فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
۷۰۱.

تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرپرست کودکان بی سرپرست فرزندخواندگی فرزندخوانده لقیط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۹۵۵
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد. در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان "" قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست"" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است. درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.
۷۰۲.

رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط شرط ضمن عقد تخلف از شرط حق اجبار حق فسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.
۷۰۴.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۸۹۰
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۷۰۵.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع خسارت مصادیق تغییر موضوع فقه نظامات نقص فنّاوری دعاوی مشابه ضمان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۸۶۴
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۷۰۶.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۸۴۵
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
۷۰۷.

ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استطاعت کلی فی الذمه قدرت بر تسلیم شرط تعلیقی التزام به تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می نماید.
۷۰۸.

حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری آلودگی قانونگذاری نفتکش خسارت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۲۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۱
به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است
۷۰۹.

نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری خارجی رفتار منصفانه شرکت های فراملی توسعه دولت میزبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
۷۱۰.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۷۹۷ تعداد دانلود : ۹۹۳
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
۷۱۱.

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه هایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتراک دعوای گروهی دعوای فردی تجمیع دعاوی شاخصیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۸۶۱
دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.
۷۱۲.

اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وظایف اختیارات نمایندة حقوقی شرایط نمایندة حقوقی مسئولیتها رویة قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۷۱۳.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق بین الملل حقوق بین الملل اسلامی پیمان عهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۲۰
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۷۱۴.

تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد خیار متعهد متعهدله تعذر موقتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
شرایط اضطراری و قوه قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ له خواهد بود، سخن به میان نیاورده اند و تعیین تکلیف نکرده اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکرده اند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌ له در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی می توان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد.
۷۱۵.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقرار مقر مقرله معلوم به نحو اجمال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۷۱۶.

تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارآیی هزینه های اجتماعی جریمه دیرکرد تحلیل اقتصادی حقوق تعهدات پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیر کرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیر کرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر کارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد
۷۱۷.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تکلیف حضانت طفل مسئول حضانت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۴۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۲۶
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
۷۱۸.

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: غرر در بیمه جهل به اوصاف خسارت تسلیم مال به بیمه گذار تعهد بیمه گر و بیمه گذار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۹۳ تعداد دانلود : ۸۱۹
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
۷۱۹.

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نقض قرارداد تعهدات قراردادی موعد قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.
۷۲۰.

زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دین رجوع ضامن مضمون له مضمون عنه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۳۹۳ تعداد دانلود : ۶۷۴
در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم ماده 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن، او باید از عهده دین ضمانت شده برآید و البته متعاقباً حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در عین حال، حسب مواد 2032 و 2039 قانون مدنی فرانسه ضامن، در مواردی حصری، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. به نظر می رسد حکم بخش اخیر ماده 709 قانون مدنی ایران مقتبس از بند سوم ماده 2032 قانون مدنی فرانسه بوده و البته از جهتی، قابل نقد است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان