اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۵۷۰ مورد.
اسناد
حوزه های تخصصی:
رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.
چک (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
چک بی محل از نظر صلاحیت محلی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
بحثی درباره شرکتهای تعاونی روستایی درایران
حوزه های تخصصی:
قانون جدید صدور چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۷
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
وسایل دفاع از چک در مراجع جزایی (اعتراض ناپذیر بودن چک)
حوزه های تخصصی:
چک سند ذمه ای ثبتی، محکوم به سفته کدام یک؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۱
حوزه های تخصصی:
کلیات حقوق تجارت: نسبت به شرکت های سهامی محدود
حوزه های تخصصی:
سوء نیت صادر کننده چک بی محل چگونه احراز می شود
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۸
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
اسناد
حوزه های تخصصی:
چک (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
درباره قانون چک بی محل
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزه های تخصصی:
حقوق به زبان ساده (چک بی محل)
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۸
حوزه های تخصصی: