درخت حوزه‌های تخصصی

گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مى‏کند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخص‏هاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مى‏پردازد.

این تحقیق به بررسی انتقادی مبانی نظریة مشروعیت در اندیشة سیاسی ابن تیمیه پرداخته است، تا با برجسته سازی نقاط ضعف آن بر اساس عقل، کتاب و سنت، به نادرستی دیدگاه وی رهنمون گردد. متأثر بودن برخی از نظام های مدعی حکومت اسلامی در منطقه، از تفکر سلفی گری ابن تیمیه در حوزة مشروعیت سیاسی، اهمیت این تحقیق را دوچندان می سازد. ازاین رو تحقیق حاضر با روشی توصیفی و انتقادی، با تبیین دیدگاه ابن تیمیه در باب مشروعیت سیاسی و مبانی آن، به این رهیافت رسیده که ابن تیمیه به دلیل عدم اتخاذ روش علمی صحیح، نتوانسته است در نظریه پردازی در زمینه مشروعیت سیاسی، موفق عمل کند و پیش فرض هایش دارای اشکالاتی نظیر عدم اعتنا به عقل، عدم فهم معنای صحیح امامت در اسلام، خلط مفاهیم امامت و رسالت و عدم اعتنا به نصوص متواتر، حجیت اجماع و عدالت صحابه است.

نویسنده در صدد است تا با ملاک قرار دادن تیپ‏شناسى اقتدار کاریزمایى وبر، تیپ‏شناسى معادلى را در بافت اسلامى تدوین کند تا بتواند به طور خاص اقتدار کاریزمایى حضرت محمدصلى الله علیه وآله را توصیف کند. وى ضمن ارائه چندین معیار، معتقد است تنها مفهوم اسلامى معادل براى توصیف اقتدار کاریزمایى آن حضرت، مفهوم «رسالت» است نه «کرامت» یا «ولایت»، آن‏گونه که برخى پنداشته‏اند

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

امنیت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.

نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دهه پیش به نگارش درآورده است، می‏کوشد با روشن ساختن جنبه‏های مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقلاب مشروطه آن را از جنبشهای غیر اصیل که در خاورمیانه روی داده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقلابهای مهم جهان به شمارآورد. وی نخست به تشریح موقعیت خاص ایران در قیاس با کشورهای نظیر مصر و عثمانی می‏پردازد و از زمینه‏های موجود در ایران برای وقوع یک انقلاب مردمی سخن می‏گوید. سپس به اهمیت و نقش علما در جامعه ایران، بویژه به نقش آنان در مخالفت با نظام سیاسی موجود که منجر به رهبری انقلاب مشروطه از سوی آنان شد، می‏پردازد. همچنین بر مترقی بودن قانون اساسی مشروطه انگشت تأکید می‏نهد و در نهایت با بیان چگونگی وقوع قیامهای مردمی در برخی از شهرهای ایران برای سرنگونی محمدعلی شاه که با کودتا به نظام نوپای مشروطه پایان داده بود، بار دیگر از نقش مردم در بازگرداندن نظام مشروطه و سرنگونی استبداد سخن می‏گوید.

جهت دستیابی به تمدن اسلامی، راهی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت به سمت علوم انسانی- اسلامی وجود ندارد. پایداری و تحقق کامل اهداف ارزشی انقلاب اسلامی نیز به این مسئله بستگی دارد و از آسیب ها و چالش های جدی که امروز در مسیر جامعه اسلامی وجود دارد، از این ناحیه برمی خیزد. به عبارت دیگر، اگر در علوم انسانی، تئوری ها و فرضیه های جدیدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقیقت دین و دینداری در جامعه اسلامی جریان یابد و اگر بومی سازی علوم انسانی اتفاق نیفتد و مدل های انسان شناسی به مبانی اسلام نزدیک نشود، قطعاً انقلاب اسلامی در جریان تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد. تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اسلامی سازی علوم انسانی در همین راستاست. بنابراین لازم است علوم انسانی با مبانی دین تولید شوند و اسلامی سازی علوم انسانی در مسیری صحیحی قرار گیرد. این حرکت باید مسیری منطقی و قاعده مند داشته باشد تا بر اساس آن، مدلی دقیق و تبیین کننده اهداف ارزشی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه از این طریق حل و فصل گردند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش تحلیل محتوا، مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته و جایگاه این علوم در تحقق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است.

در بحث نسبت سنجى عرفان و سیاست، دیدگاه‏هاى مختلفى مطرح است. گروهى به نفى ارتباط عرفان و سیاست پرداخته و هرگونه تأثیر عرفان بر حوزه سیاست را منفى دانسته و معتقدند که اندیشه و عمل عرفانى قادر به ایجاد و بسط اندیشه سیاسى نیست. اما گروهى دیگر معتقدند که نه تنها عرفان و سیاست مى‏توانند در ارتباط و تعامل با یک دیگر قرار گیرند، بلکه وجود عرفان، براى اندیشه و عمل سیاسى، مطلوب و ضرورى است. در این نوشتار با بررسى آرا و نظریات متفکران، نسبت میان عرفان و سیاست را از زوایاى مختلف مورد بحث قرار مى‏دهیم.

مسئله ثبات یا تغیّر گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى در علوم مختلفى هم‏چون فلسفه، اصول فقه، کلام و... از منظرهاى متفاوتى بحث و بررسى شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسى منابع گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى (حکمت عملى)، مفاهیمى هم‏چون عقل عملى، مشهورات، سیره عقلا و رابطه «باید با هست» مورد کنکاش قرار گیرد تا زمینه مناسبى براى تقریب ذهن به مسئله ثبات یا تغیّر این گزاره‏ها فراهم گردد. در نهایت، گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى به گزاره‏هایى که ناشى از سیره عقلا و حکم عقل است، تقسیم شده است که قسم نخست، خاص و نسبى و قسم دوم، عام و جهانْ شمول تلقى شده‏اند.