درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری میزان محافظه کاری از مدل گیولی و همکاران (2007) جهت اندازده گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سینگاپکدی و همکاران (1996) و اندازه-گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه هانت و همکاران (1989) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1387-1381استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه بین سازه های اخلاقی (مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی) و محافظه کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و محافظه کاری از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایجهم چنین نشان می دهد که حدود 24درصد از تغییرات محافظه-کاری در شرکت های بررسی شده تحت تأثیر سازه های اخلاقی مورد بحث بدون توجه به متغیرهای کنترلی بوده است و این تأثیر با توجه به متغیرهای کنترلی به 31 درصد افزایش یافته است. در بین متغیرهای پژوهش، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارای بیشترین قدرت توضیح دهندگی برای محافظه کاری را داشته است. نتایج در رابطه با متغیرهای کنترلی نشان می دهد که شرکت های بزرگ و رشدی، گزارش گری مالی محافظه کارانه ای دارند و رابطه بین اهرم مالی و محافظه کاری منفی است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

نظام راهبری شرکتی مفهومی است که در سالهای اخیر در زمینه پاسخگویی سازمان ها مطرح گردیده است. راهبری شرکتی به عنوان نظام و راهکاری که شرکتها به موجب آن هدایت و کنترل می شوند تعریف شده است و در بسیاری از تحقیقات حسابداری و حسابرسی به نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در این نظام و کارکردهای آنها پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم نظام راهبری شرکتی پرداخته می شود و طبقه بندی تجربی ارائه شده برای مدلهای نظام راهبری شرکتی با توجه به چگونگی جدایی مالکیت از مدیریت و کنترل شرکت و روابط بین ارگانهای مختلفی که شرکت را مدیریت و کنترل می کنند توضیح داده می شود. سپس به اصول سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی برای راهبری شرکتی اشاره می گردد. در ادامه مروری بر نقش و کارکرد کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در راهبری شرکتی ارائه و الگوی مطرح شده از سوی کمیته سازمان های مسئول کمیسیون تردوی تحت عنوان کوزو برای کنترلهای داخلی تشریح می گردد.

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر می گیرند. بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارایه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارایه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد. اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارایه اظهارنظر مقبول برای آن ها، مشاهده نشد.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

اگرچه اصول بنیادی حسابداری و حسابرسی از دیرباز بر پایه یک چارچوب نظری مبتنی بر قواعد قرار داشته ، ولی اندیشه استفاده از یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول همواره در طول زمان و به صورت متناوب مطرح بوده تا اینکه از سال 1989 و به صورت رسمی ، در آیین رفتار حرفه ای تدوین شده از سوی انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) گنجانده شده است . رویدادهای اخیر نشان می دهد که حسابداران و حسابرسان پیرو رویکردهای اخلاقی مبتنی بر قواعد ، در ایفای مسئولیت خود در حفاظت از منافع سرمایه گذاران و سایر گروه های ذی نفع ، شکست خورده و موجب ایجاد موجی از رسوایی ها و نشانه گیری انگشت اتهام به سوی خود شده اند . ...

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1385-1389 می باشد. بدین معنی که آیا اندازه موسسه حسابرسی عامل تعیین کننده و با اهمیتی برای کیفیت حسابرسی است یا خیر؟ برای آزمون تجربی متغیرها، کیفیت حسابرسی به وسیله اقلام تعهدی غیر عادی بی علامت براساس مدل های بال - شیواکمار و کوتاری اندازه گیری و اندازه موسسه نیز، از طریق تعداد صاحبکاران استخراج شده است و نتایج با تنها موسسه بزرگ حسابرسی در ایران یعنی سازمان حسابرسی بررسی شده است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیه ها، از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. این ارتباط منفی نشان می دهد موسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار بالا، در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار کم از کیفیت حسابرسی پایین تری برخوردارند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برای ارزیابی عملکرد و از متغیرهای اندازه و نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش در قلمرو زمانی 1380 الی 1385 نشان می دهد که سرمایه فکری به طور مثبت و معنا داری، نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی این تاثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معنا دار نیست. همچنین نتایج حاصل از آزمون های به عمل آمده بیانگر آن است که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنا داری بر عملکرد آتی شرکت دارد. به علاوه، رابطه معنا دار بین رشد سرمایه فکری و عملکرد سال آینده شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت. متفاوت بودن تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های موجود در صنایع مختلف نیز از نتایج پژوهش حاضر به شمار می رود که این تفاوت ناشی از تاثیر متفاوت سرمایه فکری بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی هاست.

"تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا برای استفاده‌کنندگان از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، موجب اطمینان نسبی یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات و ارقام به منظور تصمیم‌گیری‌های صحیح و مناسب است. برای چنین اظهارنظری، حسابرسان می‌باید به بررسی عملیات، فعالیت‌ها و سایر شواهد مورد نیاز بپردازند. در این بین ارزیابی اثربخشی‌کنترل‌های داخلی در شرکت¬ها برای اطمینان از عدم اتلاف حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند حسابرسی، نقش بسزایی در قضاوت حسابرس نسبت به صورت‌های مالی دارد. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم کنترل های داخلی در شرکت ها به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات، انحرافات و تخلفات به گونه ای مؤثر و کارآمد اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر آیا سیستم کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل، اثربخش است؛ هم چنین آیا ارزیابی حسابرس از سیستم کنترلی بر فرایند حسابرسی تأثیرگذار است یا به ارزیابی کنترل های داخلی صرفاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً به عنوان مرحله ای از فرآیند حسابرسی نگریسته می شود و عملیات حسابرسی شرکت ها، از روش به کارگیری کنترل ها در این شرکت ها تأثیر چندانی نمی پذیرد؟ نتایج این تحقیق، نشان می‌دهد که کنترل های داخلی در شرکت ها اثربخش و ارزیابی‌های حسابرسان مستقل از اثربخشی کنترل ها مبنای عملیات حسابرسی قرار نمی‌گیرد. "