فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۸ مورد.
۲۱.

بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق قصاص اقلیت اهل ذمه قتل ولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 382
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.
۲۳.

نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص دفاع زنا قتل در فراش حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 958
قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.
۲۴.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اسلامی بغی منازعات داخلی قتال اهل البغی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 482
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۲۵.

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکشی تسبیب اکراه مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 587
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
۲۶.

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقت اضطرار صندوق صدقه جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 935
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
۲۷.

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویه قضایی فساد افتراقی سازی سیاست جنایی موضوع جرم رفتار و نتیجه مجرمانه گفتمان سیاست جنایی قانونگذار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 884
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.
۲۸.

محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت پزشک خودداری از کمک بخیه کشی ایراد جنایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 194
شکافتن بخیه های فردی که همان پزشک و کادر درمانی وی را درمان کرده اند، خودداری از کمک به مصدومین نیست و رفتار مجرمانه مثبت (فعل) محسوب می شود.
۲۹.

ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم علیه اموال مفاهیم حقوق مدنی مسائل جزایی حقوق و منافع مالی تعلق مال به غیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 234
تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.
۳۰.

بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان های تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقت خشونت و پرخاشگری جرایم خشونت آمیز سرقت مقرون به تهدید و آزار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 86
سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع همواره وجود داشته است گذشت زمان بر این پدیده تاثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت ها، سرقت های مقرون به تهدید و آزار است که نه تنها به مال افراد لطمه می زند بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می دهد اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشه یابی این جرایم در شهر تهران باشیم. نمونه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آن ها سارق خشن و 90 نفر از آن ها سارق غیر خشن می باشند. ابزار به دست آوردن اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان داد بین ارتکاب سرقت های خشن و همنشینی با دوستان کجرو، از هم گسیختگی خانواده، محیط مستعد جرم، تجربه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باورهای اخلاقی رابطه وجود دارد و در مقابل رابطه ای بین ارتکاب سرقت های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
۳۱.

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

۳۲.

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت امنیت حقوق کیفری منافع عمومی نقض اصول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 303 تعداد دانلود : 586
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.
۳۳.

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی قانون مجازات اسلامی شکنجه موازین اسلامی مجازات بدنی کنوانسیون منع شکنجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 893
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. اما وجود این تفاوت ها به معنای عدم وجوه مشترک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست و مشترکات زیادی هم وجود دارد. این مقایسه کمک می کند، ضمن شناسایی موانع حقوقی عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، راه های رفع این موانع نیز شناسایی شود.
۳۴.

تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قصاص عفو مصالحه مجنی علیه ولی دم قانون مجازات اسلامی 1392 جانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 790
در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
۳۵.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدف مخاطب مستقیم منسوب الیه اثبات حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 368
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۳۶.

تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت سن بزه دیده جایگاه اجتماعی - اقتصادی جرم یقه سفیدها هزینه های اولیه و ثانویه بزه دیدگی سازمانی هزینه های جسمانی هزینه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 639
غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.
۳۷.

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستور به قتل دفاع مشروع خلأهای تقنینی علم به کشنده بودن عمل ولی دم صغیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 888
در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
۳۸.

تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فعل مادی رفتار مرتکب قتل عمدی فعل غیرمادی صدمات معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 800
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود.
۳۹.

تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شکنجه قانون اساسی حقوق اسلام حقوق بشر سیاست کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 17
شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.
۴۰.

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه عاقله جنایت خطایی ضامن جریره بیمه جنایات خطای محض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 247
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان