درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم‏ترین شاخصه‏هاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبى‏صلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبى‏صلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبى‏صلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مى‏گیرد. در تفکر اسلامى نبى‏صلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مى‏شود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسان‏ها عرضه مى‏نماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مى‏شد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومین‏علیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومین‏علیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانون‏گذارى احساس نمى‏شود. در غیر این صورت مى‏توان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوه‏هاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکان‏پذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مى‏شود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمى‏تواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مى‏دهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبى‏صلى الله علیه وآله به‏عنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.

با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مى‏رسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخص‏هاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مى‏آید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مى‏رسد که این موضوع با توجه به تعدد گروه‏هاى قومى و پیشینه تاریخى‏شان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مى‏تواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.

اقبال، با رویکردی آسیب شناسانه نسبت به سیاست جهانی در قرن بیستم، دو نوع سیاست را مورد بررسی قرار داده است: سیاست نبوی و سیاست فرعونی. در حالی که سیاست فرعونی مبتنی بر تخریب جان و جهان، کشاندن مردم به بند و زنجیر، استبداد و جایگزینی رذایل به جای فضایل است، در سیاست نبوی تعمیر جان و جهان، آزاد کردن مردم از غل و زنجیرهای فکری و سیاسی، آزادی و جایگزینی فضایل به جای رذایل پیگیری و دنبال میشود. در مقاله حاضر ابعادی از این مدعا تبیین شده است.

پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهم‏ترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاه‏هاى فکرى که شکل مى‏یافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژه‏اى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومه‏هاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساخته‏اند.این تفاوت‏ها به اختلاف جهان‏بینى‏ها باز مى‏گردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزه‏هاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش‏ها است که کدام یک از حوزه‏هاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهم‏تر و به عبارتى زیر بنایى‏تر از دیگر حوزه‏هاست؟ تعریف هر کدام از این گونه‏ها چیست و چگونه و با چه وسیله‏اى مى‏توان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله بنیان‏هاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزه‏هاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.