فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.
رسالت دانشگاه در منظر امام خمینی
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.
تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه
منبع:
فرهنگ پژوهش شماره ۸
حوزه های تخصصی:
بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژیک حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
انتقاد سازنده با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
فلسفه و هنجارهای کارکردی رسانه های جمعی در اندیشه امام خمینی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.
رابطه سنت و تجدد
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۹ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
مبانی زهد از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در ادامه قسمت نخست که به بررسی فقهی پنج شرط از شرایط عمومی ولایت پرداخته شد، در این قسمت باقی شرایط عمومی ولایت؛ یعنی طهارت باطن، کمال عقلی، شجاعت ـ چنانکه مشاوران حاکم نیز نباید ترسو و ضعیف النفس باشند ـ شرح صدر ـ که آیات و روایات فراوان، هم برای هدایتگری و هم برای حکمرانی و ولایت آن را ضروری دانسته اند ـ ذکوریت ـ که عقل و نقل بر اشتراط آن دلالت می کند ـ عدم سوء پیشینه و اشتهار به بدنامی، ثبات شخصیت به دلیل آنکه مانع بی ثباتی انجام امور مربوط به تصدی جامعه می شود و بالاخره مروت که عنصر متمم شرط ولایت است در تصدی زعامت جامعه اسلامی ضروری دانسته شده است.
مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند:
1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.