۱. آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران نویسنده: احمد احمدی محسن رضایی منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: صلاحیتآیین دادرسی کیفریجهانی شدن جرمنهادهای قضایی حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری تعداد بازدید : ۱۸۰۰ چکیده جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
۲. مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا نویسنده: غلامحسن کوشکی سحر سهیل مقدم منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴ کلید واژه ها: کشف جرمآیین دادرسی کیفریحقوق شخص تحت نظرحقوق ایران و آمریکا حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۱۰۰۱ چکیده تعداد دانلود : ۱۴۹۸ یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۳. ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی نویسنده: سید امیرحسام موسوی منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) کلید واژه ها: دیوان عالی کشورنهادهای دادرسیامور موضوعیامور حکمیکشف تصادفیادلة اثبات دعوی حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۱۰۴۷ چکیده تعداد دانلود : ۸۴۴ هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
۴. مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران نویسنده: مهین سبحانی منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱ کلید واژه ها: مجازاتجنایات جنگیسلاح های شیمیاییجبران خسارتمرورزمان حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی تعداد بازدید : ۶۸۰ چکیده تعداد دانلود : ۷۲۰ مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.
۵. ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه» نویسنده: مجید قورچی بیگی منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۸۹۶ چکیده تعداد دانلود : ۷۳۹ دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.
۶. نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نویسنده: حسن محسنی منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ کلید واژه ها: حبسورشکستگیشناساییشخص حقوقیفرار از دین حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۱۶۷۱ چکیده تعداد دانلود : ۸۵۳ قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
۷. صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران نویسنده: مهدی اسماعیلی منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴ کلید واژه ها: تروریسمصلاحیتتابعیت منفعلتابعیت فعال حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۱۲۷۳ چکیده تعداد دانلود : ۷۵۱ تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دولت ها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد شش گانه پذیرفته شده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۸. مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس نویسنده: سام محمدی مهران قلی پور علمداری منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ کلید واژه ها: اصل تناظرقواعد آمرهبرابری طرفینحق استماعمطالعه ی تطبیقی حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزههای تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۱۱۵ چکیده تعداد دانلود : ۷۷۷ یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۹. اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران نویسنده: ابوالحسن شاکری رضا هادی زاده منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتیتفکیکدادستانتعقیببازپرس حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۹۸۱ چکیده تعداد دانلود : ۱۰۷۲ نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.
۱۰. مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه نویسنده: زینب باقری نژاد منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: صلاحیتحوزه قضاییمحل وقوع جرمجرایم مشابه حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۴۹۴ چکیده تعداد دانلود : ۴۳۴ در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.
۱۱. اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر نویسنده: منوچهر توسلی نائینی قدرت الله خسروشاهی زهره نصراللهی منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴ کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتیحقوق دفاعیاصل برابری سلاح هاطرف های دعوا حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۹۰۶ چکیده تعداد دانلود : ۸۸۹ اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
۱۲. دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان نویسنده: نسرین مهرا بهزاد جهانی منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: کامن لاشهروندمتهمپلیسدستگیری حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۶۱۶ چکیده تعداد دانلود : ۵۵۵ دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.
۱۳. اعتبار امر مختوم نویسنده: منصور رحمدل منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: اعاده دادرسیاعتبار امر مختومهمدرک جدید حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۹۷۵ چکیده تعداد دانلود : ۴۲۲۳ ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
۱۴. نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت» نویسنده: شیدا صوفیجان منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: ادله اثبات دعواعلم قاضیاماره قضایینظریه کارشناسی حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۱۴۷۵ چکیده تعداد دانلود : ۶۱۵ در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.
۱۵. ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان حسین محمدکوره پز منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ کلید واژه ها: تحقیقات پلیسیشخص تحت نظرجرایم علیه حقوق شهروندیضمانت های اجرایی نسل اول و دوم حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۷۶۱ چکیده تعداد دانلود : ۳۶۵ در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نرم نسل دوم که عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.
۱۶. محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی نویسنده: عباس تدین منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: فیلمتوهینفحاشیادله اثباتی حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۹۹۲ چکیده تعداد دانلود : ۶۵۸ فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.
۱۷. قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392) نویسنده: مجتبی جعفری منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ کلید واژه ها: اقرارشرایط اقرارآثار اقرار حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۷۸۳ چکیده تعداد دانلود : ۳۷۸ اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلاً در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتاً اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامی شرایط مدّنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیّت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحّت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتّب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.
۱۸. «قرار احاله»؛ ابداعی نادرست نویسنده: سید حمید شاهچراغ منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: صلاحیتاحالهقراردادسرا حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۷۱۵ چکیده تعداد دانلود : ۵۲۵ تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.
۱۹. اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی نویسنده: محمدابراهیم شمس ناتری مهدی سمایی منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹ کلید واژه ها: محکومیت نادرستموضوعیت داشتن دلیلطریقیت داشتن دلیلشرط تأیید حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی تعداد بازدید : ۵۲۶ چکیده تعداد دانلود : ۳۵۰ قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
۲۰. حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان الهام سلیمان دهکردی مهشید یوشی منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲ کلید واژه ها: بیومتریکرمزنگاریدلیل الکترونیکاستنادپذیری ادله ی الکترونیک حوزه های تخصصی: حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی تعداد بازدید : ۵۶۶ چکیده تعداد دانلود : ۲۸۳ استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می- کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد قرار گیرند.