فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
جریان شناسى دفاع از حقوق زنان
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
در سالهاى اخیر گروهها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشهاىتر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفتهاند . در این نوشتار، نویسنده جریانهاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى» ، «سکولار» و «دینى» جاى مىدهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب» و «اصولگرا» تقسیم مىکند . بررسى ویژگىهاى هرکدام از این گروههاى چهارگانه، از بخشهاى اصلى این نوشتار به شمار مىآید .
استبداد از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم خاستگاه استبداد را در «خود بنیاد پندارى آدمى» مىداند. از این رو نه حکومت فردى، نه حکومت جمعى و نه هر گونه سازوکارى از توزیع قدرت را، مانع نفوذ استبداد نمىداند. استبداد در قرآن که با واژگانى چون ستم، نافرمانى، جور و شرک بیان شده است، خود داراى سطوح مختلفى است که از نافرمانى خداوند آغاز مىشود، سپس به طغیان در روابط میان انسانها و ستم انسان به نفس خود، منتهى مىشود. قرآن در داستانهاى تاریخى اقوام پیشین، معاصران پیامبر و سرانجام نافرمانان بر «روحیه خود بنیاد پندارى» آنان تأکید دارد.
مبانى نظرى ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکى از عناصر نظامهاى اقتصادى که در مقایسه آنها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که بهوسیله آنها معرّفى مىشود. این ساختار بهطور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آنها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کردهاند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مىکند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتابهاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجهگیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مىتواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.
«مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهمترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شدهاند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مىشود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافتهاند که ساختار مالکیت، تکمحورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیدهاى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشتهاى قرآنى، آن را ترسیم کردهاند.
حجاب، ارزش یا روش؟
کتابها و آثار علمی امام خمینی
حوزه های تخصصی:
کتابشناسی محقق اردبیلی
حوزه های تخصصی:
روش شناسى اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
یکى از عرصههاى مطالعات سیاسى، اندیشهشناسى سیاسى است. اندیشهها به روشهاى مختلفى مطالعه شدهاند. شیوه قدما در اندیشهشناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهاننگارى اشتراوس، روشهاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیتها و ظرفیتهاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار دادهاند. یکى از این روشها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روششناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روششناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مىرسد در عرصه اندیشهشناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مىتوان روش اسکینر را ترکیبى از گرایشهاى متن محور و زمینه محور در نظریههاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشهها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکلگیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.
محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
همزیستی مسالمت آمیز انسان ها از دیدگاه قرآن و نظام بین المللی حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد.
مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد.
پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد.
فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.
رابطه دین و دنیا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حرمت مجسمه سازى و نقاشى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزه های تخصصی:
"حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عرف از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و تاریخی حرمت صدقه بر سادات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
از جمله مسایلی که در فقه به عنوان امری پذیرفته شده محسوب می گردد، حرمت صدقه بر آل هاشم است. شریف مرتضى حرمت صدقه بر آل هاشم را به عنوان یکی از متفردات امامیه در مسلک فقهی خویش معرفی کرده است و هرگاه برای حضرت محمد (ص) طعامی آورده می شد، ایشان سوال می کردند اگر به آن حضرت گفته می شد که آن صدقه است، میل نمی کردند ولی اگر به هدیه بودن آن غذا اشاره می شد می پذیرفتند. پیامبر اسلام (ص)، حضرت علی (ع) را برای گردآوری خمس و تصدی امر قضاوت به یمن اعزام داشته بود. صدقه مفروضه بر بنی هاشم از فرزندان ابی طالب عقیلیین و فرزندان جعافره و علویین و فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان ابی لهب و فرزندان حارث بن عبد المطلب حرام است از موارد استثنای حرمت این که بعضی از سادات به بعضی دیگر صدقه دهند که هیچ گونه حرمتی در بر ندارد و نیز در صورتی که صدقه از نوع صدقه تطوعی و غیر واجب باشد، نیز حرام معرفی نشده است.
عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع)
اگر بخواهیم تجلى صفت کمال در زندگى هر امام را به عنوان لقب آن حضرت برگزینیم، باید امامحسین(ع) را «حسین عزیز» بنامیم.
عنصر «عزت» آنچنان در قیام امام حسین(ع) حضور دارد که مىتوان آن را به عنوان یک ملاک واصلى کلّى در نظر گرفته و گزارشهاى مورخان درباره این نهضت را با این ترازو سنجید و هر گزارشىرا که کمترین شائبه ذلت در آن باشد مردود شمرد.
متأسفانه به علت رواج نوعى کجفهمى در میان گروههایى از پیروان آن حضرت در طول تاریخ، ارائهچهرهاى رقتبار، حزنانگیز و گریه آور از نهضت عاشورا، اصل قرار گرفته و در این راستا از جعل وتحریف در وقایع این نهضت و ترسیم چهره ذلیلانه از آن روىگردان نشده است.
نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم عزت و نشان دادن آن در کلام و مرام امام حسین(ع) خاندان واصحاب به نقد گزارشهاى مخالف عزت در نهضت کربلا مىپردازد.