درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۷۶۱.

تبیین مدل های مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 105 - 128

کلید واژه ها: تبیین مقام منزل سیر و سلوک مراتب کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
یکی از مهم ترین مباحث طرح شده در عرفان عملی شرح مقامات و منازل عرفانی است. از نخستین سال های تاریخ مکتوبِ مباحث عرفانی، یکی از دغدغه های اصلی عارفان، بیان مقامات و منازل عرفانی بوده است؛ با وجود این عرفای مسلمان نتوانسته اند تعداد منازل و مقامات تا رسیدن به مقصد را به طور مشخص و معین ترسیم کنند و اختلافات عمده ای بین ایشان وجود دارد. تفاوت و اختلاف آرای عرفا در مقوله مقامات و منازل سلوکی را می توان ذیل چهار عنوان اصلی دسته بندی کرد: «تعدد»؛ «تنوع»؛ «ترتب» و «تعریف».  امام خمینی رویکردی پارادوکسیکالبه بیان مقامات و منازل عرفانی دارد؛ از یک سو از تبیین مرحله به مرحله و منزل به منزل مقامات خودداری می کند و از سوی دیگر به بیان مراتب کلی سیر و سلوک می پردازد. مقاله حاضر می کوشد در مسئله نخست به علت این رویکرد به ظاهر متناقض بپردازد و در مسئله دوم مدل های مختلف تبیین مراتب کلی سیر و سلوک را بر اساس آثار امام خمینی تنظیم و تنسیق کند. مدل های مختلف بر پایه شش محور اصلی رده بندی می شوند که هریک دارای مدل های تبیین متفاوت هستند
۷۶۲.

مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 45 - 73

کلید واژه ها: امام خمینی دگرسازی مستضعف - مستکبر سیاستخارجی ج.ا.ایران موعودگرایی و مسیانیسم شیعی - اسلامی مهدویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین صورت طرح می شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل بندی می نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع گرایی آرمان نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می شود. چهارچوب نظری و روش شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است
۷۶۳.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 175 - 196

کلید واژه ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.
۷۶۴.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 184 - 153

کلید واژه ها: آیین دادرسی حکم خانواده دادگاه قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ ایجاد تحولاتی نو درباره دعاوی خانوادگی دانست. یکی از این تحولات، پیش بینی مقررات جدید درباره آیین دادرسی این دعاوی است. این قانون، در مراحل مختلف طرح دعوای خانوادگی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، احکام خاصی را وضع کرده است که در قوانین قبلی وجود نداشته است. عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی، هم چنین رسیدگی و صدور رأی با حضور و اعمال الزامی رأی قاضی مشاور زن و امکان اجرای دستور موقت بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و بدون لزوم پرداخت خسارت احتمالی و تأمین محکوم به از دیگر تحولات ایجادشده است. در این مقاله، نوآوری های قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی تبیین می شود.
۷۶۵.

بررسی و نقد: «فقه و سیاست در ایران معاصر» (فقه سیاسی و فقه مشروطه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 141-156

کلید واژه ها: نقد فقه و سیاست فقه سیاسی فقه مشروطه فیرحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۵۲۷
از جمله آثار تولیدی در حوزه فقه سیاسی، که البته ناظر به متون تولید شده فقه سیاسی در پیش از انقلاب نگاشته شده، دو جلد کتاب با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که اثر مرحوم دکتر فیرحی می باشد. فیرحی با دغدغه ای روشنفکرانه و عموماً بر اساس چارچوب های غربی به بازخوانی فقه و فقه سیاسی اسلامی و شیعی پرداخته است. نوشتار حاضر در صدد است به معرفی، بررسی و نقد جلد اول از این مجموعه دو جلدی بپردارد. در ادامه پس از معرفی و گزارش محتوای اثر، به برخی از نقاط قوت و نیز نقط ضعف کتاب در دو حوزه ساختار و محتوا اشاراتی خواهد داشت.
۷۶۶.

کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 15

کلید واژه ها: قاعده فقهی مسأله فقهی فقه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.
۷۶۷.

بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 121 - 134

کلید واژه ها: نکاح معاطاتی امام خمینی عقد ایجاب قبول لفظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۶۳
مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
۷۶۸.

امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 189 - 218

کلید واژه ها: تقلب حق حبس ضمانت اجرا ابزارهای ضمانتی حق ذاتی اولیه حق دفاع و ایراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آنِ واحد و به طور هم زمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.
۷۶۹.

اشتراط نفقه در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 161 - 187

کلید واژه ها: نکاح موقت حقوق مالی نفقه شرط ضمن عقد حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۱
نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.
۷۷۰.

ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش شناسی ملااحمد نراقی در حل تعارضات)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 33-64

کلید واژه ها: انقلاب نسبت نسبت سنجی ادله متعارض تعارض بیش از دو دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
انقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روشِ موردِ پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.
۷۷۱.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 245 - 265

کلید واژه ها: ابن قدامه شبهه صاحب جواهر نکاح وطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
۷۷۲.

بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 28 - 39

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضمان درک جبران خسارت ثمن رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۰
زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.
۷۷۳.

واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 22

کلید واژه ها: پیشگیری جرم اقتصاد سیاست جنایی فقه جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
۷۷۴.

خمس طلا و تکانه های اقتصادی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 59-77

کلید واژه ها: خمس خمس طلا پول طلا نرخ تورم سبد کالا ارزش اسمی اموال ارزش واقعی اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۳
خمس از واجبات و ضروریات اسلامی است. یک پنجم مال افراد واجد شرایط، متعلق به دولت اسلامی و حاکم شرع است و قبل از اخراج این حق الهی، مکلفان حق تصرف در اموال خود را ندارند. چالشی در که دوران پول اعتباری، گریبان گیر حکم شرعی خمس گردیده، شیوه محاسبه آن در تکانه های شدید اقتصادی و شرایط تورمی است. نوسانات ارزی ناشی از خلق پول باعث می شود که ارزش واقعی اموال، مجهول شده و گرانی با تورّم قابل تفکیک نباشد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چگونه می توان در شرایط نوسانات ارزی، خمس واقعی اموال را محاسبه کرد؟ بی توجهی به این مقوله باعث می شود که گاهی تا شصت درصد مال یک فرد، به عنوان خمس گرفته شود. برخی از دفاتر مراجع عظام تقلید، ملاک محاسبه صحیح خمس را نرخ تورم عنوان کرده اند. برخی دیگر، برای محاسبه میزان کاهش ارزش اموال، سبد کالای مشخصی را معیار قرار داده اند. این نوشتار با نقد و بررسی این دیدگاه ها، ارزش طلایی اموال را به عنوان بهترین ملاک ارزش یابی اموال در محاسبه خمس پیشنهاد می دهد و خمس طلا را بستر مناسبی برای اجرای صحیح و بهینه حکم شرعی خمس معرفی می کند.
۷۷۵.

موانع فهم متن از دیدگاه شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 65 - 100

کلید واژه ها: فهم متن امکان فهم متن ظهور نیت مؤلف موانع فهم متن فاصله تاریخی جمع عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
دستیابی به فهم متن، به عنوان یک مسئله مهم از علم اصول در گرو مباحث هرمنوتیک معاصر است. اگر چه این اصل به گونه ای در علم اصول بیان شده اما با طرح مباحث هرمنوتیک رمانتیک شلایرماخر و دیلتای و به ویژه هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر این مسئله اهمیت ویژه یافته است.  اصولیان معتقدند که مخاطب متن، باید تنها با استفاده از قواعد عمومی فهم متن که همگی از شیوه و روش فهم عقلایی گرفته شده اند، نیت مؤلف را کشف کند. در این میان، هرگونه دخالت شخصی، فعالیت غیراکتشافی و تفسیر تحمیلی بر متن، خارج از عرف مفاهیم عقلایی است. بنابراین نه تنها ارزش تفسیری ندارد بلکه دستیابی به نیت مؤلف را به عنوان عقلایی ترین برخورد با متن نادیده می گیرند. برای دریافت یک فهم دستورمند از متن مفسر باید بکوشد تا ازموانع مهمی چون: خوانش گزینشی متن، فاصله تاریخی مفسر با متن و تفسیر به رأی عبور کند. شهید صدر با برشمردن موانع فهم متن، به این نکته اشاره دارد که امکان فهم درست متن در گرو برطرف کردن این دست از موانع، در افق دید مفسر است.
۷۷۶.

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب البیع امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 61 - 82

کلید واژه ها: امام خمینی بیع بیع مجهول بیع معلوم ضمیمه شیء معلوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
۷۷۷.

بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 203 - 230

کلید واژه ها: عقد عهدی فضولی حکم تکلیفی و وضعی تعهد به فعل ثالث اصل لزوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
۷۷۸.

تحلیل و نقد فقهی حقوقی ماده 1177 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 231 - 252

کلید واژه ها: اطاعت از والدین ماده 1177 قانون مدنی طفل عقوق ایذاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعاً قائل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفاً بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است
۷۷۹.

مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم الاداء؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 31 - 39

کلید واژه ها: دیه دیه یوم الاداء حقوق بزه دیده حمایت از بزه دیده کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
زمینه و هدف: دیه یکی از مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم می کند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضرب وجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت می باشد ولی آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است نتیجه گیری: برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکوم له ارایه می شود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می شود که حکم از دادگاه صلاحیت دار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء می شود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب می کند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490  مقرر نموده است.
۷۸۰.

بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 27-55

کلید واژه ها: فقه فقه حکومتی اصول فقه حکومتی منهج فقهی فقه معاصر ولایت فقیه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید. نویسندگان کوشیده اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند. تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می توان از خصوصیات این منهج دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان