درخت حوزه‌های تخصصی

عصر کنونی «عصر ارتباطات و رسانه» نام گرفته است، و رسانه ها نقش بسیار مؤثری در فرهنگ سازی و نهادینه ساختن ارزش ها در جامعه دارند. یکی از مباحث مهم و مطرح در جامعه کنونی، مسأله توالد و تناسل میان مسلمین از نظر کمی و کیفی است. .با توجه به شرایط فعلی کشور و نیز مشاهده تبلیغات رسانه های غربی بر تحدید و کاهش جمعیت مسلمانان، تبیین نقش رسانه های اسلامی و مسؤولیت آن ها در آگاهی بخشی و اشاعه فرهنگ کثرت موالید در کشورمان ضروری است. از این رو مقاله حاضر، به دنبال یافتن جایگاه رسانه در فقه اسلامی است. تأسیس رسانه در اسلام جایز است، منتهی با عنایت به نقش مؤثر و ضروری رسانه در عصر حاضر و مداقه در آیات و روایات و ادله ای مانند وجوب جهاد و دفاع از دین و وجوب اعتلای اسلام و با نظر به این که رسانه از مهم ترین ابزار اعتلای اسلام و نیز بارزترین ابزار جنگ نرم دشمن علیه اسلام است، از باب وجوب دفاع مقابل جنگ دشمن واجب است بتوانیم کثرت کمی و کیفی توالد را در جهت اعتلای اسلام میان افراد جامعه نهادینه سازیم.

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.