درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر، در بسیاری از کشورها نظام های بازنشستگی با مشارکت معین، جایگزین نظام های با مزایای معین شده است. با توجه به این که در نظام های با مشارکت معین، ریسک مالی بیش تر متوجه اعضای صندوق می باشد، مدیریت سبد در قبل از بازنشستگی و همچنین بعد از بازنشستگی برای اعضا دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله، دوران بعد از بازنشستگی را فرض کرده و به مسئله انتخاب بهینه زمان خرید مستمری بعد از بازنشستگی (دوران توزیع سرمایه) که در کاهش ریسک مستمری اهمیت دارد، می پردازیم. محققان زیادی مسئله زمان بهینه خرید مستمری را در مدل های مختلف حرکت برآونی و برای توابع مطلوبیت مختلف بررسی کرده اند. این مطالعه از سه جهت متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، استفاده از دینامیک پخش-پرش برای مدل کردن دارایی ریسکیͺ به جای استفاده از حرکت برآونی است. دوما،ً  به جای ماکزیمم سازی یک مطلوبیت اقتصادی، ارزش بازاری جریان نقدی آینده را ماکزیمم می کنیم. همچنین، با استفاده از تجزیه وینر-هوف نشان می دهیم که ناحیه تداوم به وسیله یکی از کران های بالا و یا پایین در دامنه زمان-بازده محدود می شود. به علاوه، از نرخ مرگ و میر غیرثابت با توزیع گامپرتز ماکهام استفاده می کنیم.  در نهایت یک روش برای محاسبه احتمال خرید مستمری ارائه می شود.

تأمین اجتماعی به معنای سیاست های بیمه ای مرتبط با شغل و بازنشستگی و برنامه های حمایت از آسیب دیدگان که می تواند رفاه و آسایش جامعه را تضمین کند، از مهم ترین عوامل تحقق توسعه پایدار در جوامع امروز است. در کشور ما دولت، عهده دار اصلی سیاست های رفاهی و تأمین اجتماعی است و به تدوین و اجرای این سیاست ها اقدام می کند. در این مقاله با هدف ارائه تبیین نهادگرایانه از نظام تأمین اجتماعی و عملکرد آن، برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی در دوره زمانی 1376 تا 1392، براساس نظریه نهادگرایی اقتصادی داگلاس نورث و با استفاده از روش های تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و بررسی اسنادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها در سه سطح قوانین و برنامه های تأمین اجتماعی (محدودیت های رسمی)، ایدئولوژی، فرهنگ و هنجارهای مرتبط با تأمین اجتماعی (محدودیت های غیررسمی) و همچنین سازمان های اجرایی تأمین اجتماعی در دوره زمانی مورد نظر واکاوی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند نظام تأمین اجتماعی در کشور ما زیرساخت های نهادی مطلوب ندارد و چالش های این نظام، ریشه در ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی دارد. به طوری که «بی ثباتی»، «ناکارآمدی» و «چالش های عملکردی نظام تأمین اجتماعی»، به ترتیب ناشی از «بی ثباتی نهادی»، «ناکارایی نهادی» و «ضعف اجرای نهادی» است. برای اصلاح این وضعیت باید از بنیان های نهادی آغاز کرد و تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی اصلاح نشوند، تحولی در سطح عملکردی و اجرایی اتفاق نخواهد افتاد.

تغییر سبک اداره بیمارستان ها به عنوان یکی از راه های ارتقاء شاخص های کارایی و کیفیت معرفی می شود. به منظور شناخت وضع موجود بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی و دستیابی به شاخص های جهت تصمیم گیری برای تغییر شیوه اداره آنها و در صورت تغییر شیوه اداره، ارزیابی دوره ای تأثیر آن در شاخص های مذکور،  مقرر شد که مطالعه ای با رویکرد هزینه – منفعت در شش بیمارستان منتخب سازمان شامل شهید معیری تهران، دکتر غرضی اصفهان، استاد عالی نسب تبریز، امام رضا (ع) ارومیه، فارابی مشهد و حضرت معصومه (س) کرمانشاه صورت گیرد. مطالعه حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر می باشد:تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت در بیمارستان های منتخب چه میزان است؟وضعیت شاخص های مرتبط با خدمات سرپایی و بستری در سال 1394 چگونه است؟نسبت درآمد به هزینه بیمارستان های منتخب در سال 1394 با احتساب تعرفه دولتی و تعرفه عمومی غیردولتی چگونه است؟سهم هر یک از دو حوزه بستری و سرپایی از کل هزینه های بیمارستان های منتخب چه مقدار بوده است؟هزینه هتلینگ (هزینه اقامت بیمار) به تفکیک بیمارستان های منتخب در سال 1394 چقدر بوده است؟ در این مطالعه با استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم های اطلاعاتی بیمارستان (شامل سیستم های حقوق و دستمزد، اموال، انبارداری، پرسنلی، ثبت و پردازش آمار و ...) سعی شده است که هزینه تمام شده هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان تعیین شود. به همین منظور از سیستم هزینه یابی جذبی و به روش مرحله ای، شناسایی هزینه ها و تخصیص آنها به مراکز مسئولیت صورت گرفته است. پس از گردآوری داده های مورد نیاز، داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و در ادامه، ارزیابی های لازم جهت کسب اطمینان از صحت و درستی اطلاعات مذکور انجام شد.

با توجه به نقش بی بدیل مدیریت دانش در عملکرد کارکنان، هدف این پژوهش، «بررسی رابطه بین مدیریت دانش با میزان نوآوری و عملکرد کارکنان» بوده و بدین منظور، از مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زوک که مدل نسبتاً جدید و کاملی است، استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی بوده، به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می شود و حجم نمونه آماری، تعداد 93 نفر از این جامعه است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش، محقق به منظور سنجش مؤلفه های مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد کارکنان، از پرسش نامه چهاربخشی با پایایی و روایی اندازه گیری شده استفاده می کند و تجزیه وتحلیل اطلاعات، با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر (پس آنالیز[1]) مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش وعملکردکارکنان درکل نمونه با0.57که درسطح خطای0.05معنی دارمی باشد. بنابراین فرضیه ارائه شده در این پژوهش، در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار گرفته است. این بدان معنی است که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان اداره تأمین اجتماعی استان لرستان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد <br clear="all" />  

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.  

مدیریت ریسک ها و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا و فناورانه نخواهیم بود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی مخاطرات اثرگذار بر تداوم عملیات پایگاه های راداری، موشکی و شناسایی الکترونیک است. این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوة توصیفی-پیمایشی می باشد که به روش مقطعی در یک مرکز نظامی صورت گرفته است. حجم نمونه شامل 49 نفر از خبرگان و متخصصان فرماندهی و مدیریت پایگاه های پدافندی در استان های فارس و بوشهر و خوزستان است. ابزارِ جمع آوری داده ها، مشتمل بر 3 پرسشنامه است که بر اساس فن RFMEA طراحی شدند. روش مورد استفاده برای ارزیابی ریسک ها، فن ویلیام فاین در ارزیابی ریسک و فن تجزیه و تحلیل حالت خطا و اثر شکست ریسک است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS19 استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که ریسک های حوزة تعمیر و نگهداری و حوزة مدیریت نیروی انسانی، به ترتیب با ضریب اهمیت20 درصد و 15 درصد، بالاترین قابلیت و ریسک های حوزة تأمین فیزیکی و ایمنی کار هر یک با ضریب اهمیت 9 درصد کمترین قابلیت ریسک را در بر می گیرند و احتمال وقوع، مهمترین عامل مؤثر بر بحرانی شدن ریسک ها می باشد. همچنین 10 مؤلفه دارای بیشترین قابلیت ایجاد مخاطره برای تداوم عملیات پایگاه های پدافندی نیز شناسایی و اولویت بندی گردیدند.

عوامل بستری و زمینه ای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله این عوامل می توان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژه های تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزش آفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه های زیرمجموعه اش است. در این پژوهش که طی دو فاز و بر اساس رویکرد ترکیبی(کیفی-کمّی) انجام گرفت، فاز نخست مطالعه چندموردی روی شش سازمان پروژه محور دولتی فعال در صنعت نفت و با انجام مصاحبه با 21 نفر از مدیران ارشد و مدیران پروژه سعی گردید تا نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه ها مشخص گردد. طبق نتایج این بخش از پژوهش، کارکردهای ارزش آفرین شامل: حمایت، منابع و خدمات مرکزی، اقدامات هم افزا کننده و یکپارچه کننده است. از سویی دیگر کارکردهای مخرب ارزش نیز شامل: کارکردهای مخرب ارزش ناشی از پشتیبانی، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از ارائه منابع و خدمات مرکزی (هزینه بالاسری)، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات هم افزا کننده (کمبود منابع) و کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات یکپارچه کننده (پیچیدگی) است. در فاز دوم پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه روشهای نمونه گیری آماری، با بررسی 8 سازمان از تعداد کل 10 شرکت نفتی پروژه محور دولتی فعال در شهر تهران این کارکردها اولویت بندی شدند.

