درخت حوزه‌های تخصصی

در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مى‏رساند، اسلام است . اما از آنجا که عده‏اى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباه‏سازى حقوق او، منتسب مى‏سازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت است‏به اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد . تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .

رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرم انگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید می کند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله می پردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد می کند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده انگاشتن برخی رفتارهای آسیب زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب 1375 است، علی رغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می دهد.

تفاوت های تکوینی جسمی و روحی زن و مرد در خلقت هدفمند بوده است و کمال زن در تکاپو و حرکت درچهارچوب فطری وخلقتی اونهفته است. اسلام مادری را با ضوابط خاص اخلاقی آن ازجمله نمودهای عالی کمال زن دانسته،پرورش نسل را خطیرترین وظیفه ی زن می داند. در جهان غرب به موازات نهضت حقوق بشر و انقلاب صنعتی، جنبش هایی برای احقاق حقوق زنان و برابری با مردان با عنوان ""فمینیسم"" به ظهور پیوست. این نهضت طی تطورات خود به ایدئولوژی همه جانبه با گرایش های متفاوت تبدیل شده است. فمینیست های تندرو بر اساس مبانی فکری و فلسفی خاص چون اصل فرد گرایی و آزادی جنسی، مادری را مهم ترین عامل فرودستی و سرکوب زنان می دانند. از نظر آنان مرد سالاری برسراسر تاریخ، جامعه و علم سیطره داشته، شؤون و خصلت های خاص زنان نادیده گرفته شده است. آنان با انتقاد از اخلاق سنتی، در پی رهیافت های جدیدی بوده اند تا ضمن ستایش و اثبات برتری خصلت های زنانه، با تعمیم آنها راهکارهای کلی اخلاقی درسطح عموم جامعه ارائه دهند. ازجمله رهیافت- های آنها به حوزه اخلاق، اخلاق مادرانه است. آنان با این رویکرد درپی آنند تا رابطه ی محبت -آمیز و خیر خواهانه ی مادر- فرزندی را الگوی تمام روابط اجتماعی بشر قرار دهند. اسلام فضایلی چون تقوا، عفت، صبر و ایثار و ... را ضروری عملکرد مقام مادری دانسته، دامان مادر را اولین مدرسه ی انسان و مهم ترین عامل انتقال ارزش ها به نسل ها می داند.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.