درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به توانایی حساب رسان ایرانی در حفظ استقلال ذهنی می پردازد. داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش نامه های توزیع شده در بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران گردآوری شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر متقابل دو متغیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به جهانی عادل بر استقلال حساب رسان ایرانی بوده به نحوی که در حساب رسان ایرانی با سطح تفکر فوق قراردادی و قراردادی، اعتقاد به جهانی عادل تأثیری بر ارائه ی نظر بی طرفانه ندارد؛ اما استقلال حساب رسان ایرانی با تفکر پیش قراردادی، در ارائه ی نظر حرفه ای تحت تأثیر عقیده به جهانی عادل قرار می گیرد.

صورت های مالی حسابرسی شده دارای محتوای اطلاعاتی بهتری هستند و منجر به تصمیم گیری مناسب تر استفاده کنندگان می شوند و منافع اقتصادی بیشتری را ایجاد می کنند. در این مقاله به بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه کاری حسابداری پرداخته شده است. نمونه پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1387 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. در این پژوهش برای سنجش محافظه کاری از مدل آزمون بر مبنای تعهدی بال و شیواکومار (2005) و برای تخصص حسابرس از فرمول پالمروز (1988) استفاده می شود. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش بیان می کند که بین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنی که هر چه فاصله بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس بیشتر باشد، کیفیت اعداد ارائه شده در صورت های مالی کم تر است.

نظارت بهتر توسط مکانیزم های نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورت های مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی و اطمینان از عدم اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری است. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری شرطی از معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی (مدل بال و شیواکومار) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. که با روش حذفی، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند، دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1390است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت دولتی بر سطح محافظه کاری شرطی حسابداری تاثیر دارد و از بین متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، ( اندازه شرکت و اهرم مالی) اندازه شرکت رابطه ی مثبت با محافظه کاری شرطی داشته و اهرم مالی رابطه منفی با محافظه کاری شرطی حسابداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات آتی و...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده ند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش موجب ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و...) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می تواند از طریق تأثیر بر سه عامل توصیفی ریسک، حجم و پیچیدگی دستمزد، حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق ترکیب مالکیت از دو جنبه ی میزان، تمرکز و ماهیت مالکیت متمرکز بررسی شد و 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و تأثیر منفی تمرکز مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی است؛ هم چنین میزان مالکیت دولتی نیز تأثیر منفی بر دستمزد حسابرسی داشته؛ اما تمرکز مالکیت دولتی تأثیر معناداری بر دستمزد حسابرسی ندارد.

طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق الزحمه ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل های کسب و کار و فرآیندهای صاحب کار ایجاد می شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب وکارKPMG صورت گرفته است.

چارچوب نظری، نقش اساسی را در هدایت نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا مفاهیم بنیادی و اهداف حسابداری و گزارشگری مالی را در بر می گیرد. پیش شرط اجرای نظام حسابداری و گزارشگری مالی کارآمد، تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی بر اساس ویژگی های محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی می باشد. نهادهای بخش عمومی ایران نظیر دولت و واحدهای تابع، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی، تحت تاثیر ویژگی های محیطی و مقررات خاصی قرار دارند که در تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی باید لحاظ گردند. هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری ها از منظر کارشناسان مالی است. برای این منظور، نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 شهر کشور از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین (آزمون ANOVA) بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و روسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها هستند. نتایج حاصل از اسنادکاوی و مطالعات تطبیقی نشان داد، چارچوب نظری تدوین شده از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 91 شرکت در دورة زمانی 1383 تا1389 جمع آوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی با استفاده از طریق دو معیار اندازة مؤسسه حسابرسی و تداوم همکاری مؤسسة حسابرسی با صاحبکار سنجش شدة و به منظور محاسبة هزینه سرمایه از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که اندازة مؤسسة حسابرسی و تداوم همکاری بین مؤسسة حسابرسی و صاحبکار رابطة معکوس و معناداری با هزینة سرمایة شرکت دارند. بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که کیفیت حسابرسی، باعث کاهش هزینة سرمایة شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود

درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا، به طور مستقیم بر به موقع بودن گزارش های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی صورت های مالی اثر می گذارد. ارائه دیرهنگام اطلاعات حسابداری، در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی ارزش ندارد. در این مقاله، رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل: تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. نمونه پژوهش شامل 64 شرکت بورسی در بازه زمانی 1391-1384 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی، در صورت دریافت گزارش حسابرسی تعدیل شده، تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی بیشتر می شود. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه معنادار آماری وجود ندارد. یعنی، تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی نمی شود.