درخت حوزه‌های تخصصی

از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.

"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می‏شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه‏های علمیه جریان داشته، اما در سال‏های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه‏الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این‏رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم‏ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد. "

در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.

قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند. به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.

فعل و رفتار نبوی به عنوان بخشی از سنت، نوعی دلیل و حجت شرعی به شمار می رود. تبیین مفهوم و ماهیت فعل پیامبر(ص) و تحلیل برخورد علمای فریقین نسبت به این دلیل لبّی در فرایند استنباط حکم شرعی، جایگاهی مهم در اصول فقه اسلامی دارد. با توجه به نظرات موجود، دو رویکرد کلی درباره افعال پیامبر(ص) وجود دارد؛ رویکرد اول آن که همه افعال حضرت(ص) به جز افعال خاص، تشریعی بوده و بر این اساس همه افعال دال بر حکم شرعی می باشند، و رویکرد دوم آن که با توجه به وجود دو شأن تشریعی و غیر تشریعی برای حضرت(ص)، علاوه بر افعال خاص از افعال طبیعی و افعال دنیوی نیز که در زمره افعال غیر تشریعی قرار دارند نمی توان حکم شرعی استنباط و استخراج نمود. اختلاف اصلی قائلان به دیدگاه های فوق ناشی از اختلاف در تقسیم افعال نبوی و صحت این تقسیم بندی است. اما افعال بیانی، مهم ترین افعال صادره از پیامبر(ص) می باشند که صراحتاً قابلیّت استخراج حکم از آن ها وجود دارد، چنان که در فقه اسلامی خصوصاً در بخش عبادات بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افعال ابتدائی هم نوع آخر از افعال پیامبر(ص) هستند که به دو دستة معلوم الصفة و مجهول الصفه تقسیم می شوند؛ جمهور علمای فریقین در دسته اول قائل به مساوات امت با پیامبر(ص) در حکم بوده، امّا در دسته دوم اختلاف رأی بسیاری وجود دارد.

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

نوشتار حاضر طى چهار فصل به بیان سه معناى لغوى کلمه فقه و معناى اصطلاحى آن و سیر تطور و شکل گیرى آنها در میان عموم مسلمانان و دانشمندان دینى در طول تاریخ پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معناى لغوى نخست براى فقه، فهم عمیق معانى مى باشد. این معنا پس از نزول آیه 122 سوره توبه به تدریج به معناى دوم که فهم عمیق دین است متحول گردید. سپس در اوایل قرن پنجم، معناى سوم فقه که فهم عمیق احکام شرعى مى باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان مسلمانان از لفظ فقه متبادر است. پس در عصر حضور معصومان(ع)، معناى سوم رواج نداشته و به همین جهت نباید نصوص قرآنى و روایى بر این معنا حمل شود. در نهایت در فصل پنجم این نوشتار برخى نتایج علمى برخاسته از فصول قبل بیان شده است.