فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۳۳ مورد.
۱۸۱.

نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای قراردادها سهولت کسب و کار کارائی نظام قضائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم ترین دغدغه های اقتصادهای در حال گذر جهت حصول سریع تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می کند. مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم چنین، مطالعه شاخص های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می شود.
۱۸۲.

محدودیت های حق پرسش متهم از شاهد در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بین المللی نهادهای نظارتی حقوق بشر دادگاه های کیفری حق پرسش از شاهد قواعد دادرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۵۴۴
متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از اجرای اسناد بین المللی و تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر آشکار گردید. حق پرسش متهم از شاهد، از جمله مواردی به شمار می رود که دچار چنین سرنوشتی شده است. مقررات اساسنامه و قواعد دادرسی دادگاه کیفری بین المللی نیز به گونه ای تنظیم گردیده که احتمال نادیده گرفته شدن حق پرسش از شاهد را به وجود آورده است.
۲۰۰.

آزادی نمایندگی و ضعف مقررات شورایی شرکت سهامی

نویسنده:

کلید واژه ها: وکالت نمایندگی مدیریت شورایی مجمع عمومی سها مداران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۶۸۰
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان