فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۸۵ مورد.
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
بررسی همسان همسری و رفتار مرتبط با طلاق: مطالعه موردی زنان شهر شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسینقش همسان همسری و تأثیر رعایت یا عدم رعایت این عامل بر روی تصمیم به طلاق در زنان شهر شیرازاست.براساس یافته های پیشین و بررسی نظریات مرتبط با طلاق، ترکیبی از نظریات همسان همسری و کارکرد گرایی به عنوان چارچوب نظری تحقیقوروش مطالعه،کمی و تکنیک پیمایش استفاده شده همچنین، جامعه آماری تمام زنان شهر شیرازبوده است؛ که با یک نمونه 480 نفری(در دو گروه، 240 نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برای ارائه درخواست طلاق و 240 نفر از زنانی که زندگی مشترک داشتند)این تحقیق انجام شد. تحلیل مربع کا، تأثیر متغیرهای ذیل را در تصمیم زن به طلاق نشان داد: وضعیت اشتغال زن، قومیت زن، تشابه قومیتی زوجین، ساخت بازاری ازدواج، تشابه محل سکونت پدر زوجین و اعتیاد شوهر. تحلیلرگرسیون لجستیک نیز نشان داد که سن زن با تصمیم وی به طلاق ارتباط دارد.
مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی
حوزه های تخصصی:
تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.
بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع میگردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق میگردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از اینرو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمیتوان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی میگردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.
کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.
حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد.
یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
سقوط حضانت کودک
حوزه های تخصصی:
سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان
حوزه های تخصصی:
مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند.
روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند.
در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.
علائم بلوغ از دیدگاه تشیع و تسنن
حوزه های تخصصی:
بلوغ یکی از مهم ترین مراحل رشد طبیعی انسان است که خداوند متعال مقارن با آن برای انسان ها تکالیفی را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه های طبیعی و شرعی برای بلوغ بیان شده است. فقهای شیعه و سنی از دیرباز این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که علائم و نشانه های بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته برخی از آن نشانه ها میان دختران و پسران مشترک است، از قبیل: انبات، احتلام و سن؛ ولی عادت ماهیانه و حمل از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران محسوب شده است. علامت بلوغ سنی میان دختران و پسران محل اختلاف آراء فقها است. قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران 15 سال و قول مشهور در بلوغ سنی دختران 9 سال می باشد و فقهای اهل سنت هم چهار قول در این خصوص ابراز کرده اند. منشأ اختلاف این اقوال در مذاهب مختلف فقهی، اختلاف روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده است. ما در این مقاله ضمن بررسی فقهی نشانه های بلوغ پسران و دختران، بحث بلوغ دختران را بیشتر مورد توجه و کنکاش قرار خواهیم داد.
جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الزامات همسویی نهادهای سیاست گذار و اجرایی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی عفاف و حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند
بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود.
با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.
استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد، در عین حال، برای او مسؤولیت مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها می توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه همان گونه که در این مقاله اثبات می شود، استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است. از همین رو، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب ...)، در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن، شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. حاصل کلام این که با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه کردها در خانواده، روشن می شود که امتیازات و استقلال مالی زن بیش از شوهر است. این نوشتار که به روش کتابخانه ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده است، فرضیه برتری امتیاز و استقلال مالی زن را برای نخستین بار، با استناد به ادله و منابع معتبر (آیات، روایات، قوانین جاری کشور) اثبات می کند.
واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب دلالت می کند. همه فقهای اسلامی در اصل نفقه اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد ملاک تعیین و مقدار آن اختلاف آرا وجود دارد.
این نوشتار به واکاوی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل تسنن می پردازد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک و معیار تعیین مقدار نفقه در آرای فقهای اسلامی چیست و نفقه شامل کدام دسته از مایحتاج زن می شود. بررسی ها نشان میدهد که در خصوص ملاک پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ گروهی ملاک پرداخت نفقه را به میزان تمکن مالی مرد و شأن زوج می دانند که این نظر شیخ طوسی و فقهای اهل تسنن است و گروهی ملاک پرداخت نفقه را رعایت شأن زن می دانند که نظر صاحب جواهر و فقهای متقدم است. در مورد مصادیق نفقه به خصوص هزینه درمان هم نظرات فقها واحد نیست؛ گروه اول هزینه درمان را جزء مصادیق واجب نفقه زوجه نمی دانند؛ فقهای متأخر شیعی از گروه دوم، ذکر مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نمودهاند و تأمین کلیه نیازهای زوجه را بر عهده مرد واجب میدانند.
تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی""نفی سلطه"" یا قاعده ""نفی سبیل"" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد.
در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آنرا انکار نمود. هم چنین در نکاح دایم و موقت بین برقراری رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسانی را در پی دارد. و چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و ...
وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسیترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد.
مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاههای فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهدهدار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکانپذیر است، مگر اینکه قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری میباشد.
چیستی حجاب اسلامی معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واژه حجاب در لغت معانی مختلفی دارد که پرده، حایل، مانع و تحت پوشش لباس واقع شدن از جمله آنها است و در اصطلاح، عبارت است از پوشش خاصی که سر و گردن و قسمت برآمدگی های اندام زن را می پوشاند و نیز زیورآلات او را طبق موازین اسلامی، مستور می دارد، چیزی که در جهت تقویت عفت، پارسایی انسان و تربیت جامعه بر مبنای وَحیانی تأکید دارد و سعادت مندی و کمال انسان ها منوط به پای بندی و رعایت آن است. هم چنین به اثبات رسید که حجاب دارای انواعی است و در هر مورد آن چیستی خاصی از حجاب را می توان از دیدگاه اسلام مشاهده نمود و نیز محقق شد که در باب رعایت حجاب اسلامی چشم، صورت، پشت، کف دست ها و قدم ها مشمول وجوب پوشش نیست و در این تحقیق اثبات شد که حجاب، یک اصل سابقه دار در میان افراد بشر است. هم چنین حجاب در راستای تقویت، عفت و کمال انسان ها مورد توجه اسلام بوده، از بروز بسیاری از ناهنجاری ها و فساد اخلاقی پیشگیری می کند.