درخت حوزه‌های تخصصی

از جنگ، تعریف واحدى نشده است. اصولاً از هیچ واژه مربوط به حوزه علوم انسانى، مفهوم یکسانى وجود ندارد؛ از این رو، هرکس و هر اندیشه‏اى جنگ را به گونه‏اى تعریف مى‏کند که با تعریف دیگرى ناسازگار است. تعدد در تعریف جنگ، تنوع در طبقه‏بندى و انواع آن را نیز پدید مى‏آورد. به همین نسبت، انگیزه جنگ نیز متفاوت است و بر سر انگیزه مشروعیت جنگ اتفاق نظر نیست. مقاله حاضر مى‏کوشد، تعریف جامعتر و قابل قبولتر از جنگ، انواع و انگیزه‏هاى آن، با تکیه به جنگ تحمیلى ارائه کند.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مى‏شود که در آموزه‏هاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مى‏پردازد، سپس آموزه‏هاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مى‏نماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمده‏اند. در گفتار دوم نمونه‏هایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیده‏اند.

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مى‏کند. آن‏گاه، بسترهاى شکل‏گیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه‏هاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مى‏گیرد.

در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی می‌شود؛ حقوقی که زیستن نوع بشر، بر پایه آن استوار است. حقوق بشر نه به معنای حقوقی که افراد بشر دارند بلکه به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن بر‌خوردارند. یعنی برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط انسان بودن کافی است. به همین دلیل، حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمی‌شناسد. از این رو جهان شمولی یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر نیز از آن است. پرسش درخور توجه در این‌جا، مفهوم مبانی و راز جهان شمولی بشر است. هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌های گوناگون، خواه ناشی از باورهای مذهبی باشد یا از اختلاف‌های فرهنگی، سیاسی، نژادی یا قومی سرچشمه گرفته باشد، لازمه جهان شمولی حقوق بشر از دیدگاه فلسفی آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا حداقل قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود. از دید جامعه‌شناختی نیز جهانی بودن آن مقتضی پذیرش حقوق بشر از سوی همه دولت‌ها و ملت‌ها است. بر‌همین اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر با هیچ یک از ملاک‌های فوق جهان شمول نیست و همان‌طور‌که برخی از محققان مانند ربکا والاسRebecca. Wallace)) معتقدند: «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می‌شود، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ای که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌‌شود، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از این رو حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب تعریفی عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است که این امر سبب بروز معضل در نظام حقوق بین الملل شده است». به نظر می‌رسد بنیادی‌ترین اشتراک‌ها را باید در هویت وجودی بشر جست‌وجو کرد. مقصود از بشر کیست؟ و هویت وجودی او چیست؟ آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف کرده‌اند و به عنوان موجودی که استعداد رسیدن به مقام شامخ خلافت الاهی را دارد، دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمد و رهسپار هدفی اعلا گردید یا چنان که «توماس هابز» و «ماکیاولی» او را با عنوان «انسان، گرگ انسان» معرفی کرده‌اند، فاقد هر‌‌گونه حقیقت ارزشی در واقعیت خود است. در نگرش اسلامی، حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی است و اگر این هویت در شناخت بشر (موضوع حقوق بشر) و پی‌ریزی حقوق او مد نظر قرار گیرد، سایر تفاوت‌ها در پرتو این وحدت ماهوی قابل علاج است و با جهان شمولی حقوق بشر منافات ندارد. به همین دلیل حقوق بشر اسلامی به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگ‌های دیگر بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز، جهان شمول است. اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی با اندیشه‌های «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذت‌گرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه هرگونه تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و ... جهان شمولی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ زیرا هر یک از این تفاوت‌ها، سبب شکل‌گیری هویت متفاوت از دیگری می‌شود.