به دنبال افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ و تغییر و تحولات شهری در دوران اخیر، موضوع استفاده از فضاهای زیرسطحی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات شهری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. فضاهای زیرسطحی به عنوان سطوحی که در لایه های زیرین زمین قرار می گیرند حایز قابلیت ها و امکانات متعددی هستند اما تاکنون از میان قابلیت های مختلف فضاهای زیرسطحی در رفع مشکلات شهری، تنها به جنبه های کالبدی آن در جهت حل معضلات ترافیکی پرداخته شده است در حالی که یکی از مهم ترین معضلات شهری، آسیب پذیری شهرها در برابر انواع بحران ها و مخاطرات است. لذا پرداختن به موضوع توسعه زیرسطحی و شناخت پتانسیل ها و قابلیت های آن از یک سو و بررسی ویژگی های مدیریت بحران و اقدامات مؤثر در هر مرحله از سوی دیگر می تواند در دستیابی به راه حلی برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به منظور بررسی ارتباط میان این دو موضوع، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون معتبر علمی مرتبط، بررسی تجربیات نمونه های موفق جهانی و نیز نظرسنجی از 35 نفر از صاحبنظران در این حیطه و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل دلفی فازی استفاده شده است. از همپوشانی معیارهای استخراج شده در هر دو حوزه و نیز نتایج حاصل از نظرسنجی از صاحبنظران، معیارهای پیشنهادی توسعه فضاهای زیرسطحی در جهت مدیریت بحران تدوین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی و مدیریت بحران در حوزه کالبدی بیش از 85 درصد، در حوزه حمل و نقل حدود 90 درصد، در حوزه زیست محیطی حدود 75 درصد و در حوزه اقتصادی در حدود 70 درصد همپوشانی وجود دارد و در این میان بیشترین همپوشانی میان معیارها در حوزه های کالبدی، حمل و نقل و محیط زیست وجود دارد. به این ترتیب که ایجاد مسیرهای زیرسطحی تندرو و ارتباط زیرسطحی مراکز مهم امدادی در حوزه حمل و نقل و نیز استفاده از فضاهای زیرسطحی برای دفع مواد خطرناک در حوزه محیط زیست در انطباق کامل با معیارهای مدیریت بحران قرار دارد. چنین به نظر می رسد که می توان از معیارهای پیشنهادی در جهت توسعه فضاهای زیرسطحی با رویکرد حاضر بهره جست.

یکی از چالش های فراروی نظام های سیاسی اجرای توسعة ملی است. مدل های مختلفی برای ایجاد توسعة ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل های غیربومی وارداتی تکیه می کنند، ولی برخی دیگر بر مدل های بومی خود متکی اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعة هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعة هوشمند نظریه پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تأیید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسة با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم بندی است و جهت گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می کند.

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد

در سراسر دنیا توافق های نهادی بسیار گسترده ای جهت ارائه چهارچوبی یکسان برای اداره تأمین اجتماعی حاصل شده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعیو اهداف فرعی آن تبیین نظام های تأمین اجتماعی کشورهای منتخب قاره های پنج گانه است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای  است و  اطلاعات مورد نیاز آن، از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه ها و سایت های معتبر گردآوری و سپس اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی پردازش و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدل و الگوی مخصوص، استاندارد، یکسان و مشترکی، برای نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر دربرخی از کشورها، استقلال اداری و مالی و عدم تمرکز تأمین اجتماعی، اقبال یافته و در برخی دیگر، تمایل بیشتری به کنترل مرکزی همه فعالیت ها در بخش دولتی وجود دارد. در ایران نیز، وظیفه تأمین اجتماعی را صندوق های بیمه ای دولتی، غیر دولتی و سازمان ها و مؤسساتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارند.