فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن میباشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه های کلام اسلامی است. مهم ترین این آموزه ها که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت میگردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.
فضیلت جهاد
تأملی در فقه سیاسی
حوزه های تخصصی:
نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر میکند، پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسألهی پاسخگویی است.
اصولاً تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم میکند.
ولایت فقیه و اعلمیت
حوزه های تخصصی:
در آمدی بر مبانی معرفت شناختی آزادی در اسلام و لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
امنیت در فقه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مفهوم حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد).
در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.
اندیشمندان اسلامى و اعلامیه حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود، مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین: تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تایید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.
تاملی فقهی – حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.
امام خمینی و انقلاب اسلامی در ذهن و زبان جهان معاصر
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، ا ز سویی باعث شد تا دشمنی قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملتها به ویژه مسلمانها تبدیل کرد. بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرده و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملی آن برآمده است. واقعیت این است که اندیشه «صدور انقلاب» که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود با نگرشهای گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کرد. در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به تبیین چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب از منظر امام خمینی پرداخته خواهد شد.
در اندیشه امام خمینی ضمن اینکه صدور انقلاب به دلیل ماهیت و ویژگیهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه و تکلیف مطرح بوده و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، از لحاظ واقعیتهای منطقه ای و بین المللی نیز اجتناب ناپذیر است. از طرفی، از دیدگاه امام خمینی در صدور انقلاب می بایست ملتها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقلاب توجه کرد تا اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در محیط فراملی برآورده شود.
ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است.
در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کردهاند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است.
همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزهدیده در برابر شکنجهگران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."