درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۸۰۱.

حق حیات در پرتو معنای حیات:امکان یا امتناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 885 - 906

کلید واژه ها: آگاهی اراده حق حق حیات معنای حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
حق حیات اساس بهره مندی از سایر حقوق بشری است. سؤال این است که معنای حیات چه نقشی در شکل گیری این حق بنیادین دارد؟ ادعای نوشتار این است که در شکل گیری حق حیات، معنای حیات نقش ضروری دارد. معنای حیات انسان مبتنی بر آگاهی و اراده انسان است و انسان از این حیث که نسبت به معنای حیات واجد آگاهی و اراده استه دارای حق حیات است. حق حیات موجودات زنده فاقد اراده نسبت به معنای حیات، مانند کودکان، در دایره اراده سایر انسان ها و خداوند شناسایی می شود. بهره مندی از حق حیات در پرتو معانی ارادی حیات، دایره حق و تکلیف را دچار تغییر خواهد کرد. با توجه به ابتنای حق حیات بر معانی ارادی حیات، توجه به معیار معناداری حیات ضرورت دارد. حق حیات زیستی و حق انتخاب معنای حیات، می تواند به عنوان مقدمات ضروری حاکم بر معانی ارادی حیات، شناسایی شود. توجه به حق حیات در پرتو معنای حیات، واجد آثاری چند در حوزه جهانشمولی حق حیات، حق حیات کودک، حق حیات حیوانات و حق بر آزادی مذهب است.
۸۰۲.

تأملی بر نسبت میان تحول مفهوم وستفالیایی دولت -ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 59-76

کلید واژه ها: دولت-ملت جهانی شدن صلح حاکمیت نظام بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
تضعیف حاکمیت بلامنازع وستفالیایی، با بروز و گسترش جهانی شدن، به خصوص از دهه 1990 به این سو، رشد و سرعت بیشتری به خود گرفت. امروزه، ما شاهد گذار از اطلاق گرایی و اقتدارگرایی دولت ها به سوی پاسخ گویی آنها در برابر مردم جهان و جامعه بین المللی هستیم؛ یعنی با تحول مفهوم دولت-ملت و دگرگونی کارکرد آن روبروییم. یکی از پیامدهای قابل مطالعه این تحول مفهومی و دگرگونی کارکردی به سانِ محصولِ جهانی شدن، بررسی نسبت آن با تضمین صلح جهانی، در بستر حقوق بین الملل است. به نظر می رسد به رغم چالش ها و موانع موجود، با کاهش قدرت و اختیارات دولت ها در سطح جهان و به طور خاص در چارچوب قواعد و سازمان های بین المللی و از خلال افزایش همکاری های جهانی و همسان سازی های رویکردی میان دول، به سوی فراهم سازی و تضمین صلح جهانی پیش می رویم. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نسبت میان تحول و دگرگونی مفهوم دولت ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل می پردازد.
۸۰۳.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 190 - 211

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی حقوق اساسی قوه قضائیه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۸۰۴.

شفافیت و کارامدی آن در میان تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1331 - 1349

کلید واژه ها: تصمیمات و فعالیت های شورای امنیت شفافیت شورای امنیت ظرفیت های حقوقی شفاف سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.
۸۰۵.

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1713 - 1734

کلید واژه ها: تابعیت مضاعف حقوق بشر حمایت دیپلماتیک معاضدت کنسولی نازنین زاغری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.
۸۰۶.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلید واژه ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۸۰۷.

تعهد به مذاکره در حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1095 - 1114

کلید واژه ها: تعهد به مذاکره توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) توافق برای انعقاد معاهده (تعهد به نتیجه) تعهد به مذاکره با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.
۸۰۸.

لزوم افشای دیتای ذخیره شده فراسرزمینی و رژیم معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1183 - 1201

کلید واژه ها: تحقیقات کیفری فراسرزمینی دیتاسنتر شرکت مایکروسافت صلاحیت کیفری سرزمینی معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۷
شرکتمایکروسافت بر ایمیل کاربران خویش و محتویات آنها از سرزمین ایالات متحده دسترسی دارد. لیکن این اطلاعات در دیتاسنتر فراسرزمینی ذخیره و نگهداری می شوند که نسبت به شرکت مایکروسافت و سرزمین محل استقرار مرکز فعالیت آن عامل بیگانه تلقی می شوند. دسترسی ایالات متحده، مداخله در امور داخلی دولت ایرلند است که محل استقرار دیتاسنتر شرکت مایکروسافت است. لیکن محل فعالیت شرکت مایکروسافت و امکان دسترسی آن از قلمرو سرزمینی ایالات متحده به اطلاعات ذخیره شده کاربران خود، ولو در قلمرو فراسرزمینی برای محاکم ایالات متحده واجد اهمیت و موجد صلاحیت کیفری است. این در حالی است که قوانین کیفری ایالات متحده در قلمرو سرزمینی کارامد و قابل اجراست. بر این اساس رویکرد محاکم قضایی ایالات متحده به استناد قوانین سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده فراسرزمینی توجیه ندارد. پرسش پژوهش این است که سازوکار تحقیقات کیفری سایبری در دیتاسنتر فراسرزمینی و چالش های آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انعقاد معاهده همکاری حقوقی در تحقیقات کیفری و پایبندی به مفاد آن، تنها سازوکار دسترسی به دیتاسنتر فراسرزمینی است که البته اجرای آن نیز با چالش هایی جدی مواجه است.
۸۰۹.

ملاک انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1249 - 1266

کلید واژه ها: عملیات حفظ صلح کنترل کلی کنترل مؤثر کنترل کلی مؤثر کنترل نهایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.
۸۱۰.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 11 - 38

کلید واژه ها: مناقصات دولتی روشهای برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ایران قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۸۱۱.

شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 96 - 127

کلید واژه ها: حقوق بشر حق تعیین سرنوشت قدرت موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل خودآیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
۸۱۲.

نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 130 - 158

کلید واژه ها: شمیت کلسن دادرسی اساسی دموکراسی پارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
۸۱۳.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1049 - 1068

کلید واژه ها: تبعیض مضاعف خشونت خانگی دسترسی به عدالت زنان و دختران دارای معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.
۸۱۴.

اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 161 - 180

کلید واژه ها: بیماری واگیردار حقوق و آزادی ها سلامت عمومی قرنطینه وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
استفاده از قرنطینه برای کنترل بیمار ی های همه گیر همیشه بحث برانگیز بوده است، زیرا چنین راهکاری چالش های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و حقوقی را مطرح می کند و مستلزم توازن دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی و بحث در خصوص گستره و مبانی دخالت دولت در حوزه بهداشت عمومی است. تعیین سنجه های دقیق به منظور کاربست این روش ضروری است. نظام های حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی زمینه اعمال قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری های واگیردار را فراهم ساخته است. در ایران هرچند قانونی خاص برای موضوع قرنطینه نداریم، ولی می توان از اصل 79 قانون اساسی برای مشروعیت سازی آن استفاده کرد. همچنین با توجه به ظهور بیماری های نوپدید وضع قانونی معین در این زمینه لازم می نماید؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوه اجرای آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوه جبران آثار حاصل از آن باشد.
۸۱۵.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 257 - 278

کلید واژه ها: اخراج بازنشستگی دادرسی عادلانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۸۱۶.

خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 71 - 93

کلید واژه ها: امور حاکمیتی حقوق ثبت خدمات عمومی سردفتران لاتین سردفتران عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
۸۱۷.

آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 95 - 127

کلید واژه ها: آزادی بیان دوگانگی ایده بیان حق دسترسی به اطلاعات کپی رایت منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.
۸۱۸.

تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 161 - 191

کلید واژه ها: اساسی سازی حقوق بنیادین کرامت انسانی اصل آزادی قراردادی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۸۱۹.

ظرفیت سازوکار داوری بین المللی سرمایه گذاری در حمایت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 273 - 310

کلید واژه ها: اختلافات سرمایه گذاری حمایت از محیط زیست معاهدات دوجانبه داوری بین المللی ابزار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 
۸۲۰.

مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل: راه دشوار دولت های آسیب پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 859 - 880

کلید واژه ها: برنامه های سازگاری سازوکار زیان و خسارت کنوانسیون تغییر اقلیم مهاجرت اقلیمی موافقت نامه پاریس مسئولیت بین المللی نظام بین المللی تغییر اقلیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۵۰
جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. از یک سو، قواعد سنتی موجود امکان چاره جویی همه جانبه در این زمینه را ندارند و از سوی دیگر، چگونگی چاره اندیشی در خصوص این پدیده و حمایت از افراد آسیب پذیر بیش از پیش بر شکاف بین دیدگاه های کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی افزوده است. مقاله حاضر مهم ترین تحولات در خصوص جابه جایی های اقلیمی در نظام بین المللی تغییر اقلیم از جمله دو رویکرد زیان و خسارت و مسئولیت بین المللی را بررسی  و ارزیابی می کند که کشورهای در حال توسعه تا چه حد در برآورده کردن خواسته اصلی خود یعنی ایده جبران خسارت در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم موفق عمل کرده اند. واقعیت آن است که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است که هر یک از سازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت مسئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو باشند. در عین حال تحولات ایجادشده با آنکه در مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی حمایت مؤثر از مهاجران اقلیمی شمرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان