فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۴ مورد از کل ۲۵۴ مورد.
۲۴۵.

گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیّت شریعت)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهاد شریعت جامعیت نهاد اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۷۷۸
بعضی از گزاره­های کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تأثیرگذار است. جامعیّت و کمال شریعت یکی از گزاره­های کلامی مؤثر در تفسیر متون دینی است. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیّت دین مؤثر، متون دینی قابلِ تفسیر، در همین راستا تفسیر می­گردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما این­گونه وضع قوانین، به معنای کافی بودن آنها در همة ابعاد زندگی انسان­ها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام شود. یکی از نتایج مهم بحث جامعیّت و کمال شریعت، اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است. پذیرش این قول به معنای تأسیس همة قواعد و اصول حکومت­داری نیست، بلکه شریعت می­تواند بعضی از قواعد و اصول عُقلایی را تأیید، برخی را تخطئه و به اظهار دیدگاه خود اقدام نماید.
۲۴۶.

تحلیل و توجیه ملاک های برتری بخش در ابواب فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت سلامت جسمی نژاد شأن معیار برتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد، شخصیت و ... در فقه مشاهده می شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می شود اما وجود برخی دیگر، ثابت است لذا در دومین مرحله، چرایی این احکام مورد تبیین قرار می گیرد.
۲۴۷.

ضمان خسارات دادرسى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: لاضرر سیره عقلا تسبیب ضمان خسارات دادرسى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۹
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان