فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
چکیده
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از اینرو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژهای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشهوران اسلامی به نظریهپردازی درباره ماهیت آن پرداختهاند. شهید صدر?، آیتالله بجنوردی، آیتالله شاهرودی و حجتالاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن میدانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آنها نشان داده است که این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریهپردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی آورد.
ماهیت و وظیفه عقل در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر میرسد:
1 ) چه کسی باید حکومت کند؟
2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.)
پاسخهای مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم میآورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در
حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ میباشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایههایش میباشد. بنابر این اسلام روش و شیوهی حکومتی را بیرون میدهد، و از آن حمایت به عمل میآورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمدهترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمیگزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین میکند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا میگردد. آن سه عنصر عبارتند از:
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید میکند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمیآورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمیسازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت میباشد. این نگرش زمینهی اعمال مسؤولانهی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم میکند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار میسازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت
پذیری و نگرش حقوقی به قدرت میباشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری میباشد.
هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی
حوزه های تخصصی:
آزادى عقیده در اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
آزادى عقیده یکى از انواع مهم آزادى است . در این نوشتار آزادى عقیده از دیدگاه اسلام مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است . نگارنده ضمن تعریف و بیان اقسام عقیده، تفاوتها و ممیزههاى تفکر و عقیده را بحث نموده و سپس دیدگاه قرآن و سیره پیامبر صلى الله علیه و آله را در این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . در پایان، به محدودیتهاى آزادى عقیده و بحث جهاد و ارتداد اشاره رفته است .
نظریة تعلیم اخلاقی مجازات
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
کوشش نظریة تعلیم اخلاقی، ارائة تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریههای مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم میآورد. جامعه با مجازات بزهکاران میخواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به وسیلة مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجة اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از اینرو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم میتواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.
مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزة مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش میشود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گسترة حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
حوزه های تخصصی:
قاعده فقهی نفی سلطه کافر بر مسلمان
حوزه های تخصصی:
اهمیت بازار در اقتصاد و جامعه عصر ایلخانی
حوزه های تخصصی:
بازار یکی از مراکز مهم زندگی شهری بوده است و بازاریان سهم فراوانی در چگونگی ساختار شهری داشتهاند. این پدیده در عهد حکمرانی ایلخانان در ایران نیز مهم بود و حتی از ویژگیهای برجستهتری برخوردار شد. ایلخانان در نگاه نخست، بازماندگان مغولانی گمان میروند که با هجومشان، ویرانیهای گستردهای در شهرهای ایران بهوجود آوردند و با اقتصاد و جامعه ایرانی بیگانه بودند و به بازار ایرانی؛ یعنی فعالترین عرصه زندگی شهری و دارای کارکردهای همزمان اقتصادی و اجتماعی توجه نمیکردند، اما آنان پس از آشنایی نسبی با تجارت و نمودهای این زندگی و بر پایه ملاحظات سیاسی و اقتصادی، از توجه به بازار و بازاریان ناگزیر شدند.
این مقاله، در پی پاسخ گفتن به این پرسش است که آیا بازارهای روزگار ایلخانی نیز همچون گذشته رونق داشته و اهل بازار در اقتصاد و جامعه این عصر تأثیرگذار بودهاند.
مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی
حوزه های تخصصی:
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.
جایگاه امنیت در نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، بخش عمده آن به سامان رسیده، تحقیق در موضوع "دولت اسلامی و امنیت" است که توسط محقق محترم حجةالاسلام آقای سید مهدی موسوی کاشمری، در دست تکمیل میباشد. این تحقیق که در پنج بخش کلی و زیر مجموعهای از فصول تشکیل شده، مباحث کلی "دولت و امنیت"، "اقسامامنیت"، "عوامل ناامنی"، "راههای تأمین امنیت ملی" و "پرسشهای امنیت داخلی" را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهد. در بخش نخست تحقیق که به مباحث کلی "دولت وامنیت"اختصاص یافته، پس از تبیین مفهوم دولت، مفهوم امنیت و رابطه دولت و امنیت، بهجایگاهامنیت در نظام اسلامی پرداخته شده است. "ویژگیهای امنیت اسلامی" و "امنیت مطلوب درنظام اسلامی"، دو فصل دیگر این بخش میباشد. آنچه به هدف معرّفی این تحقیق پیش روی شما گذاشته شده، فصل چهارم از بخش نخست این پژوهش میباشد که به جایگاه امنیت در نظام اسلامی میپردازد.
هر دولتی در راستای ایفای نقش و مسؤولیت خود باید به دو امر بپردازد: 1- تعیین وظایف؛ 2- تعیین اولویتها در حوزه این وظایف.
|132|