فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
خلود، از پاسخ های احتمالی به سرنوشت دوزخیان و بهشتیان است که توسط برخی آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما با تفاسیر مختلف مواجه شده است. البته آنچه در اینجا بیشتر محل بحث است سرنوشت دوزخیان است چرا که حضور دائمی بهشتیان در بهشت امری است که مورد قبول همگان است. به بیان کلی، در تبیین خلود دوزخیان، با دو دیدگاه مواجه هستیم که در آن گروهی خلود را به معنای وقوف جادوان دانسته و با تمسک به منابع دینی بر آن شده اند که مبتلایان به عذاب الهی امکان رهایی از آن را ندارند و در طرف مقابل گروهی دیگر با بهره گیری از مضامین فلسفی و عرفانی، خلود را مکث طولانی دانسته و معتقدند دوزخیان توسط شفاعت انبیای الهی در نهایت با رحمت خداوند از آتش خلاصی می یابند. در این میان، امام خمینی که یکی از بزرگ ترین مدافعان مباحث فلسفی و عرفانی در قرن حاضر است با برگزیدن دیدگاه مذکور همچون سایر عرفا و فلاسفه قائل به خروج نهایی دوزخیان از آتش است. این نکته لازم به ذکر است که آنچه با ادلة نقلی و عقلی بیان شده است به معنای صدور حکم قطعی درباره سرنوشت گناهکاران نیست چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که با هیچ کدام از ادله قابل جمع نبوده و پاسخ به آنها خارج از حوزة درک بشر است.
ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
انسان و تربیت در نظرگاه امام خمینی (س)
منبع:
حضور ۱۳۷۳ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
استکبار از دیدگاه امام خمینی
حوزه های تخصصی:
امام خمینى؛ احیاى دین و نظریه ولایت مطلقه فقیه
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامهاى پژوهشى در نظر مىگیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول بهکارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مىبرند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بىنظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کاملترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامههاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مىگیرد یا به آن توجه چندانى نمىشود، بسیار تأکید مىکند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از اینرو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژهاى احیاگرانه درک گردد و نه نظریهاى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالودههاى دینى فراهم مىسازد.
بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.
ولایت فقیه از دیدگاه شهید ثالث
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.
سیاست و حکومت در رویکرد امام به سیره پیامبر(ص)
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۸ شماره ۹۶
حوزه های تخصصی:
شرح حدیثى درباره امام عادل از: سید بهاء الدوله حسین حسینى (قرن دهم هج رى)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است.
بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
امام خمینى (ره) و مقام رضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکى از موضوعاتی که عرفا بدان بسیار اهمیت داده اند، مقام رضا مى باشد. رضا که در لغت به معنى خشنود شدن است، در نزد اهل سلوک لذت بردن در هنگام بلا و شادمانى دل است به جریان قضا و خروج از رضاى نفس و آمدن در رضاى حق است. آیات و احادیث فراوانى در باب رضا وجود دارد که اهمیت این موضوع عرفانى را بیان میکند. امام خمینى (ره) مرتبه اعلاى رضا را از اعلا مراتب کمال انسانى و بزرگترین مقامات اهل جذبه و محبت مى داند و آن را فوق مقام تسلیم و دون مقام فنا به حساب آورده است. ایشان علم به جمیل بودن حضرت حق، ایمان قلبى، طمأنینه نفس و مقام مشاهد ه را مبادى مقام رضا به حساب آورده و براى صاحبان آن مراتبى را از جمله: رضا به قضا و قدر، رضا به رضاى خداوندى و... ذکرکرده است. لذا نهایت کار سالک در آن است که خشنودى خالق را خشنودى خود بداند.
امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی