از مهمترین شاخصههاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبىصلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبىصلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبىصلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مىگیرد. در تفکر اسلامى نبىصلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مىشود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسانها عرضه مىنماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلامصلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مىشد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومینعلیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومینعلیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانونگذارى احساس نمىشود. در غیر این صورت مىتوان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوههاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکانپذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مىشود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمىتواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مىدهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبىصلى الله علیه وآله بهعنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.
با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مىرسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخصهاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مىآید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مىرسد که این موضوع با توجه به تعدد گروههاى قومى و پیشینه تاریخىشان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مىتواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.
اقبال، با رویکردی آسیب شناسانه نسبت به سیاست جهانی در قرن بیستم، دو نوع سیاست را مورد بررسی قرار داده است: سیاست نبوی و سیاست فرعونی. در حالی که سیاست فرعونی مبتنی بر تخریب جان و جهان، کشاندن مردم به بند و زنجیر، استبداد و جایگزینی رذایل به جای فضایل است، در سیاست نبوی تعمیر جان و جهان، آزاد کردن مردم از غل و زنجیرهای فکری و سیاسی، آزادی و جایگزینی فضایل به جای رذایل پیگیری و دنبال میشود. در مقاله حاضر ابعادی از این مدعا تبیین شده است.
پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهمترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاههاى فکرى که شکل مىیافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژهاى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومههاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساختهاند.این تفاوتها به اختلاف جهانبینىها باز مىگردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزههاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسشها است که کدام یک از حوزههاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهمتر و به عبارتى زیر بنایىتر از دیگر حوزههاست؟ تعریف هر کدام از این گونهها چیست و چگونه و با چه وسیلهاى مىتوان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله بنیانهاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزههاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزههاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.