درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره‌ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه‌ تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقیِ مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.

ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

امروزه، به رغم تلاش فزاینده ای که در حمایت از کودکان صوت می گیرد، هنوز شکل های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج روی آن ها، در مواردی می توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می نمایند. مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟

در قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسئولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسئولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سؤال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقاً معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسئولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسئولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.