فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۲۷۸۱.

باز پژوهشی در حجّیت ظنّ مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت ظن ظن مطلق حجت ظن مطلق حجیّت ذاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۳۵۵ تعداد دانلود : ۸۴۸
مسأله ی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسی ها و پژوهش های انجام شده، نوعاً بر پیش فرض هایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فی الواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند. اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیش فرض ها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادله ی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است. به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را می گشاید و اذعان می دارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهش های عمیق تر در این باره است.
۲۷۸۲.

تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حقوق بشر روابط بین الملل حقوق بشر اسلام پیشگیری از نقض حقوق بشر ضمانت اجرای حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۷۰۴
امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان ها است. سوال این است که چگونه می توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه ترین مکانیزم برای این هدف، روش های پیشگیرانه است که زمینه های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه گری و استکباری، مقابله با تفکر سرمایه داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به مثابة عالی ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه های ضد بشری همچون ملی گرایی و نژاد پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.
۲۷۸۳.

مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت حرج کاربری سلطنت حقو ق مالکانه طرح های شهرداری پروانه ساختمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۸۷۳
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند. روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
۲۷۸۴.

سرزمین های جهان اسلام: اردن(2) - اردن در سده اخیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۶۴۹
پیش از این، گزارش تاریخی سرزمین اردن و رود معروف اردن و زندگی قبایل مختلف و رویدادهای مذهبی در آن منطقه ارائه گردید. در دوران معاصر، تحولات چشم­گیری در این سرزمین رخ داده که در نهایت به تشکیل کشور مستقل اردن هاشمی منجر گردیده است. در این مقاله مراحل مختلف تحولات سده اخیر بررسی می­گردد.
۲۷۸۵.

بررسی جایگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در ادارة موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی اداره موقوفات متولی وقف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اطلاعات نامتقارن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۷۵۶
از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.
۲۷۸۶.

بررسی سیره حکومتی پیامبر اعظم (ص)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
هدف این نوشتار، بررسی سیره حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می باشد. در ابتدا ضرورت تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بررسی می شود و سپس از سیره آن حضرت در این مورد بحث می گردد. در این راستا سوالات زیر مطرح می گردد: الف- ضرورت تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله چیست؟ ب- پاسخ شبهات موجود در زمینه حکومت آن حضرت ، چیست؟ ج- اقدامات اولیه پیامبر صلی الله علیه وآله در تشکیل حکومت، کدامند؟ د- مهم ترین مولفه های سیره ی حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله چیست؟ در پاسخ به سوال اول تحقیق ، مواردی مانند ضرورت عقلی تشکیل حکومت از سوی انبیا و همچنین لزوم الهی بودن حکومت از دیدگاه قرآن بررسی می شود. در پاسخ به سوال دوم تحقیق، شبهاتی در مورد حکومت آن حضرت مانند، شأن پیامبر در تبشیر و انذار، نبود نهادهای حکومتی در مدینه ی عصر پیامبر مطرح و پاسخ های اجمالی ارائه می شود. در پاسخ به سوال سوم، مولفه های حکومتی پیامبر اعظم صلی الله وآله مانند ایجاد وحدت سیاسی، حذف نظام طبقاتی و.... مطرح می گردد و در پاسخ به سوال چهارم، مواردی مانند عدالت خواهی، قاطعیت وشهامت، وفاق اجتماعی و.... بررسی می گردد. کلیدواژه ها: پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله، حکومت، سیره، قرآن کریم.
۲۷۸۷.

تحلیل جرم محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: محاربه سلاح افساد فی الارض آیة 33 سورة مائده قصد ارعاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۰۵
مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
۲۷۸۸.

احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: منطقه الفراغ منطقه العفو تشریع ثابت قوانین الزامی و غیر الزامی حاکم و حاکمیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۹۶۰
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.
۲۷۹۰.

بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متعه ازدواج موقت تحریم خلیفه دوم پیامدهای مثبت و منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۲۰
ازدواج موقت در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده و مختص فقه شیعه است از قرآن و روایات استفاده می شود که این نوع ازدواج جایز و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد دلایلی هم که اهل سنت در تحریم آن آورده مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. نگاه ابتدایی به این موضوع حاکی از آن است که این حکم بنابر ضرورت تشریع شده تا از ارتکاب به گناه کاسته شود زیرا ترویج این نوع ازدواج دارای پیامدهایی است که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این نوشتار ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی، سپس پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲۷۹۱.

عید فطر در نگاه فریقین

کلید واژه ها: عید فطر یوم الجائزه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی نماز جمعه و عید
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۷
در این مقاله ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی عید پرداخته و سپس جایگاه عید سعید فطر در قرآن و روایات بر اساس منابع فریقین (شیعه و سنی) تبیین گردیده است. آن گاه به اعمال و آداب شب و روز این عید بزرگ از قبیل غسل، احیا شب عید، زکات فطره و برپایی نماز عید پرداخته و فلسفه تشریع این اعمال به ویژه نماز عید فطر توضیح داده شده است. در پایان، گفتاری از عالم بزرگ اسلامی در لزوم اهتمام بیشتر بندگان نسبت به روز عید فطر جهت جلب هرچه بیشتر رحمت الهی ذکر شده است.
۲۷۹۳.

ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۷۹۴.

مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت از منظر نایینی، تبیینی از توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی

کلید واژه ها: احکام‏ حکومتی مشروعیت حکومت فقه حکومتی نائینی و توسعه نیافتگی نظریه حکومت ولایتیه نائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۲۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.
۲۷۹۵.

بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص نفس اهدای عضو جنایت مماثلت اولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه ی اهدای عضو نیز بهره برد.
۲۷۹۶.

ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین فقه شیعه عین ذمّه حکم تکلیفی عهده حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
۲۷۹۷.

بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نکاح ازدواج مجدد زوجه زوج عقد، شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۱۸
طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن می­گردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترک یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً می­توان اشتراط و الزام­آوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. روایات مستند مشهور نیز ناظر به شرایط خاصی است، در حالی­که روایات دسته دوم صراحت کامل بر جواز اشتراط دارد. در نتیجه این شرط در ضمن عقد نکاح مشروع و قانونی است.
۲۷۹۸.

نکاح فضولی صغیرین و آثار و احکام مترتب برآن از منظر فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجازه سوگند رد نکاح فضولی صغیرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۸ تعداد دانلود : ۹۲۲
عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.
۲۷۹۹.

فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه شیعه کنترل موالید روایات آیات روش های کنترل و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.
۲۸۰۰.

تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مصلحت محجورین ولی قهری مولی علیه فضولی تصرف نافذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۲
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان