درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

تربیت سیاسی شکوفا شدن توانمندی های عقلانیت سیاسی نهفته در وجود انسان است، به گونه ای که او را به انسانی با درک بالای سیاسی تبدیل کند. هدف از تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام ، دست یابی به تقوای سیاسی است. مهم ترین دستاورد تقوای سیاسی گذر از فتنة سیاسی به رهبری ولی امر مسلمانان است. ریشه فتنه، اختلاط حق و باطل و لازمة آن اختلاف بین مردم، و نتیجه آن اخلال در نظام است. ثمره تربیت سیاسی اسلامی به کارگیری سیاست های متدیّنانة خواص و اطاعت آگاهانة عموم است. تربیت سیاسی اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصی پی روی می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: رعایت تقوای سیاسی، اطاعت از دستورهای رهبری، روشنگری و افشاگری، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان، جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقویت دانش دشمن شناسی. این اصول در مطالعه موردی مواجهه با فتنه سال 1388 توسط مقام معظم رهبری و مردم به کار بسته شد. پژوهش حاضر تلاش دارد نقش تقوای سیاسی و بصیرت سیاسی را در فرایند تربیت سیاسی اثبات و نتایج آن را در شرایط فتنه بررسی کند و زمینه ساز ایجاد گفتمان عمومی تربیت سیاسی اسلامی باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می­نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه­های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه­های حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشه­ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده­اند.

پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.