درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۷۸۱.

مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 3 - 34

کلید واژه ها: ازدواج آزمایش پزشکی بیماری خطرناک بیماری مسری ماده 23 قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
۷۸۲.

تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 275 - 302

کلید واژه ها: ضمان اقدام احترام اعمال حق احسان علل موجّهه علل رافع مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.
۷۸۳.

صورت بندی و بررسی «بداهت» در روش شناسی نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 5-22

کلید واژه ها: ولایت فقیه ضرورت بداهت بداهت مُثبِت بداهت نافی ادبیات پیشااستدلال ادبیات پسااستدلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت شناسی و روش شناسی ولایت فقیه غفلت کرده اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تأملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به نگارش درآمد؛ اما این به معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبِت، می توان خط فکری ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به صراحت یا اشاره قائل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.
۷۸۴.

بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 105 - 130

کلید واژه ها: مبارزه با گران فروشی سقوط پهلوی انقلاب اسلامی قیمت گذاری اصناف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
اجرای برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم، موجب گردید تا حوزه های مختلف اقتصادی با تکان های شدیدی مواجه شوند این موضوع در سطح بازار با گرانی کالاها و مایحتاج مردم همراه شد؛ حکومت به منظور کنترل اوضاع سیاست های نظارتی و حمایتی را اجرا نمود. یکی از این سیاست ها شکل گیری و فعالیت ستادهای مبارزه با گران فروشی بود. نتیجه منفی عملکرد، این ستادها و آثار مترتب بر آن موجب گردید تا زمینه تقابل بیش ازپیش حکومت با بازاریان فراهم گردد؛ به نحوی که می توان این مدعای مهم را مطرح کرد که اجرای طرح مبارزه با گران فروشی و نارضایتی و تقابل میان اصناف و حکومت به عنوان یک عامل پیش برنده زمینه تسریع فرآیند سقوط حکومت پهلوی را فراهم نمود. به منظور اثبات این مدعا تلاش گردید با شیوه تبیینی و توصیفی بر اساس اسناد و منابع ضمن بررسی علل و عوامل شکل گیری ستادهای مبارزه با گران فروشی به نقش آن ها در توسعه نارضایتی اصناف از حکومت پهلوی پرداخته شود. به همین دلیل ابتدا رابطه دولت و بازار و تحولات آن موردتوجه قرار گرفت سپس ضمن بررسی روند تحولات اقتصادی ایران آثار و نتایج آن بر اقتصاد بازار به عنوان زمینه های اصلی موضوع موردتوجه و بررسی قرارگرفته است.
۷۸۵.

واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 30

کلید واژه ها: اصول اسناد رسمی سازمان ثبت نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.
۷۸۶.

خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 47 - 61

کلید واژه ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.
۷۸۷.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 25 - 50

کلید واژه ها: حدود حقوق کیفری اسلام اصل تناسب اصل فردی کردن مجازات ها تغییربرداری مصلحت مدار کیفرهای حدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۷۸۸.

تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 176 - 193

کلید واژه ها: ماده206 قانون مجازات اسلامی قتل ترک فعل قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
۷۸۹.

بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 161 - 182

کلید واژه ها: طفل مسئولیت کیفری اسناد بین الملی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.
۷۹۰.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 127 - 150

کلید واژه ها: حبس مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه نکاح و عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 
۷۹۲.

بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 117 - 134

کلید واژه ها: اصحاب کبائر اعدام تعزیری تعزیر التعزیر دون الحد تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
فقهای امامیه و به تبع قانون گذار ایران در ذیل ماده (136) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات تکرار جرائم حدی در مرتبه چهارم را در صورت اجرای کیفر در سه مرتبه نخست، اعدام دانسته، اما تکرار در جرائم تعزیری را تنها موجب تشدید کیفر دانسته است. برخلاف این نکته، مشهور فقهای امامیه در خصوص تکرار برخی جرائم تعزیری و نه همه آن ها، در مرتبه سوم یا چهارم (عند الاحتیاط) تحت عنوان اصحاب کبائر، قائل به مجازات اعدام شده اند. مستند فقهی این قول نیز روایت صحیحه یونس عبدالرحمان از امام هفتم(ع) است که می فرمایند: «اصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین، قتلوا فی الثالثه». فقها با تعمیم دلیل روایت از جرائم حدی به موارد تکرار جرائم تعزیری مصرح، حکم به اعدام در مرتبه سوم یا چهارم کرده اند. ازنظر نگارندگان، این حکم مشهور فقها با قواعد کیفری همچون؛ اصل احتیاط در دماء، اصل حق حیات انسان، قاعده التعزیر دون الحد منافات داشته و با برخی اشکالات سندی و دلالی مواجه است و به همین دلیل وضع مجازات اعدام مستند به این حکم فقهی، مشروع نخواهد بود.
۷۹۳.

تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 93 - 113

کلید واژه ها: ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۲
تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است
۷۹۴.

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 68 - 84

کلید واژه ها: اختیار سکوت شکنجه عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.
۷۹۵.

بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 1 - 19

کلید واژه ها: عسر حرج طلاق مصادیق حرج امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۷۷۸
قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.
۷۹۶.

جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 171 - 187

کلید واژه ها: کیفرزدایی سیاست جنایی جایگزین های حبس جرایم خانوادگی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می  یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می  مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می  آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.
۷۹۷.

مبانی حقوق مدرن و سنتی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 39 - 67

کلید واژه ها: حقوق سنتی حقوق مدرن حجیت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.
۷۹۸.

موقعیت «حسم ماده فساد» در رهیافت فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 61-76

کلید واژه ها: حسم ماده فساد نهی از منکر فقه سیاسی فقه حکومتی مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.
۷۹۹.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 21 - 47

کلید واژه ها: ارز قاچاق ارز ضمانت اجرای تکلیفی ضمانت اجرای وضعی معامله فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۸۰۰.

سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 91 - 129

کلید واژه ها: سیاست گذاری مسئولیت کیفری ایران انگلستان عدم مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۸۹۵
سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان