دموکراسى یا مردم سالارى دینى؟
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱٬۱۲۴ مورد.
موانع نهی از منکر از منظر شهید رمضان
منبع:
مبلغان ۱۳۸۰ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومتیعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومتیعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیتباید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمىتواند ملاک عدالت و مشروعیتحکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیتحکومت نیست.
اسلام, دموکراسى و انقلاب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رویکردهاى نظرى مختلف درباره نسبت اسلام و دموکراسى مورد مطالعه واقع شده و در این زمینه سه دیدگاه در قالب پارادایم هاى سنتى و نوین تبیین شده است. پس از آن, رابطه اسلام و دموکراسى از لحاظ تاریخى و دیدگاه نیروها و گروه هاى مذهبى فعال در انقلاب اسلامى و رابطه آنها با هر یک از پارادایم هاى نوین و سنتى تبیین گردیده و تحول آنها در مواجهه با شرایط سیاسى و اجتماعى و تولد پارادایم نوین در درون این مناقشات فکرى بررسى شده است.
دموکراسى یا مردم سالارى دینى؟
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
نقدى بر نظریه ناسازگارى دموکراسى با ولایت فقیه
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمىتوان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه» ، «مکتبى بودن نظام» و «گوناگونى دموکراسى» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مىباشد.