درخت حوزه‌های تخصصی

شبیه سازی انسانی یکی از چالش های جدید مهندسی ژنتیک است که مسائلی در حوزه دین، اخلاق، و حقوق و دیگر عرصه های اندیشه برانگیخته است. شبیه سازی (Cloning) عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه ای غیر جنسی. در این شیوه که به وسیله آن، یان ویلموت موفق به ایجاد گوسفندی به نام «دالی» شده است، به جای لقاح طبیعی و نفوذ اسپرم به درون غشای تخمک، هسته سلول غیر جنسی برگرفته و به جای هسته تخمک گذاشته و از طریق تحریک الکتریکی تخمک به تقسیم سلولی می پردازد. سپس این تخمک را در رحم می گذارند تا موجود زنده ای بدون نیاز به پدر به وجود آید. بسیاری کسان کاربست این تکنیک را در باره انسان محکوم می کنند و بر این باورند که این کار شأن و کرامت انسانی را خدشه دار ساخته و او را تا سطح کالایی بی ارزش فرو می کشد. مخالفان شبیه سازی انسانی دلائل فراوانی به سود نظریه خود اقامه می کنند. مسلمانان اهل سنت نیز قاطعانه این کار را خلاف دین و حرام می شمارند و از دلائل متعددی استفاده می کنند. در این نوشته تنها دلائل کلامی بر ضد شبیه سازی انسانی گزارش و بررسی شده است. دلائل کلامی ششگانه در حرمت شبیه سازی انسانی عبارتند از: شبهه خلق، تحدی با خداوند، نقض سنت زوجیت، نقض سنت تنوع، تغییر خلق الله و دستکاری ژنتیکی و بازی با مخلوقات. نگارنده پس از نقل و تحلیل این دلائل به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این دلائل نمی تواند شبیه سازی انسانی را تحریم کند. زیرا برخی دلائل، خارج از موضوع است و در صورت قبول برخی نیز آن ها، شاهد تعارض در فتواهای متضاد اهل سنت در عرصه های مختلف مهندسی ژنتیک خواهیم بود.

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند. پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمی‌توان میان مسائل مطرح در رشته‌های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم می‌کند: 1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی. 3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق. او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق می‌پردازد.

"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "