فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۷۲۴ مورد.
۳۸۲.

تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنگ تحمیلی جنایت جنگی صلاحیت مدنی جهانی سلاح های شمیایی قربانیان ایرانی سلاح های شیمیایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۸۷۸
نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.
۳۹۷.

از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی های شبه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کیفری دادرسی منصفانه قلمرو کیفری قضازدایی شبه کیفری مجازاتهای اداری مجازاتهای انضباطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۷۵۳
مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.
۳۹۸.

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق کیفری ابزارگرایی موازین شرعی پیامدگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۷۱۷
براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
۴۰۰.

پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت اطلاعات فضای سایبر پیشگیری وضعی اسرار تجاری دسترسی غیرمجاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
یکی از پیامدهای گسترش فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات، چالش های فراوانی است که فراروی اسرارتجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و ارزشمند پدید آمده است؛ به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز که دارای آثار بازدارندگی قوی تری باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر به همراه تنوع شیوه های سوءاستفاده از آن، امکان شناسایی نقض کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از اسرار تجاری ندارد. لذا دارندگان اسرار تجاری ناگزیر به استفاده از پویاترین ابزارهای امنیتی موجود به منظور حفاظت از اطلاعات حیاتی خود می باشند؛ مضافاً آن که قانون گذار بخشی از هزینه پیشگیری از جرم را بر دوش آنان قرار داده است. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر در قالب بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی در صدد شناسایی روش های متنوع آن است. هرچند در نهایت نگارنده به این جمع بندی می-رسد که اسرار تجاری به دلایلی همچون؛ دارا بودن ارزش مالی یا رقابتی بسیار همواره مورد توجه نفوذگرانی است که با استفاده از پیشرفته ترین بدافزارها اقدام به دستیابی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی می نمایند و بزه دیدگان به ندرت توانایی مقابله با آنان را دارند. از این رو ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پایان بخش مباحث مطرح شده در این نوشتار خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان