درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به «روش‏شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدن اسلامى» اختصاص دارد. فلسفه غرب تمدن اسلامى به اندیشه‏هاى فلسفى در آرا و آثارِ فیلسوفانى چون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد اطلاق مى‏شود. اینان برخلاف متفکران شرق تمدن اسلامى، مانند ابن‏سینا، روش‏شناسى ویژه‏اى در حوزه دانش سیاسى داشتند. بنیادى شرعى براى عقل در حوزه سیاست قائل بودند و در عین حال احکام شرعى سیاست یا سیاست شرعى را به اعتبار یافته‏هاى عقل برهانى، حمایت و نقد مى‏کردند. از این حیث نوعى روش‏شناسى معطوف به «روش تأویل» در فلسفه غرب اسلامى شکل گرفت، که امروزه به هرمنوتیک اسلامى یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است. مقاله حاضر به توضیح روش شناختى این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسى پرداخته است.

اغلب، تصویب‏نامه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى (16 مهر 1341)، رفراندم اصلاحات شاه (6 بهمن 1341) و کشتار طلّاب علوم دینى در مدرسه فیضیه قم (2 فروردین 1342 ه .ش)، از عمده‏ترین زمینه‏هاى قیام 15 خرداد 1342 به شمار آمده است؛ در حالى که حداکثر اهمیّت وقایع یاد شده آن است که زمینه‏هاى سرعت‏بخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینه‏هاى دیگرى هستند که در سالهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 و بویژه در سالهاى نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهاى اصلى مى‏پردازد.

انگاره اصالت شهرنشینی و جامعه صنعتی در تمدن غرب و هم ریشه بودن دو واژه «تمدن» و «مدینه»، برخی مفسران و دانشمندان اسلامی را وادار کرده است برای بررسی ویژگی های تمدن اسلامی در قرآن کریم به دنبال کلیدواژه مدینه باشند. این امر به ویژه در تقابل خودساخته دو واژه «مدینه» و «قریه» _ که از آن معنای روستا و دوری از تمدن فهم شده _ این گروه را با مشکل مواجه ساخته و سبب بروز تبیین هایی نه چندان محکم شده است. مراجعه مستقیم به قرآن کریم و انجام مطالعات تمدنی در چارچوب باور به مهدویت و آموزه های آن، ما را به پدیده ای در آخرالزمان می رساند که در لسان قرآن کریم «مُلک» نام گرفته است. این مُلک نمونه عالی تمدن است که می تواند به عنوان معیار و شاخصی دقیق برای شناسایی و ارزیابی تمدن های طول تاریخ مورد استفاده تمدن پژوهان واقع شود.

در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد. در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.

در این مقاله علم سیاست در سه حوزه بازشناسى، بازنگرى و بازسازى مورد مطالعه قرار گرفته است. با اشاره‏اى گذرا به حوزه بازشناسى و دسته بندى آن در سه گروه کلاسیک، مدرن و پست مدرن به موضوع، روش و غایت علم سیاست اشاره گردید. در حوزه بازنگرى تفاوت رهیافت‏هاى موجود درباره علم سیاست در ایران و غرب بیان شده و اشاره گردیده که قلمروهاى سه گانه موضوع، روش و غایت در علوم سیاسى غربى نمى‏توانند سازگار با خواسته‏هاى نظام دانایى ما باشند. سرانجام در حوزه بازسازى علم سیاست، ضمن طرح مسأله، پیشنهاداتى در جهت بهبود وضع موجود ارائه شده است.

در این مقاله، با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف بیان نقش فرهنگی دولت دینی، با اشاره به دو دیدگاه مارکسیسم و لیبرالیسم در باب دخالت فرهنگی دولت، و همچنین نگاه مخالفانِ دخالتِ دولت دینی در عرصة فرهنگ و نقد آن، به تقریر دیدگاه اسلام دربارة نقش دولت دینی در فرهنگ پرداخته شده است. در این راستا، یک آیه از قرآن کریم، و یک روایت و یک سیره مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. پیش نیازی نقش آفرینی دولت دینی در فرهنگ و ارائه پیشنهاداتی به متولیان امور فرهنگی و نیز بیان بایسته های پژوهشی خاصی به ایشان حاصل مقاله پیش روی شماست.

مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مى‏شود، پرداخته و آن را براساس‏ مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینه‏هاى احتمالى را در تعامل بین‏ توسعه و ارزش‏هاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏ و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است. طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مى‏رود، بخش دیگر این‏ مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که‏ مدیران و کارگزاران نظام مى‏توانند در مسیر تحقق سند چشم‏انداز مورد توجه قرار دهند.

کسب وجهه و اعتبار بین المللى و نفوذ در افکار عمومى جهانیان یا به تعبیر برخى اندیشمندان دست‏یابى به قدرت نَرم به موازات و حتى فراتر از کسب همین نتیجه در سطح ملى از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشده دیپلماسى کشورها در ارتباطات فیمابین است. این مهم به تناسب موقعیت و جایگاه و امکانات و فرصت‏هاى هر کشور در عرصه بین الملل به شیوه‏هاى مختلف و از مجارى و کانال‏هاى متعدد، تعقیب مى‏شود. دفاع از ارزش‏هاى مقبول همگانى، صدور اقلام و مصنوعات فرهنگى و مادى با کیفیت، اتخاذ مواضع منطقى و ظاهرپسند، تحرک جدى در عرصه‏هاى دیپلماتیک، مشارکت فعّال در اقدامات بین المللى، میزبانى نشست‏ها و مسابقات بین المللى، اعطاى کمک‏هاى بشردوستانه، جذب گردشگر، تبلیغات برون مرزى و ... بخشى از سیاست‏هاى رایج و تجربه شده‏اى است که معمولاً هر کشور به فراخور حال، در جهت نیل به این مقصود از آن بهره مى‏گیرد. در این نوشتار، سیاست‏هاى اجرایى دو کشور ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، در راستاى تأمین این مهم به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.

براساس گفته معروف یک مورخ غربى که «تاریخ هر قوم را همواره فاتحان آن قوم مى‏نویسند» مى‏توان، بلکه باید در تاریخ‏نگارى معاصر کشور خودمان تردید کرد; چه، دست‏کم در دو سده اخیر، هرچند ایران به طور رسمى مستعمره هیچ کشور استعمارگرى نبوده است، اما اغلب حکومتها و دولتهاى آن یا دست‏نشانده بودند و یا آن‏قدر سست‏عنصر و بى‏لیاقت‏بودند که نتوانستند تاریخ‏نگارى عصر خودشان را مدیریت کنند . احتمال تحریف تاریخ یک قوم هرچند ضعیف باشد، از آنجا که محتمل آن قوى است، نمى‏تواند غیرمهم تلقى شود; زیرا در صورت واقعیت داشتن، رابطه آیندگان یک قوم را با مآثر تاریخى، پیشینه و هویت تاریخى آنها قطع مى‏کند . این نوشتار در صدد است تا با ارائه و تبیین روشهاى تحریف تاریخ‏نگارى معاصر، ضرورت بازنگرى در آن را هشدار دهد .