فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
۱۰۰۱.

حمایت از نهاد نمونه اشیای مفید به منظور تکمیل نظام حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهاد مکمل نمونه اشیای مفید اختراعات کوچک نظام حق اختراع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۹۳۴
اصلاح و تکمیل قوانین نشان دهنده پویایی نظام حقوقی است. قانون حمایت از اختراعات 1386 بابی جدید در حمایت از مالکیت صنعتی گشود. با وجود گام های بسیار مثبتی که در تدوین این قانون برداشته شده است معایبی نیز وجود دارد که چشم پوشی وعدم رفع آن ها توسعه علمی کشور را دچار اختلال خواهد کرد. از جمله مهم ترین این کاستی هاعدم حمایت از اختراعات کوچک است. در این مقاله، ضمن تشریح این نقایص، نهادی تحت عنوان نظام مکمل پیشنهاد شده است که علاوه بر پوشش اختراعات کوچک دارای مزایای غیر قابل انکاری است که به تکمیل نظام حق اختراع و رفع نقایص نظام کنونی کمک خواهد کرد.
۱۰۰۲.

تحلیل فقهی - حقوقی قرارداد بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشروعیت بیع متقابل تجارت متقابل اصل حاکمیت اراده ماهیت ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۵۲
موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
۱۰۰۳.

ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق اسلام قرارداد پیش فروش ثمن نامعین روش تعیین ثمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۶۴ تعداد دانلود : ۸۲۷
در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.
۱۰۰۴.

تأملی بر محدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اختراع استثنائات و محدودیت ها استفاده شخصی استفاده آزمایشی افشا و دسترسی به اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷
یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر آن تأکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات بررسی خواهند شد. در این مقاله، سؤال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزار های حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، مقرره ای وضع نگردیده است.
۱۰۰۵.

وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت قانون امری و تکمیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پیشه و تجارت، دلالت برتفکیک سه مفهوم دارد ولی واقعیت برخلاف این ظهور است « حق تجارت » و « حق پیشه » ،« حق کسب » و ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکسان است. بنابراین حق کسب یا حق پیشه و تجارت در واقع اقسام یک مفهوم هستند. اما سؤال اصلیدر این مقاله این است. آیا حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی مغایرت دارد یا خیر؟ و اگراین دو مفهوم ماهیتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چیست؟پاسخ به این سوال نه تنها از نظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 در صورتی که فرضاً مستأجر مرتکب تعدی و تفریط شود یا بدون داشتن حق انتقال به غیر، ملک را به دیگری اجاره بدهد یا شغل خود را تغییر دهد،حق کسب و پیشه و تجارت او به صورت کلی یا جزئی از بین می رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده باشد،آیا این حق مستأجر هم از بین خواهد رفت یا نه؟ پاسخ به سؤال مزبور مستلزم تعیین ماهیت این دو مفهوم است ؛ به عبارت دیگر، آنچه مطلوب ما می باشد این است که سرقفلی چیست و معانی و مصادیق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پیشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف 1. عضو معاون دیوان عالی کشور وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت ... 2 مستأجرمطابق مواد 14 و 15 و 19 قانون موجر و مستأجر سال 56 از بین می رود حق سرقفلی است یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر دو؟ نتیجه این تحقیق؛ تفکیک این دو و پذیرش آثار این تفکیک در آراء قضایی میباشد.
۱۰۱۱.

مطالعه تطبیقی نظریه «از دست دادن فرصت» بررسی اجمالی حقوق اروپا و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: از دست دادن فرصت تحصیل منفعت نهایی اجتناب از ضرر نهایی خطای پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مطالبه اعلام کرده اند، قانونگذار برخی حوزه ها، از جمله ایالت داکاتای جنوبی در آمریکا، با وضع قانون، مانع اعمال نظریه فوق در رویه قضایی شده اند. در حقوق ایران، نه قانونگدار و نه رویه قضایی گامی در جهت به رسمیت شناختن این نظریه برنداشته اند. با این حال، شاید بتوان به کمک قاعده عام لاضرر در فقه و با استناد به برخی از مواد قانون مسؤولیت مدنی، قائل به امکان جریان این نظریه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران شد. در عین حال، باید توجه داشت که حتی اگر مطالبه خسارت ناشی از فرصت از دست رفته به لحاظ تحلیل حقوقی با مانعی مواجه نباشد، موانع اجرای صحیح و ضابطه مند آن در نظام قضایی ایران همچنان نگران کننده به نظر می رسند.
۱۰۱۲.

بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: توقیف اجرایی اموال توقیف شده غیر منقول محکوم علیه قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد رفع توقیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۸۰۹
مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
۱۰۱۴.

بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری معرفت علمی علم کاربردی معرفت فناورانه رابطه علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی نظام آموزشی در حوزه علوم انسانی سیاستگذاری های مالی و ساختاری برای نهاد دانشگاهی کشور
تعداد بازدید : ۲۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۱۷
آثار دانشگاهی به عنوان منبعی حیاتی در توسعه صنعتی جوامع نگریسته می شوند. در این میان آن چه که از دیدگاه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین و شناخت حقوق مربوط به این آثار است. در این مقاله ابتدا حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی تعریف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نیاز است، از جمله پدیدآورنده، وجود شخصیت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پدیدآمده معرفی گردیده و در انتها سه معیار مهم دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت، که در دانشگاه های معروف کشورهای غربی در باب تعیین مالکیت این آثار، مورد استفاده قرار می گیرد، در مقایسه با بعضی از دانشگاه های ایران، همراه با قوانین موضوعه حقوق مالکیت فکری کشورمان، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۱۰۱۵.

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن نیت قاعده اقدام رابطه سببیت قابلیت پیش بینی ضرر مبنای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۸۵۴
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
۱۰۱۶.

محدودیت های تملک سهام بانک ها در ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه ساختار مالکیت کشورهای توسعه یافته کارامدی تمرکز مالکیت محدودیت بانک های خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۴۳
ین تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک ها و محدودیت های تملک سهام آن ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثیری در میزان کارامدی آن ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک های خارجی به دلیل این که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می آورند، باعث کارایی بانک های داخلی می گردند. از آن جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته های سایر کشورها استفاده کند.
۱۰۱۷.

حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت فکری علامت تجاری رقابت غیرمنصفانه گمراه کنندگی ایجاد اشتباه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، هر عملی را که برخلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، ممنوع می کند. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموماً تحت قواعد کلی مسؤولیت مدنی و رقابت غیرمنصفانه حمایت می شد. البته حقوق منع رقابت غیرمنصفانه وسیع تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیرمنصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می کند؛ زیرا حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه براینکه، شرایطی خاص برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاص نیز می باشند.
۱۰۱۸.

نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسؤولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطر تقصیر مبنای مسؤولیت مدنی قابلیت انتساب رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۹۸
در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است. این نظریه مبنای فقهی دارد و میتواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علیرغم تصریح ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری میتواند مسؤولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند اصولاً مسؤولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسؤولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسؤولیت مدنی نوآوریهایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر میرسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان