فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امامخمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی امامخمینی که سایرمقولهها نسبت به آن شکل میگیرد، "حکومت" است که به عنوان دکترین عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حرکت سیاسی ایشان کاملاً مشهود بوده و آن را به طور جِد پیگیری میکردند.
امام علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی - اجتماعی مطرح نمود؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مورد توجه قرار داد. او به خوبی توانست هم مبانی تئوریک حکومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را در معرض تجربه و آزمایش قرار دهد.
الگوی حکومتی ایشان بر راهکارهایی استوار است که نظریهپردازان سیاست و اجتماع آنها را از لوازم نظام دموکراسی و توسعه سیاسی بهشمارآوردهاند.
این مقاله علاوه بر تبیین محورهایی که در مبحث حکومت مورد توجه امام بوده، مانند ضرورت وجود حکومت در جامعه، چگونگی تشکیل حکومت، شکل و نوع آن، ساختار و نهادهای مختلف حکومت، به نسبت جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در اندیشه ایشان پرداخته است.
|234|
طواف واهمیت آن در روایات(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
آسیبشناسی نظامهای سیاسی و نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه افلاطون
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۰
حوزه های تخصصی:
دین و دولت در اندیشه هابز؛ لاک و کانت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبتیابى دین و سیاست پرداخته‌اند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشههاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم.
تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیانگذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهمترین نظریههاى موجود باشند که تأملى دوباره مىطلبند.
بررسى علل مخالفت هاى ابوذر با سیاست مالى عثمان
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
شرط قبول در وقف(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد.
بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند.""
بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است.
از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد.
و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد.
لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است.
در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد.
یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
جایگاه عدالت شاهد و راه های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسیترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکهای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتیکه عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مترتب بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهمترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.
رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی کرده‌اند.
در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.
علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آنها مشکل است.
ورود کافران به مساجد و اماکن مقدس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی: