درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۸۰۱.

تحلیل فقهی حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در پرداخت هزینه های درمان مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 69 - 88

کلید واژه ها: دیه هزینه های درمان ضمان رهبری شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۰
هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.
۸۰۲.

مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلید واژه ها: اشاعه ی فحشا تعزیر حکومت اسلامی حجاب الزامی مصالح و مفاسد احکام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟
۸۰۳.

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 675 - 693

کلید واژه ها: قراردادهای نظامی کمیسیون حقوق بین الملل مستشاران نظامی مصونیت مأموریت های ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.
۸۰۴.

انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شماره 16 دیوان بین آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 533 - 550

کلید واژه ها: انسانی کردن حقوق حمایت کنسولی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی روابط کنسولی دولت متبوع کنوانسیون وین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
فلسفه تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.
۸۰۶.

نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 1027-1048

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشر رویة قضایی بین المللی سلسله مراتب هنجاری قاعدة آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۷
بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
۸۰۷.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۶۹۲
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
۸۰۹.

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق کیفری ابزارگرایی موازین شرعی پیامدگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۷۱۷
براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
۸۱۲.

تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: مناصب حکومتی رجل مذهبی سیاسی اصل 115 شرایط رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۸۳۹
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
۸۱۳.

نظریه استخدام علامه طباطبائی و آثار سیاسی و حقوقی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: استخدام ادراکات اعتباری اجتماع عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۳۶۲
استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.
۸۱۶.

نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصور 1387

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: بیمه شخص ثالث بیمه گر بیمه گذار زیاندیده جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۶۵۲
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشم گیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، شناورشدن مسئولیت بیمه گر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر درجلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیاندیده که در ماده 16 قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست. اما چالش های فراروی آن عبارت اند از: ابهام در اینکه منظور از مالک به عنوان دارنده، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فرد دارای قولنامه عادی یا سند وکالتی را نیز شامل می شود؟ آیا مفاد تبصره 3 ماده 1، نیاز به صدور حکم قضایی دارد؟ درمواردی که مقدار دیه تعیین شده به مراتب بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در کارت بیمه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور محکوم شد، پرداخت هزینه معالجه به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ شرکت بیمه هنگام دعوت به دادرسی، آیا خوانده محسوب می شود یا فقط به عنوان مطلع حضور می یابد؟ ابلاغ رای به بیمه گر چه اثری دارد؟ آیا حق اعتراض دارد؟ اینها نمونه ای از پرسش هایی هستند که مبهم مانده اند و باید دید رویه قضایی چه پاسخی خواهد داد.
۸۱۸.

حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 63-82

کلید واژه ها: رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی مصوبات نظارت تقنینی هیئت وزیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۹
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی ، شرح، و تحلیل این موضوع ، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان