فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۱۸۳ مورد.
۱۴۱.

تحلیل رقابتی محدودیت های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعه تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توافقات عمودی تحدیدات غیرقیمتی حقوق رقابت محدودیت های قلمرویی ترتیبات پیوندی معاملات انحصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 67
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
۱۴۲.

خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استانداردگذاری کد رفتاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 997 تعداد دانلود : 545
گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.
۱۴۳.

تحول در مقررات ناظر بر حمل بین المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متصدی حمل ونقل مبنای مسئولیت مسافر بار همراه مسافر کنوانسیون آتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 252
حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.
۱۴۴.

معیار کارآمد اقناع قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثبات معیار اقناع معیار ظنی کارآمدی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 825
حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزه کامن لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزه حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائه معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و نیز نحوه توزیع بهینه خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.
۱۴۵.

بارقه ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت جرقه کار و تلاش مهارت انتخاب آگاهانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 129
اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این حال هیچ یک از مقررات ملی یا بین المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده اند. رویه قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « تجلی روح و شخصیت خالق» در خلق اثر می دانند و معیارهای نوین، آن را به حداقلی از « خلاقیت و ابتکار» و « مهارت و انتخاب آگاهانه» پدیدآورنده مرتبط می سازند. با این حال تمامی نظام های حقوقی بر کپی نبودن اثر از آثار قبلی اتفاق دارند. سؤال اصلی مقاله آن است که کدام یک از معیارهای مطرح شده می تواند میان حقوق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به آثار و حقوق خصوصی پدیدآورندگان تعادل ایجاد کند. این مقاله ضمن تحلیل این معیارها به این نتیجه دست می یابد که معیار کانادایی « مهارت و انتخاب آگاهانه» معیاری مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش است و پیشنهاد می دهد که قانون گذار در هنگام تصویب لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در بند ۱۴ ماده ۱ در تعریف اصالت به جای کلمه «خلاقیت» از عبارت « مهارت و انتخاب آگاهانه» استفاده نماید.
۱۴۶.

مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عبارات الحاقی قرارداد استاندارد کلمات حذف شده مندرجات ویژه و مندرجات استاندارد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 94
تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.
۱۴۷.

موجه ، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موجه مستدل مستند توصیف حقوقی نظارت قضایی نظارت انتظامی رأی موجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 182
رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتاً قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.
۱۴۸.

بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابطال رأی استقلال بی طرفی رابطه پنهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 438
رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.
۱۴۹.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتباهات سیستمی اصل تضمین ثبت املاک مسئولیت دولت نظریه ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 756
ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.
۱۵۰.

نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مخالفت شرع بین تجویز اعاده دادرسی احترام به حق دفاع علنی بودن و شفافیت در رسیدگی سلسله مراتب دادگاه ها تساوی مردم در برابر قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 302
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه و صاحب منصبان دیگری در قوه قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعاده دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعاده دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافته اند، خواهد بود. این شیوه رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. به علاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آیینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد
۱۵۱.

مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدهکار اصلی بدهکار فرعی حقوق ایران حقوق فرانسه و مصر دعوای مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 700
دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.
۱۵۲.

تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین منفعت توقیف منفعت تامین معادل خواسته توقیف معادل خواسته منفعت جریانی منفعت تجمیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 607
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
۱۵۳.

قاعده کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حاکم دعاوی مالکیت فکری اصل سرزمینی بودن قاعده کشور محل حمایت حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 122
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
۱۵۴.

چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت کامل و امنیت موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری داوری ایکسید رفتار عادلانه و منصفانه داوری نفتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 187
شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کرده اند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز می گذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گسترده تر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه گذاری قابل اعمال دانسته اند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.
۱۵۵.

اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب دادگاه بارنامه دریایی شرط صلاحیت قرارداد حمل ونقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 923
شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.
۱۵۶.

مطالعه تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری بر هزینه معاملات همکاری های علمی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابداعات بازار های بین المللی قرارداد های هوشمند مالکیت هزینه مبادلاتی همکاری های علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 721
در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.
۱۵۷.

تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت صنعتی قرارداد رهن اصل حاکمیت اراده قانون منتخب طرفین قانون مقر دادگاه تحلیل منافع اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 307
حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.
۱۵۸.

ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی شرط حل اختلاف چندمرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 138
بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.
۱۵۹.

نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب سایت ها و نرم افزارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظاهر و حس وب سایت نرم افزار کپی رایت لباس تجاری طرح صنعتی حق اختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 341
ظاهر کلی یک وب سایت یا نرم افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می شود، یکی از مهم ترین شاخص هایی محسوب می شود که یک کسب وکار می تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب سایت یا نرم افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز از ظاهر و حس توسط رقبا، خطری است که همواره کسب وکارها را تهدید می کند و به موازات مالکان وب سایت و نرم افزار، مصرف کنندگان را نیز متضرر می سازد. در نتیجه حمایت حقوقی از این مقوله بسیار ضروری است. ظاهر و حس جزو موضوعاتی محسوب می شود که از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری مورد حمایت قرار می گیرد. مقاله حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که کدام شاخه ی حقوق مالکیت فکری به نحو مطلوب تری می تواند از ظاهر و حس وب سایت ها و نرم افزارها حمایت نماید؟ در نهایت نوشتار کنونی با رویکرد توصیفی _تحلیلی نتیجه می گیرد که در میان ساز و کارهای حمایتی کشورهای مختلف، نظام لباس تجاری، علی رغم چالش ها و شرایط سختگیرانه، حمایت کامل تر و شایسته تری از ظاهر و حس وب سایتها و نرم افزارها به عمل می آورد.
۱۶۰.

شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت ورشکستگی دادگاه دعوی شکایت و اعتراض ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 246
شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان