فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
ماهیت ایجاد اختلال در حضانت
حوزه های تخصصی:
حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکاً امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه گر گردیده است که در نهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.
تفویت منفعت مالک»، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می شود.
در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.
بررسی و مقایسه عقد معلق با عقود مشروط و خیاری
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
تاثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم الارث زوجه
حوزه های تخصصی:
شرط خسارت تاخیر تادیه در اسناد رسمی
حوزه های تخصصی:
محدود کردن اختیار مالکین در صورت جلسات تفکیکی
حوزه های تخصصی:
کپی رایت و مؤلفه های آن؛ جلوه ای از مالکیت فکری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«کپیرایت» زیرمجموعة مالکیت ادبی و هنری، و شاخه ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه ای اطلاق میشود که این حق را به دارندة خود میدهد تا بتواند ارادة خویش را در تکثیر و بهره مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش شرط های برخورداری از منافع اثر به شمار میرود. نقض کپیرایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیة خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود.
کپیرایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطة آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه های آن، به بررسی جایگاه کپیرایت در آموزه های فقهی و مؤلفه های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپیرایت میپردازد.
چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
ارکان سند رسمی
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوقی قرارداد و انواع آن در معاملات بازاریابی شبکه ای
حوزه های تخصصی:
نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.
مبانی مسوولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرز صلاحیت دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران
حوزه های تخصصی:
نقش هشدار در مسئولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
قیم کیست؟ قیمومت چیست؟
حوزه های تخصصی: