درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

به موقع بودن اطلاعات به عنوان یکی از اجزای مربوط بودن، از عناصر ویژگی های کیفی اطلاعات در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 و همچنین به عنوان یکی از محدودیتهای ویژگی های کیفی اطلاعات در چارچوب نظری ایران، نشان دهنده اهمیت وافر دستیابی به اطلاعات و گزارشات مالی در بازه زمانی مناسب است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارائه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. در این تحقیق تلاش شده است که با بررسی ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی و مطالعه مجموعه مقالات داخلی و خارجی منتشر شده از زمان گذشته تاکنون (1393)، عوامل اثرگذار بر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی را شناسایی کرده و نحوه و میزان اثرگذاری آنها را به تصویر کشید. این تحقیق همچنین سعی دارد با ارائه ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، انگیزه محققان را به تحقیق در این زمینه برانگیزد. بر اساس این تحقیق پیشنهاد می گردد که متغیرهای اندکی که در تحقیقات گذشته به عنوان عوامل اثرگذار در تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی آزمون شده اند، با جامعه های آماری مختلف در تحقیقات آتی مورد آزمون قرار گیرند.

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.

هدف این مقاله بررسی پیامد های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، استقراض جریان های نقدی و محدودیت در تأمین منابع مالی با گزارش مشروط حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که می توان یکی از دلایل اصلی مشروط شدن گزارش حسابرسی را، بی توجهی مدیران نسبت به این گزارش، به دلیل نداشتن پیامد-های مالی دریافت گزارش مشروط حسابرسی برای شرکت ها، نام برد. همینطور، نتیجه کلی پژوهش حاکی از آنست که گزارش مشروط حسابرسی تأثیری بر روی تأمین مالی شرکت ها ندارد.

مقاله ی حاضر، ترجمه ی پیمایش انجمن حسابرسان داخلی امریکا است. این پیمایش با پرسشگری از رؤسای حسابرسی داخلی انجام شده تا میزان پیشرفت در اعمال مقررات مالی انجمن حسابرسان داخلی خبره ارزیابی شود. همچنین مصاحبه هایی با پاسخ گویان انجام شده تا تصویری دقیق تر از کنش ها، پیشرفت و مشکلات پیش روی شان حاصل شود.

هدف تحقیق، بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384الی 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.

گزارش حسابرس اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیم گیری سرمای هگذاران و اعتباردهندگان دارد، بنابراین این موضوع ضروری به نظر می رسد که آیا گزارش حسابرسی با ایجاد سیگنا لهایی می تواند سهام داران و سرمای هگذاران را در مورد حذف یا عدم حذف شرکت از بورس اوراق بهادار آگاه سازد. در این پژوهش با هدف بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و وضعیت گزارش شرکت های حذف شده از بورس با سایر شرک تها به بررسی گزارش حسابرسی دو گروه از شرکت های حذف شده و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور گزارش حسابرس در دوره 3 سالهقبل از حذف 100 شرکت که از سال 1387 تا پایان سال 1392 از بورس اوراق بهادار تهران حذف شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و با گزارش حسابرس 121 شرکت که در دوره 1384 تا 1392 به صورت مستمر در بازار بورس حضور داشتند، مقایسه گردید. در این پژوهش برای برازش مدل استفاده شده است. گرچه در این تحقیق بین کیفیت Eviews لجستیک تبیین شده از نر مافزار 8 حسابرسی و حذف شرکت ها رابطهمعناداری مشاهده نشد اما شواهد حاصل از این پژوهش وجود رابطه مثبت معنادار بین اظهارنظر حسابرس و حذف شدن شرکت ها را تأیید میک ند. همچنین نتایج نشان م یدهد که بین تعداد بندهای شرط گزارش )تعداد بندهای تحریف بااهمیت و تعداد بندهای محدودیت در رسیدگی( و حذف شدن شرک تها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

مواجهه ی دانشگاه های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ گویی برای تهیه ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ گویی دانشگاه های دولتی ایران است. با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته ها نشان داد که دانش و رشته ی غیر مرتبط اداره کنندگان دانشگاه ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم ترین خنثی کننده و رتبه ی نخست تاخیرکننده ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه ی اول نیروی های محرک برای ادامه ی تحولات شده است.