درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از مهم‏ترین زمینه‏هاى سلامت در زندگى، مهارت برقرارى ارتباط مؤثر است؛ چراکه ارتباط یکى از مؤلفه‏هاى اصلى زندگى اجتماعى است و چنان‏که این مؤلفه نادیده گرفته شود، بى‏شک پایه اصلى زندگى به لغزش مى‏افتد و رضایتمندى از آن محو مى‏شود. ارتباط مؤثر نوعى ارتباط سلامت‏آفرین است که به افراد جرئت حرف زدن مى‏دهد و بیان احساسات را تسهیل مى‏کند. در نتیجه، احساس اعتماد به نفس و دورى از احساس ترس و تهدید در ارتباط میان افراد پدید مى‏آید. هدف اصلى از برقرارى ارتباط، انتقال پیام است که به صورت کلامى و غیرکلامى، آشکار یا ضمنى منتقل مى‏شود. بروز هرگونه اشکال در انتقال پیام، سبب بروز اختلال در ارتباط و در نتیجه، باعث سوءتفاهم میان افراد مى‏شود و سازگارى را مخدوش مى‏سازد. بخش عمده تأثیر، در زبان غیرکلامى نهفته است که اگر به آن دقت نشود، محتواى مفید هم نمى‏تواند تأثیر کامل و جامعى برگیرنده پیام داشته باشد. در این نوشتار، الگوهاى ارتباط، همگرایى و واگرایى، لحن صدا، حالات چهره، تماس چشمى، گشاده‏رویى، ژست، گوش دادن، علامت‏هاى مثبت و منفى در برقرارى ارتباط، بازى ارتباط و انواع مواجهه افراد با یکدیگر و تأثیر آن در ارتباط میان افراد مورد بحث قرار گرفته است.

از دیر باز میان مفسران در دلالت آیه چند همسری (و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع) به ویژه نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بوده است. آراء و اقوال و احتمال های متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسقاط ثلث قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابهام در معنای آیه دامن زده است. فقها به جهت ضروری انگاشتن جواز چند همسری به نحوه دلالت این آیه کمتر پرداخته اند. این مقاله ضمن تبیین گستره ظهور و دلالت این آیه، دو دیدگاه عمده (علامه طباطبایی و فخر رازی) در نسبت شرط و جزا را طرح و نقد کرده آن گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کرده است که حسب آن آیه برای مردانی که از به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان به جهت تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکند جواز چند همسری را مطرح می کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و محبتند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» از مهمترین عهدنامه‏هاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.