حقوق خصوصی

نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.

۶۸۱.

حق کسب وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلید واژه ها: اتلاف عین مستأجره عقد اجاره تلف حق کسب وپیشه و تجارت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۳۶

با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب وپیشه به تبع تلف عین از بین می رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.

۶۸۲.

عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی محمدرضا پنداشته پور

منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: عامل ارتباط اموال و مالکیت معنوی عامل حمایت عامل ثبت قراردادهای اموال معنوی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۹۶۰

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ها یا دست کم بخش اصلی اختلاف ها را پوشش دهد. به اضافه یک قرارداد هرگز نمی تواند همة جنبه های اختلاف را پیش بینی کند و در برخی موارد نظام های حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می کنند. این مسئله به ویژه در اموال و مالکیت معنوی به واسطة برخی ویژگی های ذاتی و برخی کنوانسیون های ناظر به این اموال، دشواری هایی ایجاد می کند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگی های اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.

۶۸۳.

قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی بختیاروند حمید برادران سنجدک

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: ثبت حقوق رقابت مزایا و معایب مجوز بهره برداری انحصاری حقوق و تکالیف طرفین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۰ تعداد دانلود : ۸۲۴

به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر انحصاری و منفرد تقسیم می شود که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارند که اطلاع از آن ها، هم تصمیم گیری در مورد برقراری چنین رابطه قراردادی و هم اجرای قرارداد را تسهیل می کند. بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت در اداره مالکیت صنعتی، شرط قابل استناد بودن قراردادهای مجوز بهره برداری، از جمله مجوز انحصاری، در برابر اشخاص ثالث است. انحصار ناشی از مجوز انحصاری، اعمال نظارت نسبت به آن را به واسطه حقوق رقابت توجیه می کند.

۶۸۴.

قلمرو نفوذ شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله صدیقیان جواد جعفری ندوشن

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۹

کلید واژه ها: عقد فسخ انحلال انفساخ شرط نتیجه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۱

متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.

۶۸۵.

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم پیلوار

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مال مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حقوق اموال مال فکری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۴

از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.

۶۸۶.

حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عطاءالله بیگدلی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: حاکمیت اراده اصل آزادی قراردادی لیبرالیسم حقوقی توقیفی بودن عقود مادة 10ق.م مادة 957ق.م

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۱۶

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.

۶۸۷.

جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود حکمت نیا مهدی معلی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلید واژه ها: اخلاق فلسفه حقوق مالکیت فکری نظریه های مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۸۷۳

اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.

۶۸۸.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی سعادت مصطفوی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: نسب رضاع مرضعه مرتضع مصاهره حرمت ازدواج

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۵

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

۶۸۹.

اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خدیجه مرادی عاتکه قاسم زاده

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: طلاق زوجه اجرت المثل ایام زوجیت قانون حمایت از خانواده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۹۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۱۴

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

۶۹۰.

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیر وطنی سید قاسم زمانی جعفر زنگنه شهرکی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: جبران کامل خسارت نقض تعهدات قراردادی خسارت عدم النفع اصول قراردادهای تجاری بینالمللی کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۳

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

۶۹۱.

بررسی رابطه محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد ادیبی مهر محمدجواد محمدی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: رحم جایگزین محرمیت صاحب رحم کودک متولد از رحم جایگزین نشر حرمت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۴ تعداد دانلود : ۹۹۱

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی رابطه میان کودک و صاحب رحم جایگزین از جهت نشر حرمت است. اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد. نگارندگان کوشیده اند با بررسی ادله مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدلال شوند به این مسئله پاسخ گویند. دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدلال های مختلف، این است که هیچ یک از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست. مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیز که مهم ترین به شمار می رود، دارای شرایط لازم برای حجیت نیست. هر چند به طور جزمی نمی توان رابطه محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبه ازدواج به دلیل اهمیت فراوان آن جانب احتیاط رعایت شود.

۶۹۲.

تقابل فرم ها، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین ا لملل، بیع بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا نیکبخت شهاب جعفری ندوشن

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: تجارت بین الملل کنوانسیون بیع بین المللی کالا تقابل فرم ها شروط متعارض قراردادی بیع بین الملل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۱ تعداد دانلود : ۹۷۰

در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام می نمایند. شروط عمومی وفرم هایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرم های خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرم ها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقی تر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرم های متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آن ها با لحاظ تقدم و تاخر فرم های مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بین الملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.

۶۹۳.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الیاس یاری مرتضی شهبازی نیا محمد عیسایی تفرشی مجید غمامی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: ارزیابی دلیل تجدیدنظر ابراز

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۸۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۱۱

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.

۶۹۴.

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید درید موسوی مجاب علی رفیع زاده

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت مافوق مغز متفکر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۲۳

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.

۶۹۵.

بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن وکیلیان

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸

کلید واژه ها: حکومت مشارکت سیاست گذاری گروه های ذینفع قوه مجریه قوه مقننه قانون گذاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۶۳۰

در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.

۶۹۶.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن مجید صادق نژاد نایینی سید محمدمهدی خلیل زاده

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: میراث زوجه زوجه ذات ولد زوجه غیر ذات ولد حرمان زوجه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۳۰

مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.

۶۹۷.

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهراب داراب پور سعید سلطانی احمدآباد

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۶

۶۹۸.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت مبین امین امیرحسینی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۸

«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

۶۹۹.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم امینی محمدحسن حائری

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۴

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

۷۰۰.

تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی طهماسبی

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: دعوای مشتق استرداد دادخواست درخواست اجرائیه درخواست تجدیدنظر و فرجام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۵

سیاست گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت های تجاری، از سهام داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می گیرد که از سوی بسیاری از نظام های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت های سهامی آن را پیش بینی کرده است؛ به این ترتیب که به یک پنجم سهام داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام دار می تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام داران دادخواه، آیا اتفاق نظر آنان برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم به را دارند؟ آیا وجود یک پنجم سهام داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.

درخت حوزه‌های تخصصی