درخت حوزه‌های تخصصی

بحث ذات و تجلیات ذاتی حق تعالی از مباحث بنیادین در عرفان نظری است که آرای زیادی از آن متفرع می گردند. عرفا اتفاق نظر دارند که مرتبه ذات، غیب مغیبی است که فوق شهود شاهدان و ادراک مدرکان است و بنابر این مجال بحث و تبادل آراء در میان عرفا دربارة کنه ذات منتفی است. در میان مباحث مربوط به تجلیات ذاتی، مرتبه واحدیت، در عرفان نظری امام و ابن عربی و شارح او قیصری اشتراکات زیادی دارند و نقاط افتراق در مقابل اشتراک ناچیز است؛ اما در مورد مرتبه احدیت، وضع برعکس است و نقاط افتراق بر نقاط اشتراک غلبه دارد و اگر این مرتبه را نقطه عطف و منشأ بسیاری از نظرات اختصاصی امام بدانیم، سخن گزافی نگفته ایم. امام در مرتبه احدیت، مباحث بدیع و متمایزی را مطرح نموده اندکه معمولاً از چشم شارحان و محققان آثار امام مخفی مانده است و انگیزة تدوین این نوشتار مداقه در این ظرایف با استناد به آثارمکتوب ایشان است. تحقیق درباره دیدگاه امام در حوزه مرتبة احدیت و رابطة آن با اقسام وجود، امکان و وجوب، اسمای الهی، اسمای ذاتی، مفاتیح غیب، اسم مستأثر و مظاهرش، علم ذاتی الهی، وجوه پنجگانه قلب و اقسام فتوح سالک در قوس صعود، از اهداف این نوشتار است.

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.