درخت حوزه‌های تخصصی

هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.

این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‏هاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مى‏گیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مى‏شود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مى‏داند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی کرمان در سده نخست قمری است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف مقطعی در حکومت اموی پس از مرگ معاویه و همچنین فاصله طولانی منطقه کرمان با مرکز خلافت، سبب نفوذ و قدرت گیری خوارج ازارقه در این منطقه شد. همچنین در دوره عبدالملک بن مروان (65-85ق) بود که وی از حضور خوارج ازارقه در کرمان احساس خطر کرد و با فرستادن فرمانده برگزیده خود، مُهلب بن ابی صفره، در پی سرکوبی آنها برآمد. در این پژوهش ضمن بررسی دگرگونیهای اعتقادی جامعه کرمان در آستانه ورود خوارج ازارقه، تلاش شده است، تا دلایل حضور این دسته از خوارج و نقش آنها در تحولات سیاسی اجتماعی سده نخست مورد تبیین قرار گیرد. همچنین بررسی پیامدهای حضور خوارج ازارقه در کرمان بخش پایانی پژوهش را دربر می گیرد. در این نوشتار با روش توصیفی تبیینی براساس منابع کتابخانه ای به موضوع پرداخته می شود.

از سال 1357 (1979) که انقلاب اسلامى ایران به پیروزى رسید، نظریه‏پردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحلیل پرداخته‏اند. در نوع این تحلیلها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ایران در قالب یک یا چند نظریه از نظریات حاکم و رایج در علوم اجتماعى غربى تعریف شود. این نظریات و تحلیلها به‏رغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظریه کلان، از جمله نظریه بسیج منابع (چارلز تیلى)، توسعه نامتوازن (هانتینگتون)، ساختارگرایى (اسکاچ‏پل)، محرومیت نسبى (تدگار)، شیوه تولید اقتصادى (مارکس) و... خارج نمى‏شوند. صاحبان این نظریات، به شدت در تحلیل انقلاب اسلامى ایران با مشکل روبرو هستند و ناگزیرند بسیارى از مؤلفه‏هاى چارچوب نظریشان را هنگام تطبیق بر انقلاب اسلامى نادیده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. کتاب ایران بین دو انقلاب که با اقتباس از نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون نوشته شده است، از این قاعده مستثنى نیست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترین دیدگاه‏هاى نویسنده، به بررسى و نقد و تحلیل آن از انقلاب اسلامى ایران مى‏پردازد.

در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دستیابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه گر میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن توضیح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمینه های فرهنگی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، بررسی نموده و نیز چارچوب های کلی الگوی اسلامی فرهنگ توسعه را شناسایی نماید. البته شایان ذکر است که هدف این نوشتار بیش از آنکه ارائه یک نظریه نهایی باشد، روشن ساختن زوایای گوناگونی است که در دستیابی به یک الگوی نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسلام حایز اهمیت است.

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می‏شود. از این‏رو، یکی از مهم‏ترین مسائل پیش‏روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاکمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی کسانی طرح و بسط یافته‏اند که قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است. در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است. در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.

این مقاله سه مورد براى آزادى اندیشه مطرح مى کند: 1 ـ انتخاب اندیشه 2ـ کتمان اندیشه 3 ـ اظهار و تبلیغ اندیشه. و در بحث از مورد سوم, اندیشه دینى, ضددینى و غیردینى را مورد بررسى قرار مى دهد. براى اندیشه ضددینى, چهار مورد ذکر مى کند: 1 ـ اظهار کفر 2 ـ افترا به خدا و رهبران دینى 3 ـ اظهار ارتداد 4 ـ اضلال. براى ممنوع بودن اضلال, هفت دلیل عقلى و هشت دلیل نقلى نقل مى کند و به بررسى آن ها مى پردازد, و با یک تذکار در مورد راه هاى جلوگیرى از اضلال, این بحث را تمام مى کند, و اندیشه غیر دینى را مورد بحث قرار مى دهد. پایان این مقاله سخنى در باب اظهارات ممنوع است که به سه مورد اندیشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مى کند. آزادى, اساسى ترین حق بشر است و در میان انواع آزادى ها, (آزادى فردى), و در بین آزادى هاى فردى آزادى اندیشه براى دست یابى به کمالِ انسانى, ضرورى ترین وسیله است. (آزادى اندیشه) به معناى آزادى در انتخاب و داشتن هر نوع اندیشه است اما کتمان و اظهار آن نیز به طور معمول در همین بحث مطرح مى شود.1 به نظر برخى, آزادى اندیشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاییان در این مسئله دو چیز است: (1ـ برخورد کلیسا با عقاید مردم در محاکم تفتیش عقاید. 2 ـ نظر بعضى از فلاسفه غرب در مورد مذهب که معتقدند مذهب یک سرگرمى لازم براى بشر است و براى آن حقیقتى قائل نیستند و به همین دلیل مى گویند انسان هر عقیده اى را برگزیند آزاد است.)3 همان گونه که آزادى مطلق, عملى نیست; آزادى هر اندیشه نیز, در عمل, به سلب خود مى انجامد. از این رو هر جامعه اى آزادى اندیشه را به گونه اى محدود کرده است. به نظر مى رسد اسلام به آزادى فردى قائل است و بنابر (اصل آزادى)4, انسان در عقیده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمى توان کسى را ملزم کرد که عقیده اى را بپذیرد یا اندیشه اش را اظهار کند و یا مخفى بدارد. این اصل بدون شک در مواردى قید خورده است و در این مقاله پس از بیان گستره موارد آزادى اندیشه به قیود آن نیز اشاره مى شود.