درخت حوزه‌های تخصصی

صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.

پژوهش انسان شناختی مایکل فیشر، انسان شناس امریکایی، درباره انقلاب اسلامی ایران نمونه ای خاص از رویکرد فرهنگی در مطالعه انقلاب ها است. هدف این نوشتار بررسی آرا و اندیشه های فیشر درباره انقلاب ایران و پیامدهای آن است. این مقاله با مرور پرسشهایی که فیشر درباره انقلاب اسلامی ایران مطرح ساخته آغاز می شود و سپس با بررسی چهارچوب اندیشه ورزی فیشر درباره انقلاب ایران، روش شناسی وی، نگاه او به ایران قبل از انقلاب، دیدگاهش در مورد امام خمینی(س)، تحلیلی که از علل ساختاری انقلاب ایران دارد و همچنین نظریاتش درباره پی آمدهای انقلاب ایران ادامه می یابد. در آخرین بخش مقاله نیز اندیشه های فیشر به صورت انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد.

«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهم‏ترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسى‏آن، به‏ویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریة اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال متغیرهای اصلی نظریة او در مورد جامعة ایران به‏کار رفته‏ و در ادامه، جرح و تعدیلهایی که خود اسکاچپول در نظریه‏اش انجام داده شرح و در پایان آرا و عقاید اسکاچپول دربارة انقلاب ایران نقد و ارزیابی شده است.