نفع دایر به مطالبه وجه از یک نهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین می نمایند. هنگامی که ذی نفع وجه یکی از این ابزار ها را مطالبه می کند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداختی که قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ایراد تقلب» استناد می شود. اساساً هنگامی که اخلاق و حقوق در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، حقوق به کمک اخلاق می شتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم می دارد. در حالتی که حق مطالبه و وصول وجه نیازمند حداقل شرایط جهت احراز صحت مطالبه طلبکار ادعایی است، جای شگفتی نیست ایراد تقلب تا بدین پایه اهمیت یابد. چنین وضعیتی، یعنی امکان مطالبه وجه با حداقل شرایط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادی اعم از اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارنامه های تضمینی، و ضمانتنامه های مستقل دیده می شود. ذی نفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامه ای حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می تواند امتناع از پرداخت وجه به ذی نفع را توجیه نماید.در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل چه اعمالی تقلب به شمار می رود؟ این سؤالی است که از سالها پیش در نظام های حقوقی مختلف مطرح بوده است. فرض شناخته شده ای که در دعاوی قدیمی مورد اشاره قرار گرفته، موردی است که بایع (ذی نفع اعتبارنامه) به جای مبیع صحیح و سالمی که مورد سفارش خریدار بوده و در اسناد معامله مشخص شده است، کالای غیر منطبق ارسال می نماید. قاعده «تقلب تمام عمل را فاسد می کند» که به روشنی ریشه در اخلاق دارد و برآمده از همین گونه دعاوی است، بیانگر آن است که چنین عملی متقلبانه است و ذی نفع که بدینسان مرتکب حیله و تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمی باشد. این قاعده حتی در صورتی که کلیه اسناد ارائه شده ظاهراً صحیح و درست به نظر رسد، نیز صادق است؛ هر چند ارائه اسناد ظاهراً صحیح تنها شرط برای پرداخت وجه اعتبارنامه می باشد.به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست. نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید. سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهیم پرداخت.

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیأت های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی خود طرح کرده است. او ضمن تدوین مبانی مفهوم مستقل آزادی، مفاهیم مرتبط با آن یعنی خودآگاهیِ اخلاقی، هویت درونی و یکپارچگی را (که انسان مدرن را به مفهوم واقعی کلام «انسان» می کند) مطرح می کند. مفهوم آزادی کانت متأثر از فلسفه روسو است؛ آزادی، برترین تعیّن انسان است که نتیجه فعالیت خاص انسان برای توسعه استعداد فکری و روحی خود است. مفهوم اصلی اخلاق کانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاری که از او نشئت می گیرد، تحت هدایت وظیفه ای است که دستور رفتار اخلاقی بر آن استوار است. این مقاله به تبیین زوایای مختلف این مفاهیم از دیدگاه کانت می پردازد و پاسخ او به این پرسش را که «چگونه انسان مدرن تربیت و پرورش می یابد؟» با خوانندگان در میان می نهد

حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.

در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 21/60 مجمع عمومی سازمان ملل (A/RES/60/21، 9 Dec 2005)، «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود. مقاله حاضر، به شرح اجمالی مهمترین مفاد کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی می پردازد. نویسنده سعی می کند تا از اسناد سابق بر سند اخیر مثل کنوانسیون وین (1980) در تفسیر مواد کنوانسیون 2005 استعانت جوید. مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی تصویب کرد. هشت کشور من جمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزام آور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل می کند.

اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه گرایان، لیبرال ها، عمل گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می شود که همسان سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می رسد و این رویارویی از طریق برجسته سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه های] خاص عمل می کند.

یکی از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشری، مسئله اجرای فراسرزمینی این معاهدات است. سؤال این است که آیا دولتها ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری خود در برابر اعمال نیروهای مسلحشان در جریان درگیری های مسلحانه بین المللی و به خصوص اشغال نظامی هستند و در این زمینه مسئولیت دارند یا خیر؟پاسخ نگارنده این مقاله آن است که تعهدات حقوق بشری دولتها در سرزمینهای اشغالی و زمانی که در مقام اشغالگری قرار می گیرند هم لازم الرعایه است.برای اثبات این فرضیه، سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است: اول قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسیر شروط صلاحیتی معاهدات حقوق بشری از رهگذر عملکرد نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر و در نهایت نقش کنترل مؤثر به عنوان پیش شرط اجرای مقررات حقوق بشر.نتیجه بررسی فوق این است که علی رغم آنکه مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه برای حکومت بر وضعیتهای درگیری مسلحانه و اشغال نظامی تنظیم شده اند، اما اجرای مقررات حقوق بشر در این وضعیتها، حتی در سرزمینهای اشغالی، متوقف نمی شود و این مقررات جهانشمول خلاها و کاستی های حقوق بشردوستانه را برطرف می کند.

یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد.

موضوع ارتباط بین ادیان، غالباً مهم و مطلوب تلقی می شود. هر جامعه ای که از گروه های مذهبی مختلف تشکیل شده است، باید قواعدی برای همکاری وضع کند که مانع از تفرقه مذهبی گردد. اما در این نوع ارتباط بین ادیان، مشکلاتی نیز وجود دارد؛ اگر کسی به حقیقت یک موضع خاص ایمان داشته باشد، بررسی جدی اینکه آیا آن موضع واقعاً درست است یا نه، مشکل است. با این حال ایدئولوژی لیبرالیسم مبتنی بر جریان آزاد ایده ها و آمادگی پیوستة فرد برای بررسی موضع دینی اش می باشد. ارتباط بین ادیانی را می توان نه به معنای چالش با عقاید دیگران، بلکه صرفاً به عنوان تبادل ایده ها و نظر ها تلقی کرد. مقالة حاضر در صدد پرداختن به این مسئلة نظری و ربط دادن آن به داده های عملی برگرفته از کار بنیاد ابن میمون است که در لندن جهت گسترش ارتباط بین مسلمانان و یهودیان فعالیت می کند.

"در ایران معاصر، در مورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان همواره گفتمان سنتی مطرح بوده است. این گفتمان که ریشه در سنتهای اجتماعی و مذهبی در ایران داشته نقش مهمی در نوع نگرش به زن در جامعه ایران ایفا کرده است. اما در آستانه قرن بیستم و انقلاب مشروطه در ایران، گفتمان جدیدی در مورد زنان با تاثیرپذیری از مدرنیسم مطرح شد که هرچند وجوه مشترکی با مبانی مدرنیسم در غرب داشت، اما به دلیل عدم انطباق کامل با آن باید آن را گفتمان شبه مدرن نامید. این گفتمان در دوران حکومت پهلوی، گفتمان مسلط در عرصه مطالعات زنان محسوب می شد و در چهارچوب مبانی نظری خود به تعریف جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی پرداخت. در آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان جدید دیگری درمورد زنان مطرح شد و در موضع قدرت قرار گرفت که می توان آن را گفتمان انقلاب اسلامی نامید. این گفتمان با نقد گفتمان سنتی و شبه مدرن تلاش کرد تا رویکرد جدیدی در نوع نگاه به زن در ایران مطرح سازد. این مقاله ضمن تبیین گفتمانهای مذکور، پیامدهای آنها را در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و به صورت خاص به این سؤالات پاسخ می دهد که ویژگیها و محتوای گفتمان انقلاب اسلامی درمورد زنان چیست و این گفتمان چه تاثیری در سیاستگذاری در حوزه اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی زنان در ایران به جای گذارده است؟ "

کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است. با این ‌همه، از میان برداشتن کامل آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست؛ لذا در سال 1999 سازمان بین‌المللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تهیه کرد که در آن اعضا پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کارهای کودک شدند که ناپسند یا غیرقانونی‌اند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته، بررسی مفاد آن ضروری است.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.

دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.